ساحات لبنان ترقب بحذر حراك وتحركات "رجالات السلطة"

دخل الشارع اللبناني بمرحلة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج الاستشارات النيابية المرتقبة، والتي سيدعو إليها رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مباحثاته مع الأقطاب السياسية .

 

ويحاول الرئيس ميشال عون التمهيد لأجواء تشكيل حكومة سريعة، يأمل المتظاهرون أن تلبي تطلعاتهم ، وهم الذين ملأوا الساحات على امتداد الخارطة اللبنانية منذ أسبوعين للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمتها.

ومع التقاط اللبنانيين أنفاسهم استعدادا للمرحلة المقبلة، يبدو واضحا أن مطالب المتظاهرين لن تتراجع عن ضرورة تبديل وجوه قديمة بأخرى صاحبة اختصاص ومشهود لها بنظافة "الكف" والنزاهة، للانطلاق نحو تبني رؤية وطنية جامعة للانقاذ والتغيير على المستويات كافة لاسيما الاقتصادية والسياسية.

وتشير أوساط تيار المستقبل لـ"عربي21" أن عودة الحريري على رأس الحكومة الجديدة وارد، شريطة قبول الأطراف السياسية لشروطه ومنها تنحية التجاذبات السياسية جانبا، وإطلاق عجلة الإصلاحات الاقتصادية بشكل عاجل".

 

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يطالب بإعادة تسمية الحريري لأنه يتفهم ما رسمته الدول المانحة من حلول لتفعيل منح وقروض نص عليها مؤتمر سيدر الداعم للبنان، وأن التغيير الجذري قد تكون له عواقب سلبية على مبلغ 11 مليار دولار المراد دعم الاقتصاد اللبناني بها".  

ويقر بعض الناشطين المشاركين في الحراكات الشعبية صعوبة إخراج السلطة كلها من المشهد بضربة واحدة، ويرون أن العمل التدرجي للتغيير المتمسك بالأصول القانونية هو الملاذ الوحيد لإخراج البلد من النفق المظلم الذي دخلت فيه ويخشى أن يكون مقدمة لما هو أسوأ اقتصاديا وأمنيا.

ورأى الناشط السياسي رياض الأسعد أن السلطة تصب اهتمامها الآن على خطوة "الدخول الى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة في سباق مع الوقت لمحاولة لململة الأمور قبل وصول الغضب الجماهيري الى مراحل متقدمة".

 

وتابع في تصريحات لـ"عربي21": "أمام السلطة تحدي التأليف السريع بما يرضي الحدود الدنيا لتطلعات الشارع الغاضب، أو أنهم ارتضوا دخول البلاد الى مرحلة خطرة مفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تصل الأمور الى حائط مسدود ما يعني حتمية اللجوء الى مؤتمر تأسيسي على غرار مؤتمر الطائف ( أقيم عام 1990 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما )".

وعن تراجع الحضور الجماهيري في الشارع بعد استقالة الحكومة، قال: "يبدو طبيعيا أن تشعر الجماهير بالإرهاق بعد قرابة أسبوعين من الاحتجاجات المتواصلة، ولكن هذا لا يعني أن الحراكات في طريقها الى الخروج من الساحات، وبالتالي عودة الأمور الى طبيعتها، وهذا أمر غير دقيق فالمرحلة الحالية هي للترقب والانتظار".

 

لافتا الى أن "الفشل في تحقيق رغبة الجماهير بتشكيل حكومة ذات مهام محددة تعمل على معالجة سريعة للازمات الاقتصادية وتنكب على دراسة قانون جديد للانتخابات تمهيدا للدعوة المبكرة لها ضمن قواعد جديدة ، سيؤدي لمزيد توتر ورفض بالشارع لكل ما سيطرح".

 

واستبعد الأسعد أن تتشكل الحكومة من خارج المنظمومة السياسية برمتها، قائلا: "من المؤكد قبول الشارع الغاضب بأن تكون هذه الحكومة قادرة على تلبية المطالب ولو حضرت بعض الوجوه السياسية داخلها.

 

اقرا أيضا : عون: نريد حكومة كفاءات جديدة بعيدة عن التوازانات الطائفية

 

غير أن المخاوف ستبقى حاضرة ومنطقية لجهة رفض الطبقة السياسية التخلي عن مكتسباتها وبالتالي الوصول الى نقطة الفشل والفراغ المخيف".

 

وحول التخوفات من تصعيد أمني قد يشهده لبنان على خلفية أزمته، أكد الأسعد أن مؤشر المخاطر الأمنية مرتفع، فالساحات تغلي غضبا بينما يتحين البعض الفرصة لتوتير الأجواء بناء على مصالحه الخاصة في ظل الشحن الطائفي والمناطقي الحاصل حاليا.

وتطرق الأسعد الى الخطوات المتوقعة من الساحات التي تشهد تظاهرات حاليا وعن مدى استجابتها للدعوات التي يطلقها أركان السلطة لإعادة الحياة الى طبيعتها، فقال: "المتظاهرون يدركون صعوبة ما يناضلون من أجله وهم يتدارسون خطواتهم، ويعملون وفق خطط متدحرجة وصولا الى ما يصبون إليه من تنقية البلاد من الفساد والمفسدين والطغمة التي أوصلت لبنان الى حافة الانهيار".

 

وقال إنه "وعلى الرغم من عدم توحد الشعارات في مختلف الساحات غير أن أهدافهم مشتركة، ويدركون أهمية ترجمتها وفق الأصول القانونية بعيدا عن العنف".

واختصر الأسعد رؤية المتظاهرين بأنها ترتكز على "تغيير تدريجي في السلطة وصولا الى انتخابات تبدل الطقم السياسي القديم بآخر يتمتع بمصداقية شعبية حقيقية، ومن ثم يتم الانتقال لمحاسبة كل المتورطين في نهب المال العام والفساد بمختلف أشكاله وألوانه".