آخر الأخبار

"عربي21" تكشف ملف فساد نجل عم "سوزان مبارك" (وثائق)

القاهرة – طارق نجم الدين السبت، 19 يونيو 2021 02:07 ص بتوقيت غرينتش

متورط بتهريب نحو 500 مليون جنيه خارج مصر بعد ثورة 25 يناير في شهرين فقط


متورط في التهرب من ضرائب بمئات الملايين من الجنيهات


حصل على أراض شاسعة من الدولة بسعر بخس

حصلت "عربي21" على مجموعة من الوثائق التي يجري التحقيق فيها حاليا أمام جهات التحقيق المصرية، سواء النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، بشأن ملف فساد يخص رجل الأعمال المصري محمد ثابت نجل عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وهو ملف الفساد الذي تقدر قيمته بنحو 10 مليار جنيه مصري.


ملف الفساد الذي يحقق فيه حاليا، يظهر أن رجل الأعمال "محمد ثابت" استغل كونه العضو المنتدب لشركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، في وقائع الفساد المنسوبة إليه كافة، التي اشترك معه فيها وساعده فيها رجل الأعمال خالد أبو طالب رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضوان المنتدبان في الشركة طارق أبو طالب ونجله شريف.


حيث يشير ملف الفساد إلى أن "ثابت" بالاشتراك مع الآخرين المذكورين، قاموا عقب اندلاع ثورة 25 يناير، خلال الفترة من منتصف آذار/ مارس 2011 وحتى 14 أيار/ مايو 2011، بسحب أرصدة من أموال شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية في عدة بنوك مصرية، بموجب شيكات بأسماء "محمد ثابت" وشركائه، وتحويلها إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى خارج مصر، التي بلغ قدرها نحو 500 مليون جنيه.


وقد طلب جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة من البنك المركزي المصري، تشكيل لجنة لفحص المعاملات البنكية كافة الخاصة بالشركة، وبيان العمليات التي تمت خلال الفترة المذكورة، وأوجه التحويل التي تمت، خاصة بعد رصد تحويلات بنكية بالعملة الصعبة للخارج بعشرات الملايين.


كما أدلى شهود من الشركة بأقوالهم أمام جهات التحقيق، التي جاءت لتؤكد أيضا عمليات التحويل التي تمت خارج مصر من خلال الشركة، وأن هذه العمليات تمت من خلال شركة "الخليج للصرافة"، وأن هذه الأموال كان يتم صرفها ونقلها من قبل الموظفين إلى شركة الصرافة. وكان يتم تحويلها إلى عملات صعبة وتهريبها بطرق غير مشروعة إلى خارج مصر لصالح "ثابت" وشركائه، وأن صاحب شركة الصرافة المذكورة هو شريك في ذلك المخطط، من خلال منحه قصرا في منتجع "جولف القطامية" الذي يملكه رجل الأعمال محمد ثابت وشركاؤه.

 

كما تضمن ملف الفساد أيضا، قيام "ثابت" وشركاؤه بالتلاعب بالقوائم المالية للشركة للتهرب من الضرائب المقدرة بمئات الملايين، حيث يظهر الملف نموذجا كمثال لهذا التهرب من الضرائب، حيث يتبين أنه في عام 2007 كانت الضرائب المدفوعة من قبل الشركة عن هذا العام 907 ألف عن أرباح 2007 قدرها 7مليون و148 ألف جنيه.


بينما في عام 2008 كانت أرباح الشركة قدرها 750 مليون جنيه، نتيجه بيع الشركة لوحدات عقارية، إلا أن المفاجأة أن الشركة دفعت ضرائب أقل بأن دفعت مبلغا ماليّا قدره 669 ألف جنيه، وهو الأمر نفسه في عام 2009 فكانت الضرائب قيمتها 657 ألف جنيه عن صافي ربح مالي قدره 67 مليون و531 ألف جنيه، وهو ما يظهر التلاعب بشكل واضح في القوائم المالية للشركة، للتهرب من ضرائب مالية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات.

 

ويتضمن ملف الفساد المنظور أمام جهات التحقيق، ملف استغلال النفوذ وعلاقات النسب مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، والحصول على أراض بأثمان بخسة عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، ودون مزايدات بأسعار أقل بكثير من السعر السوقي للأرض، مما أضاع على الدولة وربح رجل الأعمال "محمد ثابت" مليارات الجنيهات.


وفي فساد الأراضي، هناك واقعتان محل تحقيق، الأولى تظهر أنه في 17 أيار/ مايو عام 2005، أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية بقيادة وزير الإسكان وقتها القرار رقم 2109 بتخصيص قطعة أرض كبيرة مساحتها 350 فدانا – أي أكثر من مليون و500 متر – بشمال الغابة المتحجرة، بسعر قدره 275 جنيها للمتر فقط، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتخصيص الأراضي.


في حين يتضح أن أقل سعر للمتر في ذات المنطقة والتاريخ هو 900 جنيه للمتر، وهو ما يوضح إهدار 625 جنيها للمتر الواحد، تتمثل في فرق السعر بين المشترى به والسعر الفعلي، وهو ما أهدر على الدولة مبلغا ماليّا قدره نحو مليار جنيه.


الواقعة الثانية بفساد الأراضي، تظهر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2005، أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية أيضا، قرارا بتخصيص قطعة أرض ثانية كبيرة مساحتها 459 فدانا – أي أكثر من 2مليون متر – بمنطقة القاهرة الجديدة بسعر قدره 250 جنيها للمتر الواحد، وذلك بالمخالفة أيضا للقوانين واللوائح المنظمة لتخصيص الأراضي.


في حين يتضح أن أقل سعر للمتر في ذات المنطقة والتاريخ هو 4 آلاف جنيه للمتر، وهو ما يوضح إهدار 3ألاف و750 جنيها للمتر الواحد، تتمثل في فرق السعر بين المشترى به والسعر الفعلي، وهو ما أهدر على الدولة مبلغا ماليّا قدره نحو 7.5 مليار جنيه في هذه الواقعة وحدها.


وقد تمت هذه العقود الخاصة بفساد الأراضي عن طريق البيع بالأمر المباشر، ودون اللجوء إلى المزايدة العلنية لأعلى سعر، وهو ما يعد مخالفا للقوانين المصرية، وتبطل العقود وتضع القائمين عليها تحت طائلة القانون، لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات.


وقد شكلت جهاتِ التحقيق المصرية - في أكثر - من جهة، لجان من البنك المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية، ولجان من خبراء الكسب غير المشروع، ولجان متخصصة لفحص أوجه الفساد كافة التي تضمنها ملف الفساد الخاص برجل الأعمال محمد ثابت وشركائه.

 

 

 

 

 

 

 


أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا