آخر الأخبار

السودان.. مشاورات سياسية واستعدادات لتظاهرات 24 يناير

لندن- عربي21 السبت، 22 يناير 2022 07:44 ص بتوقيت غرينتش

قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالسودان "يونيتامس"، إنها ستواصل مشاوراتها حول العملية السياسية مع جميع الفرقاء. وذلك في الوقت التي تكثف فيه القوى الرافضة للانقلاب استعدادتها لتظاهرات الاثنين 24 كانون الثاني/ يناير.

والتقت "يونيتامس" الجمعة ممثلين عن "الأجندة النسائية" و"حزب الأمة الوطني" و"جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي" و"اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت البعثة في بيان: "في الأسبوع المقبل ستواصل يونيتامس الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات قتلى الاحتجاجات الأخيرة".

وستجتمع البعثة أيضا بممثلي تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) والمجموعات (الحركات المسلحة) الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، كما أنه سيتمّ إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات هذا الأسبوع، وفق البيان.

 

دعوات للتظاهر

 
من جهة أخرى دعا "تجمع المهنيين السودانيين" الجمعة، إلى المشاركة الواسعة بالتظاهرة "المليونية" في 24 كانون الثاني/ يناير، للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل".

وقال التجمع في بيان مقتضب: "ندعو العاملات والعاملين بكل القطاعات المهنية والنقابية في البلاد إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية 24 يناير"، للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل".

وكانت لجان المقاومة (تجمعات شعبية منظمة للاحتجاجات) قد دعت مؤخرا، في بيانات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تظاهرة "مليونية" في 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في العاصمة الخرطوم وبقية محافظات البلاد، للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل".

 

عقوبات أوروبية

 
من جهته فرض البرلمان الأوروبي عقوبات على السلطات السودانية منع بموجبها دول الاتحاد الأوروبي من تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

واعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار حظر التصدير بأغلبية 629 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت.

 

اقرأ أيضا: إدانة أوروبية للعنف بالسودان وحظر تصدير معدات أمنية

وأوضح البرلمان أن قراره هو نتيجة للعنف الذي تمارسه السلطات السودانية تجاه المحتجين الرافضين للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بينما أكد الداعمون للقرار أن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت "العنف المفرط" ضد المتظاهرين السودانيين، فيما أدان القرار انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.

 

"حميدتي" يبدأ زيارة لإثيوبيا

 
في الأثناء بدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفق بيان لمكتب "حميدتي"، فإنه "توجه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين".

وأفاد البيان بأن "الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في كافة المجالات".

وأوضح البيان أنه "من المقرر أن يجري (حميدتي) محادثات مع عدد من المسؤولين في إثيوبيا"، دون تفاصيل أكثر.

وزيارة "حميدتي" تعد الأولى لمسؤول سوداني بارز إلى أديس أبابا، عقب تصاعد التوترات بين البلدين على وقع إعلان الخرطوم في كانون الأول/ ديسمبر 2020، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

في المقابل تتهم أديس أبابا جارتها الخرطوم بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما ينفيه السودان مرارا.

وبخلاف الأزمة الحدودية، فإن ملف سد "النهضة" يتعثر عن الوصول إلى اتفاق ثلاثي، إذ تتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الأفريقي، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول ملء وتشغيل السد.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان عبد الله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لا سيما مع سقوط 72 قتيلا خلال التظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

 

 

🔴 احتجاجات في مدينة ود مدني - وسط السودان - واشتباكات بي قوات الأمن والمتظاهرين عقب تشييع أحد ضحايا تظاهرات 17 يناير

— Waleed Ahmed (@alkangr) January 21, 2022

 

 

لا حول ولا قوة إلا بالله.. لجان مقاومة مدني تقول إن محمد فيصل (شعيرية) ارتقى شهيدا بإذن الله، والشهيد أصيب في موكب 17 يناير وكانت تحت الرعاية الطبية.
رحمه الله رحمة واسعة وألهم آله الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

— خالد عويس KHALID EWAIS (@khalidewais) January 21, 2022

 

 


أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا