آخر الأخبار

أغضب التونسيين ومعاد للديمقراطية.. من هو رئيس "لجنة الدستور"؟

لندن- عربي21 السبت، 21 مايو 2022 08:28 م بتوقيت غرينتش

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة"، معيدا إلى الواجهة شخصية أغضبت التونسيين في السابق.


ومطلع الشهر الجاري، أعلن سعيّد تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، مؤكداً على أنها ستختتم أعمالها في غضون أيام، في خطوة أثارت ردود أفعال غاضبة وانتقادات.


وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".


وتتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعية" و"اللجنة الاستشاريّة القانونية" و"لجنة الحوار الوطني"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.


وبحسب خارطة الطريق التي كشف عنها الرئيس التونسي نهاية العام الماضي، من المنتظر أن تكتب اللجنة المكلفة مشروع دستور جديد بناء على المقترحات المجمعة من الاستشارة الإلكترونية، التي لم يشارك فيها سوى 7 بالمئة من المعنيين بالحق الانتخابي، قبل أن يقع عرض المشروع على استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.


وبعد ذلك، سيدعو سعيّد التونسيين للمشاركة في انتخابات تشريعية، دون رئاسية، سابقة لأوانها بناء على النظامين السياسي والانتخابي الجديدين، في ذكرى اندلاع الثورة التونسية الموافقة لـ17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.


الجرف القاري


ويعتبر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، البالغ من العمر 83 سنة، من الوجوه المألوفة بالنسبة للتونسيين، حيث برز على الساحة السياسية منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.


وأصبح بلعيد معروفا عندما ترأس اللجنة التونسية في قضية الجرف القاري التي جمعت الدولة التونسية بجارتها الليبية في خضم خلاف حول رواسب صخرية متعددة المعادن تضم كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية، بين عامي 1978 و1982.


ورثت تونس وليبيا عن الاستعمارين الفرنسي والإيطالي خلافا حادا بخصوص الحدود البحرية وصل إلى حد الصدام العسكري أحيانا عرض البحر بين القطع البحرية للبلدين.


ورغم أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي اقترح آنذاك على تونس اقتسام ثروات الجرف القاري، إلا أن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة رفض ذلك، واقترحت عليه مجموعة من أساتذة القانون، من ضمنهم العميد الصادق بلعيد، رفع قضية أمام المحكمة الدولية بلاهاي، وهو ما تم بالفعل عام 1978.


ورغم التصعيد من الجانب التونسي، إلا أن القذافي رفض بشدة الالتجاء إلى المحاكم الدولية متمسكا بالاستغلال المشترك للجرف القاري، قبل أن يرضخ أخيرا لضغوطات قرطاج.


واختارت اللجنة التونسية برئاسة بلعيد والديبلوماسي نجيب البوزيري أن تستند في دفاعها على التاريخ والجيومورفولوجيا، وعلى الحقوق التونسية في صيد الاسفنج، فيما اعتمدت الجماهيرية الليبية في دفاعها على الجيولوجيا وتحرك الطبقات الأرضية. 


وفي 24 شباط/ فبراير 1982، أصدرت محكمة لاهاي قرارا نهائيا ورسميا يؤكد على السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري، دون إعطاء أي نصيب لتونس.


واتهم الصادق بلعيد آنذاك قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بالانحياز، قائلا إنهم "تابعون لبلدان لها مصالح استراتيجية وسياسية واقتصادية في ليبيا. لكننا في تونس احترمنا العرف الدولي". 


وعلى إثر هذا الحدث علّقت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الصادرة في 25 شباط/ فبراير 1982، بالقول إنه "لا ينازع أحد في أن وزن النفط الليبي أثقل من الاسفنجات التونسية".


ولاحقا، تقدم بلعيد لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب إعادة النظر في الحكم قصد تعديله، لكن وبتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.


انتخابات 2011


وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أطل الصادق بلعيد على التونسيين من خلال أول انتخابات تشريعية تُجرى بشكل ديمقراطي وحر وشفاف بالبلاد في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.


وفي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، الذي كتب دستور 2014، ترأس أستاذ القانون بلعيد قائمة "الوفاء" المستقلة، لكنه فشل في نيل ثقة الناخبين، حيث لم يتحصل إلا على 4391 صوتا.

 

اقرأ أيضا: رفض واسع لإحداث هيئة استشارية لإعداد دستور جديد بتونس

وكان الصادق بلعيد من أول الشخصيات التي دعت إلى تعليق العمل بدستور 2014، حيث دعا خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، رئيس البلاد إلى تعليق العمل بالدستور، معتبرا أنه "لم يحن بعد وقت الديمقراطية بتونس".


وطرح بلعيد نفسه في ذلك الوقت كخبير في الدستور، واقترح أن يشكل لجنة تضم 3 أو 4 رجال قانون تتكفل بصياغة دستور في غضون 3 أشهر من أجل تغيير النظام السياسي للبلاد.


ومنذ إعلان سعيّد تدابيره الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، تصدّر الصادق بلعيد المشهد مجددا وبات أحد أبرز الوجوه القانونية التي يستضيفها الرئيس باستمرار داخل قصره.


أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا