رئيس الإكوادور يخفض أسعار المحروقات لإرضاء المتظاهرين

أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو المهدد بالإقالة من قبل البرلمان، عن خفض أسعار المحروقات أملا في وضع حد لتظاهرات السكان الأصليين احتجاجا على غلاء المعيشة التي تدخل الاثنين، أسبوعها الثالث وتهدد الإنتاج النفطي في البلاد.

علق النواب في الإكوادور مجددا، مساء الأحد، نقاشاتهم بعد مباحثات عبر الفيديو لسبع ساعات، والتي بدأت السبت حول إقالة محتملة للرئيس.

وسيستأنفون نقاشاتهم، الثلاثاء.

وقال لاسو، مساء الأحد، وهو مصرفي سابق تولى السلطة في أيار/ مايو 2021 في كلمة: "لقد قررت خفض سعر البنزين بمقدار 10 سنتات (من الدولارات) للغالون (3.78 لتر) وسعر الديزل أيضًا بمقدار 10 سنتات للغالون".

هذا الخفض الذي سيحدد سعر الديزل بـ1.80 دولار (1.7 يورو) والبنزين بـ2.45 دولار (2.30 يورو) أقل من الذي طالب به آلاف السكان الأصليين الذين يتظاهرون منذ 13 حزيران/ يونيو ويقطعون الطرق أو يحتلون آبارا نفطية في مقاطعات الأمازون.

وقام لاسو، الذي ساءت علاقته التصادمية بالفعل مع الجمعية الوطنية خلال الاحتجاجات، بسحب الإجراءات الأمنية وإعلان دعم الأسمدة وإعفاء من الديون، واجتمعت حكومته يوم السبت مع جماعات السكان الأصليين.

وأشار ليونيداس إيزا، وهو زعيم منظمة للسكان الأصليين إلى قضية أسعار البنزين وقضايا أخرى بوصفها معلقة في وقت سابق من يوم الأحد متعهدا بمواصلة المظاهرات إلى أن تتم تسويتها.

وقال لاسو إن "الجميع يعتبر أن أسعار الغاز أصبحت حجر الزاوية في استمرار الصراع وعلى الرغم من أننا كحكومة واضحون للغاية أن هذا العامل ليس أصل مشاكل الإكوادوريين، علينا التفكير في الصالح العام وسلام المواطنين".

وطالب اتحاد السكان الأصليين الذي قاد الاحتجاجات بخفض بـ -30 و -35 سنتًا الى 1.50 دولار و 2.10 دولار على التوالي.

في أقل من عام ارتفع سعر الديزل بنسبة 90% (إلى 1.90 دولار) والبنزين بنسبة 46% (إلى 2.55 دولار).

تأثر الاقتصاد

وأسفرت أعمال العنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية عن سقوط خمسة قتلى بحسب منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان.

وأصيب 500 شخص بجروح من مدنيين وعناصر في الشرطة والجيش وفق مصادر مختلفة.

وتضرب الأزمة اقتصاد البلاد المتأثر أصلا بالوباء ويعتمد بشكل كبير على عائدات النفط وهو منتج التصدير الرئيسي.

وأكدت وزارة الطاقة، الأحد، أن إنتاج النفط في الإكوادور "بات في مستوى حرج" وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت التظاهرات وما يرافقها من عمليات إغلاق، موضحة أن الإنتاج تراجع إلى النصف.

وأضافت: "عمليات التخريب ومصادرة الآبار وإغلاق الطرق حالت دون وصول الإمدادات والديزل الضروري لمواصلة العمليات".