آخر الأخبار

لماذا تشرعن "الإفتاء" المصرية القتل خارج القانون لـ"الداخلية"

القاهرة- عبد الله المصري الجمعة، 14 فبراير 2020 08:56 م بتوقيت غرينتش

انتقد سياسيون وقانونيون مصريون البيان الذي أصدره "مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" التابع لدار الإفتاء المصرية، بتبرير عمليات القتل التي تقوم بها قوات الأمن المصرية ضد من اعتبرها البيان، "أوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

واعتبر بيان المرصد أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقوات الشرطة، من نجاحها في توجيه الضربات الاستباقية لأوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية، يقضي تمامًا على أوهام وخرافات تلك الجماعات، في تنفيذ مخططاتها وأهدافها الخبيثة ومحاولاتها المستميتة لنشر الخراب والدمار في مختلف ربوع البلاد.


وجاء بيان المرصد بعد الانتقادات الحقوقية لعملية التصفية الجسدية التي قامت بها قوات الشرطة قبل أيام وراح ضحيتها "17" مصريا، قال حقوقيون إنهم ضمن قائمة طويلة من المختفين قسرياً، والذين تم تصفيتهم جسدياً.

 



"القائمة السوداء"

من جانبه يؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية، والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري، عز الكومي أن دار الإفتاء المصرية، "شريكة في كل الدم الذي تم انتهاكه على يد قوات الشرطة المصرية، سواء في عمليات التصفية الجسدية التي أصبحت ملازمة لأي عملية ضد الجيش أو الشرطة، أو في أحكام الإعدام التي توافق عليها دون مراعاة لشرع أو قانون".

ويشير الكومي في حديث لـ"عربي21" أن كل الآراء الشاذة التي تعلنها دار الافتاء، سواء من خلال الفتاوى الرسمية، أو من خلال "مرصد الفتاوى التكفيرية" التابع لها، لا تستند لآراء علمية أو فقهية، وإنما هي آراء سياسية يتم تغليفها في شكل ديني وشرعي لمنح نظام الانقلاب العسكري الشرعية لتبرير جرائمه أمام المجتمع الدولي، الذي ينتقد عمليات التصفيات الجسدية والقتل خارج إطار القانون والدستور".

ووفقا لأستاذ الشريعة الإسلامية والبرلماني السابق، فإن المفتي شوقي علام، "له سمعة سيئة بالأوساط العلمية نتيجة السرقات التي كان يقوم بها من كتب لمفكرين كبار مثل سيد قطب، ونسبتها لنفسه، وهو ما يجعل التشكيك في كل الآراء الصادرة عنه أمرا طبيعيا، خاصة وأنه واحدا من الشخصيات المعدودة التي استمرت في منصبها، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي".

ويضيف الكومي: "رغم خطورة مثل هذه الفتاوى والآراء التي تشرعن العنف لقوات الشرطة، إلا أن الأخيرة ليست بحاجة لها على الإطلاق منذ حصولها على الضوء الأخضر من السيسي بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وحتى من قبل أن يغتصب منصب رئاسة الجمهورية، ولذلك قامت الشرطة بمجازر رابعة والنهضة، وما بعدها من قتل ممنهج بالمظاهرات الجماهيرية الرافضة لحكم العسكر، والتصفيات العديدة التي جرت ضد معارضي الانقلاب".

وحسب البرلماني السابق، فإن نظام السيسي يرتكز على "مجموعة من علماء السلطة المدلسين الذين قدموا له آراء وفتاوى شاذة تبرر عمليات القتل التي يقوم بها ضد معارضيه، وعلى رأسهم المفتي السابق علي جمعة، وأحمد الهلالي وأسامة الأزهري، ومختار جمعة، وشوقي علام، وخالد الجندي، وغيرهم من الذين يحتلون مكانة متقدمة بالقائمة السوداء لعلماء ومشايخ الدم".

"اغتيال ممنهج"

ويري رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، عمرو عادل أن نظام السيسي يحتاج من فترة لأخرى لمثل هذه الفتاوى والآراء لإعادة إنتاج استباحة القتل بشكل مختلف، ولأن طبيعة الأنظمة المستبدة الاستعانة بالدين، كأحد أدوات تخدير الجماهير وخداعها، "فإن دار الإفتاء تقوم بهذا الدور إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية".

ويشير عادل في حديث لـ "عربي21" إلى أن نظام السيسي يعيش في أزمة ثقة متزايدة بينه وبين الشعب، "وهو ما كان سببا في استعانته بالوجوه الدينية لتبرير الانقلاب، ثم تبرير المجازر التي صاحبت الانقلاب، وأن معارضيه هم خوارج العصر الحديث، وعندما فشلت هذه الحجج، وفشل النظام في إقناع الشعب بأنه ليس مستبدا وليس فاشلا، لجأ للخطة نفسها مرة أخرى".

ويضيف عادل: "بعد أن أصبح واضحا أمام الجميع، أن عمليات التصفية الجسدية التي يقوم بها النظام بعد كل عملية يتعرض لها أفراد الجيش أو الشرطة في سيناء وغيرها، أو تتعرض لها الكنائس في أي مكان، يكون ضحيتها المختفون قسريا بسجون ومعتقلات الداخلية، وليس المنفذين الحقيقين لمثل هذه العمليات، فإن النظام كان بحاجة لتبرير القتل خارج إطار القانون".

ووفق رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، فإن الأمور تزداد وضوحا أمام الشعب كل يوم، بأن نظام السيسي مجرم وقاتل يستبيح الشعب، وأنه وصل لحالة من التوحش ستجعله يوما ما يحطم نفسه بنفسه، أو سيفقد السيطرة على الشعب، وفي هذه الحالة سيقوم الشعب بسحقه بلا رحمة انتقاما لعقود القهر والإذلال والإفقار التي تعرض لها.

ويوضح عادل أن عمليات الاغتيال التي تتم تحت مبرر "الضربات الاستباقية"، أصبحت جزءا من النظام المصري لا يمكنه العيش بغيرها، ولذلك فعلى المختصين والحقوقين، أن يتوقفوا عن وصف هذه العمليات بأنها  تندرج تحت مصطلح "القتل خارج إطار القانون" ووصفها بمسماها الحقيقي والطبيعي والمنطقي، بأنها عمليات اغتيال منظم لمعارضي السيسي داخل السجون وخارجها.

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا