آخر الأخبار

الجامعة المغربية من النبوغ إلى الانحطاط.. المسار والتداعيات

الدكتور محمد الشرقاوي الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:22 م

عاد جدل إصلاح التعليم إلى واجهة الأحداث في المغرب، بالتزامن مع استعداد البرلمان لمناقشة ما يُعرف بـ "القانون الإطار"، الذي يتضمن عددا من المواد الخلافية المتصلة بإصلاح التعليم، وعلى رأسها مسألة إعادة تدريس بعض المواد العلمية باللغة الفرنسية.

ومع أن الجدل انزاح في شق كبير منه إلى بعده السياسي والأيديولوجي، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ودعا فيها خلفه على رأس الحكومة والعدالة والتنمية إلى تفضيل الاستقالة عن تمرير قانون قال بأنه يضرب هوية المغرب في العمق، إلا أن ذلك لم يمنع أكاديميين من العودة إلى أصل المشكلة في التعليم، وهي مشكلة معقدة وذات أبعاد متشابكة.

الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن وكبير الباحثين في الوحدة الإنجليزية في مركز الجزيرة للدراسات بالعاصمة القطرية الدوحة، خص "عربي21"، بشهادة نادرة عن واقع الجامعات المغربية الراهن، في محاولة لاستنهاض همم المعنيين بالشأنين السياسي والعلمي في المغرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وهذا نص شهادته: 
 
أنهيْتُ جولة لإلقاء محاضرات عامة في سبع جامعات مغربية خلال شهر آذار (مارس) المنقضي، وتباينت بين ثلاثة موضوعات رئيسية: "الترمبية كفلسفة سياسية وتأثيرها على العلاقات الدولية المعاصرة" في جامعات الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة وفاس، و"الجدلية بين الجامعة والتنمية والديمقراطية" في جامعة أبي شعيب الدكالي في الجديدة، و"مستقبل الإسلاميين في المنطقة العربية: دروس مستفادة من الربيع العربي" في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة في الرباط. بيد أن مدّة هذه الجولة لم تتسع للسفر إلى جامعات أخرى، وأعتذر لأصدقائي من الأساتذة والطلاب في مراكش وأكادير والقنيطرة وسطات عن تأجيل الزيارة. 

 

الجامعة المغربية اليوم تعاني الكثير، تعاني قائمة لا متناهية من المعضلات الفكرية والمنهجية والبنيوية



كانت لي فرصة النقاش والتفاعل التلقائي مع عدد ليس بالقليل من العمداء والأساتذة والباحثين والطلاب حول شؤون البحث العلمي وتحديات التعليم العالي في بلد يجد ذاته عند مفترق طرق وبين خيارات استراتيجية طال التردّد في الحسم فيها منذ بداية القرن: عربية، أم فرنسية، أم أنجليزية كلغة تدريس؟ تكريس نسق مغربي عربي في مقرّرات ومناهج الجامعة أم مسعى التوفيق بين الفرنكفونية (التي تفقد بريقها ليس في المغرب فحسب بل وأيضا في بقية العالم)، والأنجلوفونية التي أصبحت ريادتها بمثابة تحصيل حاصل سواء في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية أو الحقة؟ لكنّ ثمة سؤال محوري أكثر أهمية يغيب وسط هذا التنافس بين العروبيين والفرنكفونيين والأنجلوفونيين: ماهي الملامح الذهنية والعلمية التي نتوخاها للطالب وخريج الجامعة المغربية عام 2020 ناهيك عام 2030 أو 2040؟!

 



وجدْتُني أذهب بعيدا في تأمّلاتي عندما أرسل إليّ أحد الأصدقاء والأستاذ في كلية الحقوق في السويسي بالرباط صورة لأقدم "إجازة في الطبّ البشري والبيطري" منحتها جامعة القرويين في فاس قبل 712 عاما لعبد الله بن صالح الكتامي خلال الحقبة الموحدية أيام الخليفة أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن الملقب بالناصر عام 603 هجرية (1207 ميلادية). كان تسليم هذه الإجازة بحضور الموثق القاضي عبد الله طاهر وثلاثة من الأطباء: ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي المعروف بابن البيطار، وأبو العباس أحمد بن مفرج المعروف بالنبطي، أبو عمر أحمد بن محمد بن الحجاج المعروف بالإشبيلي.

 

على خلاف التنافس في نشر أفضل كتاب أو أهم دراسة أو أن يكون المرء النجم الأكاديمي في جامعته، أصبحت مقاييس النجاح لدى أغلب هؤلاء الأساتذة والعمداء هي قيمة المزرعة وعدد العقارات ونوعية السيارات التي يملكها هو وذريته


 
كان الشعور مُرْبِكا بالنسبة لي بين الفخر بحقبة حضارية لامعة والتمرّد على مفارقة مثيرة تختزل الفرق بين ما كانت عليه الجامعة المغربية الأصيلة في عنفوانها في القرن الثالث عشر الميلادي وما آلت إليه الجامعة الحديثة في عصر الانحطاط في مستهل القرن الحادي والعشرين بعد أكثر من ستة عقود من تأسيس جامعة محمد الخامس في الرباط عام 1957. هي أزمنة مغربية تتباين في تألّقها وانحدارها بين فترات ازدهار حضاري وإشعاع فكري صنعه أهل العلم والاجتهاد لدى القدامى، وأخرى تنمّ عن انكماش العقل ونكوص القدرة على الابتكار العلمي والسياسي لدى المحدثين في الوقت الراهن. وأصبحت المرحلة الراهنة تنطوي على ضياع البوصلة في التعليم، والصحة، والعدل...، وحتى السياسة!

 



لست ماضويا يتعبد في أطلال الحكايات القديمة، أو يتخندق في التراث خارج منطق الانفتاح على العصر ودورة الحضارة الإنسانية الكونية. بيد أني كلما تردّدت على زيارة المغرب خاصة في العامين الماضيين، يساورني الضّجر والقنوط بشكل متزايد بسبب ما آلت إليه أحوال المغرب وهي تتذبذب بين التعثر وإعادة إنتاج الفشل في أغلب الحالات. غادرت المغرب وأنا قلق على الجامعة المغربية التي اعتبرتها دوما ولاّدة أجيال من العلماء والمفكرين والمصلحين، وقاطرة الشباب إلى مراتع المعرفة الخصبة، ورافعة المغرب إلى التنمية وتحقيق ذاته وتطلعاته إقليميا ودوليا على غرار الإشعاع الفكري الذي كان ولايزال لجيل من الكبار الذين كرسوا عملهم لتلك الجامعة من طينة علال الفاسي، ومحمد عزيز الحبابي، ومحمد عابد الجابري، ومحمد جسوس، وفاطمة المرنيسي، وعزيز بلال، وغيرهم.

 


 
غير أن الجامعة المغربية اليوم تعاني الكثير، تعاني قائمة لا متناهية من المعضلات الفكرية والمنهجية والبنيوية في مقدمتها حالة سكيزوفرينيا أو انفصام الشخصية بين وجهيْن متناقضين: وجهٌ ألمعِيٌ ينمّ عن أخلاقيات العمل الأكاديمي، وحرمة الأبحاث، وكرامة الأستاذ، وتحمّل المسؤولية المعنوية والمجتمعية للجامعة، وآخر بَشِعٌ ثعْلَبِيُ العينين يعكس شيوع الفساد وانتشار الرشاوى واضمحلال القيم. كانت جامعة يقودها الحس والالتزام الوطني في العقود الثلاثة الأولى بعد استقلال المغرب عام 1956 تنير الطريق، وتبني الحداثة، وتنتج الأفكار والاستراتيجيات الجديدة، وتصحّح برؤاها النقدية الخط العام في البلاد إلى سيرك للعب والتلاعب بسموّ المعرفة واستغلال مؤسّسة الأستاذية للثراء والاستقواء وتوسيع شبكة المصالح الخاصة. تصبح الصورة قاتمة وهي تعكس أضلاعا مخيفة في ثنايا مغرب الانتكاسات:

1 ـ كان التسجيل في مرحلة الدكتوراه في الثمانينات من القرن الماضي يتمّ بمنطق القَطَّارَة، أو كما يقول المغاربة "يَدوْزُّوكْ من عينين الغربال". أما اليوم، فقد شاعت موضة الماستر بتقليعات وتركيبات مختلفة بمنطلق تعدد التخصصات وتقاطع بعض العلوم الاجتماعية، وهذا تطور إيجابي إن كان يحقق اجتهادات جادة في مسار تلك العلوم والإنسانيات. انطلقت يد بعض الأساتذة أيضا في إدارة برامج الدكتوراه بما يتمشى مع موضوعات محددة وحسابات ومعادلات تتنافس في توجيهها المؤهلات العلمية للطالب واعتبارات المال والعلاقات العامة واعتبارات خفية مسكوت عنها لدى بعض من يلبسون عباءة "الأستاذ" و"الأكاديمي" و"الباحث"، لكن سلوكياتهم تنطوي على خيارات ونزعات وشهوات أكثر قربا من منطق "القافز"، و"المعلّم"، و"المْدَبّر على راسو" بمنطق الكسب المادي السريع واستغلال المنصب ماديا وسياسيا في تدبير العلاقات العامة والتزلّف لمراكز القوة. 

على خلاف التنافس في نشر أفضل كتاب أو أهم دراسة أو أن يكون المرء النجم الأكاديمي في جامعته، أصبحت مقاييس النجاح لدى أغلب هؤلاء الأساتذة والعمداء هي قيمة المزرعة وعدد العقارات ونوعية السيارات التي يملكها هو وذريته، وحرصه على أن يشتري كلّ طالب نسخة من كتابه أو مجموعة نصوص أعدّها كمقرّر للمادة التي يدرّسها في الكلية. وتظل المفارقة التي توصل إليها عالم الاجتماع محمد الشرقاوي (تشابه أسماء بالصدفة) مدوية إذ أن "أكثر من 55 في المائة من أساتاذة الجامعات المغربية لم ينشروا ولو سطرا واحدا طيلة حياتهم." وهذا يستحضر المبدأ المتداول في الجامعات الغربية Publish or Perish (إمّا أن تنشر أوتندثر!)

 



هي جامعة ينخرها الفساد على أيدي "سماسرة المعرفة" ومن يتاجرون في قبول الطلاب الجدد في الماستر مقابل 20000 درهم (2105 دولار أمريكي) أو الدكتوراه بسعر 40000 درهم (4210 دولار). وحسب ميزان العرض والطلب، هناك سوق رائج لأبحاث الإجازة والماجستير وأطروحات الدكتوراه في السوق السوداء تحت الطلب، كل حسب سعره. ويبقى بعض "الأساتذة" المتمرّسين بفن التفاوض ميّالين لإنجاز أطروحات بأنفسهم نيابة عن طلابهم الخليجيين مقابل السعر الأعلى. 

 

يتجاوز الوضع الراهن السّجال بشأن بعض "الأساتذة" الذين ترتفع هرمونات "فحولتهم" إلى حد الانتشاء والشبق بتخيل المدرج بمثابة قفص "دجاجات" يحق لهم التربص بأنوثتهن.



ويتندّر بعض الأساتذة الذين جالستهم حول وجبة سمك لذيذ قادم من مياه البحر المتوسط بالقول إن ماكينة الرشاوى أصبحت تستجلب مبالغ مالية حتى من بعض رجال الأمن ومسؤولي القضاء الذين يريدون شهادات عليا في مجال الدراسات الأمنية والاستراتيجية. وعلى المنوال ذاته، ينسج بعض موظفي الإدارات العامة خيط الوصول إلى شهادة أعلى من أجل الحصول على راتب أفضل وتحسين ما يسمونه "الإطار" في تراتبية المناصب الإدارية أكثر من التحصيل الفكري والألمعية العلمية.

مشهد سريالي

أصبح المشهد سرياليا بفعل تفريخ مئات "الدّكاترة" الذين فضّلت نسبة كبيرة منهم الطرق الملتوية للحصول على شهادة لا تعكس قدراتهم المعرفية ولا المنهجية. سألت في إحدى الجامعات عن عدد الطلاب المرشحين للدكتوراه أو المصنّفين باسم  “Doctorants”، فعلمت أن العدد الحالي هذا العام في كلية واحدة بتلك الجامعة ما بين 990 و1000 مرشح(ة) للدكتوراه. يمكن اعتبار بعض هؤلاء دكاترة الميكيافيلية الجديدة عملا بقاعدة "الشهادة تبرّر الوسيلة" مع استثناءات ينبغي استحضارها والإشادة بترفّع الأساتذة والطلاب ومسؤولي الجامعة عن الانزلاق في ذلك المنحدر. هي ميكيافيلية تسرّبت من أجواء حبك المؤامرات في دهاليز السياسة إلى الحرم الجامعي الذي أصبح بعيدا عن احترام الحرمة الفكرية أو الأكاديمية.
 
يتجاوز الوضع الراهن السّجال بشأن بعض "الأساتذة" الذين ترتفع هرمونات "فحولتهم" إلى حد الانتشاء والشبق بتخيل المدرج بمثابة قفص "دجاجات" يحق لهم التربص بأنوثتهن. وفي المقابل، تتمسك الطالبات بحرصهن على النجاح الأكاديمي بكل استحقاق وتقاومن تيار التحرش والرذيلة، ولهن في ذلك عزة نفس وكرامة مبدأ. لكن البعض منهن يحسمن الخيار منذ السنوات الأولى في الجامعة: "استراتيجية الخصر من أجل عبور الجسر" نحو التخرج والتفاخر بلقب "الدكتورة" و"الأستاذة".

يمتد تعفن الجامعات للأسف إلى أبعد من شرط "أظرفة المبالغ النقدية" أو تفاهمات "مرونة الخصر لعبور الجسر" إلى منحى آخر يحتكره بعض العمداء في "اختيار" المؤهلين للتدريس في كلياتهم. فعندما تتحدث بعض الملفات بمنطق الرشوة التي قد تصل إلى 400000 درهم (42105 دولار)، تبتسم أسارير أعضاء اللجنة للمرشح السخي، ويتم إعلانه أستاذا جديدا في الكلية. لا عجب أن يبدأ أسوأ تعفن السمكة من الرأس، فأين وصل التعفن في بقية الأعضاء في الجسم المغربي!

شيوع اليأس والإحباط

2) مجتمع تغولت فيه مشاعر اليأس والسوداوية وعدم الثقة وسط ارتفاع معدل الجريمة والعنف والعزوف عن المشاركة في الحياة العامة. ولم يعد أغلب المغاربة يثقون ببلادهم، فيما تظل نسبة 91 في المائة من الشباب (بين سن 25 و34) تواقة للهجرة إلى أوروبا أو أمريكا. وثمة فجوة يتسع عمقها بين المجتمع والدولة والأحزاب وسائر المؤسسات العامة بفعل تزايد عدم الثقة في البنية السياسية الراهنة. أما الخطاب الرسمي، فلا يشبه حال المغاربة في شيء وسط التلويح بخطط التنمية، والجهوية، والمواطنة الحقة، وسيادة القانون...! هي شعارات لمغرب معياري متخيل لم يتحقق في الحياة اليومية للمغاربة الذين يعرفون جيدا أن الواقع لا يرتفع، وأن السبيل الأنجح هو التدخل والوساطة والمحسوبية والتحزب وكل الصيغ الاخرى للتحايل وتجاوز القانون! لا غرابة أن ينشطروا إلى "مغاربة ما فوق القانون" و "مغاربة ما تحت القانون".!

3) أحزاب دخلت العهد "الكرتوني" نسبة الى فكرة الكارتون أو الحاوية بلا محتوى استراتيجي وسط تهافت زعمائها وأعضائها على شعارات وبرامج أصبحت متشابهة بين تيارات اليمين والوسط واليسار.
 
4) مثقفون يدخلون مرحلة الغياب الاختياري كمن يدفن رأسه في الرمل إسوة باستراتيجية النعامة. يفضلون الانزواء على أنفسهم ولا يحركون المياه الراكدة التي تسترخي لهجمة العفن الثقافي، فأصبحوا دعاة العقل المستقيل، وفريق آخر يغازل الدولة وكبار المخزنيين في حقبة الارتزاق والرقص على الإيقاع المطلوب ومواويل التجييش وتعبئة الجماهير.

5) إعلام حكومي ترهل بثلاث قنوات تلفزيونية في الرباط والدار البيضاء وطنجة، فأضاع الكرة بالتطبيل على سرديات وطنية مثالية لا تنتبه إلى الواقع الميداني، والحشو في خطاب لا ينم عن رؤية استراتيجية أو استشراق للمستقبل.

6) حركة عمران ومشاريع بناء تنتشر هنا وهناك، وخطاب رسمي يشيد بالتنمية وتشييد الطرق السريعة وقطار "البراق" وتهذيب المحطات والمطارات. لا أحد يجادل في الجدوى من تحسين هذه البنية الاساسية، لكن ثمة سؤال استراتيجي يختفي مع نشوة اللحظة: لماذا نستثمر في الحجر ولا نبني البشر؟!

لا أحد يصمد في وجه المعضلة الرئيسيّة التي تنطوي على ثلاثية الانحدار وضبابية الرؤية:

1 ـ ضعف الرأسمال البشري وانسداد الآفاق أمام أجيال من المعطلين وحتى "الأساتذة المتعاقدين" في هذين الشهرين الأخيرين. 

2 ـ تراجع الرأسمال المجتمعي والالتفاف حول مصالح شخصية وعائلية وعشائرية ضيقة. 

3 ـ تآكل الرأسمال السياسي بين الدولة والمجتمع في مرحلة تتكاثف فيها وتيرة الأزمات بين حراك الريف، ومأساة جرادة، وحركة "المقاطعة"، وسلسلة الإضرابات من الأطباء إلى الأساتذة، والحبل على الجرار!

كنت مراهقا في مرحلة الثانوية أتصور أننا دولة "في طريق النمو" ستلحق بركب الدول النامية بعد سنوات قليلة. لكني اليوم أعلن سذاجتي وغبائي أمام الملأ. لسنا إسبانيا ولا تركيا ولا كوريا الجنوبية، وهي دول كانت في أوضاع مماثلة لأوضاعنا في حقبة الثمانيات. هي دول آمنت بأحلام أجيالها الجديدة، وأقرت سياسة المساءلة والمحاسبة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فحققت تنمية البشر والحجر معا.

فمتى سنبني بُرَاقا جديدا يوصلنا إلى منطقة النبوغ المغربي تيمّنا بقناعة الراحل عبد الله كنون؟!

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً
< <

اقرأ ايضا