الحكم بسجن مدير مالي سابق ببنك داخل الفاتيكان

أصدرت محكمة دولة الفاتيكان، حكما بالسجن، على مدير سابق لبنك الفاتيكان، هو أنجيلو كالويا بتهمة الاختلاس وغسل الأموال.

 

وحكمت المحكمة على كالويا بالسجن ثماني سنوات و11 شهرا، وهي أول عقوبة سجن تصدر عن محكمة دولة الفاتيكان فيما يتعلق بجرائم مالية.

 

وكان كالويا مديرا للبنك المعروف رسميا باسم مؤسسة الأعمال الدينية من 1989 إلى 2009، وحوكم الإيطالي البالغ 81 عاما على خلفية صفقات عقارات مشبوهة.

واتهم بالتواطؤ مع آخرين لكسب الملايين من بيع أكثر من 20 عقارا للبنك في إيطاليا بأقل من أسعار السوق، وتهريب العائدات إلى سويسرا.

ورأت المحكمة أن المتهمين "حصلوا على بعض المبالغ التي دفعها المشترون، أو في أي حال أموال للبنك يصل مجموعها قرابة 19مليون يورو (23 مليون دولار)"، بحسب بيان للفاتيكان.

وقال المدعون؛ إن قيمة الأرباح غير الشرعية تصل إلى 59 مليون يورو، لكن القضاة لم يجدوا أدلة على مخالفات في بعض الصفقات البالغ عددها 29، ويجري التحقق منها.

وحكم على ثلاثة متهمين بالسجن وبدفع غرامات تتراوح بين 8 آلاف و12,500 يورو، وبتسديد بدل أضرار للبنك وقسم العقارات التابع له تصل إلى 23 مليون يورو.

 

اقرأ أيضا : صحيفة: اختفاء ملياري دولار أسترالي من أموال الفاتيكان

وتوقع أحد محامي كالويا لوكالة فرانس برس وقف تنفيذ القرار؛ لأنه ما زال خاضعا للاستئناف، ما يعني أن كالويا لن يُساق إلى السجن فورا.

وتفجرت الفضيحة في 2014 عندما تم تجميد حساب كالويا ومدير عام سابق للبنك هو ليليو سكاليتي، في أعقاب شكوى جنائية رفعها البنك، لكن المحاكمة بدأت في أيار/مايو 2018، وأسقطت الدعوى بحق سكاليتي في أعقاب وفاته عام 2015.

 

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة "التايمز" عن اختفاء ملياري دولار أسترالي من أموال الفاتيكان، بعد تحويلها من حسابات مصرفية تتبع الفاتيكان بصورة سرية إلى أستراليا، لتختفي هناك.

وقالت الصحيفة؛ إن أساقفة كاثوليك يستعدون لتوجيه سؤال رسمي إلى بابا الفاتيكان فرانسيس الثالث، حول تحويل 3.2 مليار دولار أسترالي من الفاتيكان إلى أستراليا على مدار ست سنوات دون معرفتهم.

وقال مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأستراليين؛ إنه اندهش من حجم عمليات نقل الأموال التي تمت من مكتب وزارة خارجية الكرسي الرسولي منذ 2014.

وقال الأسقف مارك كولريدج، رئيس المؤتمر؛ إن هذه الأموال اختفت، ولم تصل إلى أي جهة أو كنيسة أو أسقفية أو مؤسسة خيرية، أو حتى أشخاص من أتباع الكنيسة الكاثوليكية.

يأتي تحرك الأساقفة بعد أيام من تقرير صادر عن المركز الأسترالي لتقارير وتحليل التحويلات المالية، الوكالة الحكومية المسؤولة عن الكشف عن الانتهاكات الجنائية للنظام المالي، الذي وجد أنه تم إجراء أكثر من 400 ألف تحويل مالي منذ عام 2014.