طالبان باكستان تتبنى تفجيرا بكويتا نجا منه سفير الصين

نجا سفير الصين من تفجير انتحاري تبنته حركة طالبان باكستان، بعد استهداف فندق فخم بمدنية كويتا الباكستانية، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وقال مراسلون، الأربعاء، إن السفير الصيني كان المستهدف على ما يبدو من العملية التي حدثت في ساحة انتظار السيارات في فندق سيرينا، وكان من المعروف وجود السفير في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية، لكن تبين أنه لم يكن موجودا.

وأدانت الصين الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه لم يكن في الفندق أي عضو من الوفد الصيني، الذي كان يزور المدينة في ذلك الوقت.

وتريد طالبان باكستان الاستقلال عن باقي أنحاء باكستان، وتعارض مشروعات البنية التحتية الصينية الكبرى في المنطقة.

ونشرت الحركة بيانا باللغة الأردية عبر موقعها على الإنترنت. وجاء فيه أن انتحاريا يدعى محمد عباس: "استهدف ضباط شرطة ومسؤولين كبارا في هجوم استشهادي" على فندق سيرينا في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

اقرأ أيضا : مقتل الزعيم الروحي لحركة "طالبان" في باكستان

وكانت هناك تكهنات بأن المهاجمين كانوا يستهدفون السفير الصيني لأنهم غاضبون من الاستثمار الصيني المكثف في المقاطعة.

وفندق سيرينا هو أشهر فندق في مدينة كويتا، ويوفر أماكن إقامة لمسؤولي الحكومة وكبار وفود الزائرين.

وقال وزير الداخلية، الشيخ رشيد أحمد، لقناة آري نيوز تي في الباكستانية إن "سيارة كانت مليئة بالمتفجرات انفجرت في الفندق"، بينما نقلت وكالة فرانس برس عنه قوله إنه "عمل إرهابي".

وأضاف أن السفير الصيني، نونغ رونغ، كان يحضر فعالية في ذلك الوقت، ولذلك لم يكن موجودا في الفندق.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين قولهم إن جميع الضيوف الآخرين الذين كانوا في الفندق في أمان.

وقال وزير داخلية إقليم بلوشستان، ضياء الله لانغو، للصحفيين إن نونغ "في حالة معنوية جيدة" وإن زيارته إلى كويتا ستختتم الخميس.

وكان قد ألقي باللوم على طالبان باكستان في هجوم وقع قبل عامين على فندق في غوادر، وهو مشروع ميناء تموله الصين.

 

وسبق أن رحبت باكستان، العام الماضي بتصنيف مجلس الأمن لزعيم حركة "طالبان" الباكستانية حينها، نور ولي محسود، في قائمة الجزاءات لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية حينها عائشة فاروقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن بلدها ملتزم بتنفيذ العقوبات امتثالا لقرارات مجلس الأمن.

وقالت فاروقي إن بلادها ستواصل سياستها ضد المتورطين في مشاركة وتمويل وتخطيط وتسهيل وارتكاب "الإرهاب".

وتتهم باكستان حركة "طالبان الباكستانية" بالضلوع في تنفيذ عدد من الهجمات "الإرهابية" في البلاد.