آخر الأخبار

جيش الأردن يغلق "إربد".. غرامات للمخالفين والإصابات 212

لندن -عربي21 الخميس، 26 مارس 2020 08:08 م بتوقيت غرينتش

فرض الجيش الأردني سيطرته وإدارته الكاملة على محافظة إربد، شمال المملكة، وحولها لمنطقة عسكرية مغلقة، اعتبارا من مساء الخميس، تفاديا لانتشار فيروس كورونا، وبعد وصول الإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 212 حالة.

 

وفي هذا الصدد قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنه سيتم عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، ولا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها، حيث سيتم عزل قصبة إربد والقرى التابعة لها، وهي: (أيدون، جحفيّة، سوم، الحصن، الصريح، حبكا) عن باقي مناطق المحافظة.


وأضاف في إيجاز صحفي ،الخميس، أنه يسمح للمواطنين في كل قرية من قرى المحافظة بالخروج سيراً على الأقدام، وبشكل فردي، للتزوّد بحاجتهم الأساسية داخل قريتهم فقط، وضمن الساعات المحددة بموجب التعليمات، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامة والإجراءات الوقائية.

وبين أنّ الوضع في محافظة إربد، ورغم زيادة عدد الإصابات، ما زال تحت السيطرة، والفرصة ما زالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات، وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجوّل.

وشدد العضايلة على من خالط المصابين الذين أعلن عنهم، أو سمعوا عن حالات اشتباه، أن يتوجّهوا فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبّي اللازم، مضيفا أن مستشفيات محافظة إربد جاهزة لاستقبالهم.

 

وتابع، "هنالك مقاطع تنال من خصوصية المصابين، وهذه ليست من شيمنا وندعو لعدم تداول هذه المنشورات".

 

اقرأ أيضا :  هل تعمّدت الحكومة الأردنية منع الجهد الشعبي بأزمة كورونا؟


وبخصوص استغلال بعض التجار للمواطنين، قال العضايلة: هنالك مستغلو الأزمات فقدوا الحس بالمسؤولية الوطنية، وهنالك من زعم أن الحكومة ستمنع من شراء حاجاتهم الأساسية ورفعوا السلع بشكل مضاعف، ودعوا المواطنين للمسارعة بالشراء لاستغلال المواطنين، وقد جرى تحديد مطلقي هذه الإشاعات وملاحقتهم.

وأشار إلى أن المحال التي فتحت لتزويد المواطنين بالمواد التموينية وسمح لها بالعمل، ستبقى مفتوحة طوال الأسبوع.

 

إلى ذلك أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 212.

 

واشار الوزير خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ان الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها توزعت على 26 حالة في محافظة اربد و14 حالة في محافظة العاصمة من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج ممن تم وضعهم بالحجر.


وشدد الدكتور جابر على أن هذا الارتفاع المفاجىء في الأعداد مؤشر خطير ونحن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب معالجتنا لهذا المريض.


وأكد وزير الصحة أن معالجة المرض والقضاء عليه تعتمد علينا جميعا مضيفا: "إذا جلسنا والتزمنا في البيوت لمدة أسبوعين وهي مدة حضانة المرض، فالمرض ينشف ويموت".


ودعا المواطنين المضطرين للخروج في الأوقات المحددة إلى الابتعاد عن الأشخاص في السوق لمسافة آمنة تقدر بمترين حتى نحمي بعضنا مؤكدا أن من يغرد خارج السرب سيسهم في القضاء على أفراد وربما أسر.


وقال وزير الصحة: "التمرد الآن ليس من الرجولة بشيء، فعندما لا تجد سريرا في مستشفى لابنك أو أمك كما شاهدنا في دول أخرى ستفقد رجولتك".


وتابع: "شاهدنا في دول عظمى المرضى في "الكورودورات" والساحات ونحن لن نسمح بهذا ويجب أن لا نسمح لأي شخص تخريب جهد كل الناس"، مؤكدا أن 90 بالمائة من الناس ملتزمون ويجب أن نكون جميعا ملتزمون وأن وقوفنا مع بعض في هذه الظروف لمدة أسبوعين ستكون كفيلة بالسيطرة على المرض.


وأكد على أن" الحل بايدينا ونحن افضل من غيرنا بكثير ، ولكن هذا مؤشر خطير يجب ان ننظر له بعناية ونلتزم جميعا حتى نحمي اولادنا واهلنا جميعا".

 

من جهته أعلن رئيس الوزراء عمر الرزار، الخميس، إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.


وقال الرزاز خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء".

وأشار الرزاز إلى أن "ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة".

وأضاف أن "ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا – حفظه الله – هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

"هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله"، وفق الرزاز.


اقرأ أيضا :  تدافع على الخبز بمناطق أردنية بعد أيام من حظر صارم (شاهد)


وأوضح أن "ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً".

"ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاؤوا، وأينما شاؤوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات"، بحسب الرزاز.

وتابع: "لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

وبحسب أمر الدفاع رقم 3 يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص والبلاغات الصادرة بمقتضاه.

- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولا تتم الملاحقة اذا دفعت المخالفة خلال أسبوع من تاريخ المخالفة.

- يحبس سنة أو غرامة 100 وأقل من 500 أو بكلتا العقوبتين لمن يكرر انتهاك حظر التجول

- حجز المركبة لمدة 30 يوما المستخدمة في حظر التجول.

- من يقوم بفتح محله من المصرح لهم خارج الأوقات المسموح بها تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار اضافة لاغلاق المحل 14 يوما.

- من يفتح محله من غير المصرح لهم يعاقب بالحبس 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار أو العقوبتين معاً

وتاليا نص أمر دفاع رقــــم ( 3 ) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا