لم يظن كثير من الفرنسيين أن تسريب َجريدة " لوموند" الشهيرة "فيديو"، يُظهر الشاب " "الكسندر بنعلا" Alexandre Benalla وهو يقوم بتعنيف شابين في تظاهرة عيد العمال الأخير )فاتح أيار/ مايو 2018( ، سيحظى بكل هذا الاهتمام، وسيتحول إلى " قضية دولة "، بعدما كان يُظن أنه مجرد خطأ قضائي عابر.'
تُنبهنا سبعُ سنوات على دخول الدستور المغربي الجديد حيّز التطبيق؛ إلى أننا في حاجة ماسة إلى الارتقاء إلى روح الدستور، والفلسفة الثاوية خلفه، وفي مقدمتها ضمان الممارسة السليمة للحريات وحقوق الإنسان، وتوفير شروط تحقيق العدالة الاجتماعية
في حال عدم استدراك ما حصل بالحوار وبالبحث عن المشترك، نتوقع أن تستمر الاحتجاجات بشكل أو بآخر. فقد تخمد وتدخل مرحلة الكمون، لكن لا تلبث أن تظهر من جديد هنا أو هناك
تقرير مرور سنة على حكومة العثماني لم يكن صادقا في روحه، وجاء بعيدا عن الواقع كما يعيشه الكثير من المغاربة ويتطلعون إلى تغييره، بل يمكن وسمه بـ"تقرير الحكومة إلى الحكومة"، وليس تقرير الحكومة إلى المواطنين
تعبر المفارقات عن حقيقة وجود اضطرابات في رؤية أمريكا لذاتها ولطبيعة قيادتها للعالم، ولربما لم يحسن الاستراتيجيون الأمريكيون تقديراتهم في تمثل منعطف نهاية القرن العشرين، حين بشروا بـ"نهاية التاريخ" وتوحد العالم في المنظومة الليبرالية، واستفراد أمريكا بمصادر القوة في العالم
كل سنة تمر والفجوة المعرفية بين العرب وغيرهم من المجتمعات تزداد اتساعا وعمقا، علما بأن المعطيات الإحصائية والكمية عن حال المعرفة في البلاد العربية واضحة ومعروفة لدى صناع القرار، وشرائح واسعة من المجتمعات..
حركات الاحتجاج في البلاد العربية ما زالت متأرجحة بين رفع سقف احتجاجها، وتقديم تضحيات بشرية بالغة الأهمية، وإجهادها من أجل تغيير طبيعة نظمها السياسية، وممارسة نخبها
ليس المغرب أقل قدرة وكفاءة من النماذج المشار إليها أعلاه، فقد كان في مسنوى كوريا الجنوبية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وليس بعيدا عن تركيا وماليزيا في هذا الإبان، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم آمنوا وصمموا على بناء أوطانهم، ونحن ما زال بيننا من يسعى بكل ما أوتي من جهد إلى تعطيل حركية البناء في وط
المحاولات التي قامت بها البلاد العربية لنشر المعرفة، أسوةً بغيرها من الدول المتطورة، لم يحالفها النجاح، حيث لعبت عوامل متعددة أدواراً سلبية ًحاسمةً في ترتيب واقع الإخفاق، لعل أبرزها ضعف الحرية وسَقَم عود الديمقراطية في المجال العربي..
تقدم ثلاث دول عربية ، هي لبنان والسودان والعراق، صورة البلدان الأكثر قابلية ً لاستلهام مفهوم " الديمقراطية التوافقية" Democratie consensuelle ، بحكم تركيبتها الإثنية والعرقية والجغرافية والاجتماعية والسياسية.