آخر الأخبار

"العمل الوطني": مشروع الضبعة النووي سيغرق مصر في الديون

القاهرة- عربي21 الجمعة، 28 فبراير 2020 09:58 م بتوقيت غرينتش

أدانت مجموعة العمل الوطني المصري خطة النظام المصري للمضي قدما في الحصول على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، لإنشاء محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة في محافظة مرسى مطروح (شمالي القاهرة)، مؤكدة أن هذا المشروع سيغرق مصر في الكثير من الديون.

وأوضحت المجموعة، في بيان لها، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن التقديرات تشير إلى أن "مصر تُنتج حاليا 25% أكثر مما تحتاجه البلاد من الكهرباء للاستهلاك المحلي".

وأضافت: "على الرغم من أن مجموعة العمل الوطني المصري تقر بأهمية التخطيط لسعة إضافية في الكهرباء، إلا أنه لا فائدة من الحصول على قرض بقيمة 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 23% من الديون الخارجية الحالية لمصر، من أجل الحصول على قدرة 4.8 جيجاوات، في حين أن مصادر توليد الكهرباء الأخرى تم تعليق المشروعات فيها بسبب الفائض اليومي الحالي البالغ 22 جيجاوات".

والجدير بالذكر أنه قبل شهور، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من الفحم، نظرا إلى امتلاك الوزارة فائضا بلغ 17 ألف ميجاوات في الشبكة القومية.

وأشارت مجموعة العمل الوطني المصري إلى أنه "في ظل الديون المرتفعة للغاية، ومع ضعف القطاع الخاص، فإن مشروع محطة الضبعة النووية ليس له أية أولوية بالنسبة لمصر".

 

اقرأ أيضا: هل تحولت الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وروسيا لـ "فنكوش"؟

ولفتت المجموعة إلى أن "الدين الخارجي لمصر شهد زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وقد وصل إلى 109.362 مليارات دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما كان قد بلغ 67.4 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي المصري، في شهر آذار/ مارس 2017"، مضيفة بأن "المصريين هم من يتحملون عبء الدين العام الداخلي والخارجي، بسبب إجراءات التقشف المتواصلة التي تتخذها الحكومة".

وذكرت أن "معدل الفقر ارتفع بنسبة 17% بين عامي 2015 و2018، وأعلن البنك الدولي العام الماضي أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو على حافة الفقر، كما أبرز تقرير مؤسسة كارنيغي أن الحكومة المصرية فشلت في معالجة مشكلة الفقر"، مؤكدة أن "السبب الجذري لأزمة الديون يكمن في الإدارة العسكرية لسياسات الاقتصاد في مصر".

 

اقرأ أيضا: "مجموعة العمل الوطني" تدين استمرار اعتقال باحث مصري

ونوّهت مجموعة العمل الوطني المصري إلى أن "قرار القرض الروسي بقيمة 25 مليار دولار، يأتي في سياق نفوذ متزايد من روسيا في مصر، بصرف النظر عن مليارات الدولارات التي ستحصل عليها روسيا بفوائد على القرض، حيث قدمت مصر منشآت قاعدة عسكرية لعمليات روسية محتملة في ليبيا، بالإضافة إلى إصرارها على شراء مقاتلات (سوخوي-35) الروسية، على الرغم من خطر العقوبات الأمريكية".

وعبّرت مجموعة العمل الوطني عن قلقها مما وصفته بالموقف العدواني لنظام السيسي الذي يدعم قوة مسلحة غير شرعية في ليبيا المجاورة، مستنكرة "الخلط الذي يقوم به النظام بين المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للشعب المصري، مع أجندة المصالح الذاتية للطغمة الحاكمة لمصر"، ومشدّدة على أن "هذه القرارات تعرض مصر أكثر وأكثر لخطر الإفلاس".

 

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت شخصيات مصرية معارضة عن تدشين "مجموعة العمل الوطني المصري"، التي قالوا إنها تضم "فريقا من السياسيين داخل مصر وخارجها، من شتى الأطياف السياسية المصرية، وبتمثيل يجمع بين ذوي الخبرة السياسية الواسعة والشباب الواعد".

وأشارت المجموعة التي يتحدث باسمها المرشح الرئاسي الأسبق وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، إلى أنها "سوف تقوم بالتعبير عن الموقف السياسي من مختلف القضايا كلما اقتضت الضرورة، واضعين نصب أعيننا الإجماع الشعبي"، آملين أن "نعبر بأمانة وصدق عن ثوابت شعبنا، ورفضه للممارسات القمعية، وتطلعه للتغيير الجذري والشامل للأوضاع الكارثية التي تتعرض لها مصرنا العزيزة".

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا