آخر الأخبار

ما هي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد التونسي؟

تونس- الأناضول السبت، 27 فبراير 2021 02:55 م بتوقيت غرينتش

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا حول توقعاته للاقتصاد التونسي، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي، تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس ليبلغ 3.8 بالمئة في عام 2021، وذلك مع بدء انحسار آثار جائحة كورونا.


وقال الصندوق، الجمعة، إن "هذه التوقعات يحيط بها قدر كبير من المخاطر المعاكسة، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم".

 

ومع انتشار جائحة كورونا والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.

وأضاف الصندوق: "تعتمد الآفاق متوسطة الأجل اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة".

وسجل الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8 بالمئة في كامل العام 2020، حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.

 

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.


وأكد الصندوق في بيانه "ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات".

وشدد البيان على "الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين".

ولفت الصندوق إلى أن "الدين العام التونسي من المرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق"، داعيا السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي".

وعلى مستوى السياسة النقدية، أشار الصندوق إلى ضرورة التركيز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وسجلت نسبة التضخم، في شهر يناير الماضي، استقرارا للشهر الثالث على التوالي عند مستوى 4.9 بالمئة.

وحث الصندوق السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، مقترحا "تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب".

 

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا