للمرة الثانية.. الحكومة اليمنية و"الانتقالي" يوقعان اتفاق الرياض

وقع كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اليمني المدعوم إماراتيا، على تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك للمرة الثانية التي يقوم بها الطرفان بهذا الأمر.

 

جاء ذلك وفق ما كشفه المتحدث باسم لجنة الوساطة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، العقيد علي منصور مقراط، الأحد، بأن الطرفين المتصارعين منذ آب/ أغسطس الماضي، وقعا على تنفيذ اتفاق الرياض مجددا.

وكان ممثلون عن الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي، عقدوا لقاء مساء الأحد في مقر قيادة التحالف العربي بمحافظة عدن (جنوبا)، وبحضور قائد قوات التحالف مجاهد العتيبي.

 

وعلى الرغم من إعادة توقيع الاتفاق، فإن "عربي21" علمت من مصدر سياسي يمني مطلع أن اللقاء انتهى دون التوصل لأي اتفاق، في ظل مؤشرات على انفجار الوضع عسكريا بين الطرفين.

وقال المصدر المطلع لـ "عربي21" طالبا عدم كشف اسمه، إن فشل الاجتماع جاء بسبب "تنصل الانتقالي من تنفيذ اتفاق الرياض".

 

اقرأ أيضا: فشل اجتماع حكومة اليمن و"الانتقالي".. التّصعيد سيد الموقف

في المقابل، اعتبر مقراط على صفحته في "فيسبوك" أن لجنة الوساطة (تضم كبار ضباط الجيش) توصلت إلى "نجاح عملية التهدئة وإيقاف التصعيد العسكري بين الجانبين بعد أن أوشك الوضع بينهما على الانفجار".

وكتب: "ناقش الطرفان آلية تنفيذ اتفاق الرياض لتجنب الدخول في معارك عسكرية من شأنها إضعاف قدراتهما لمصلحة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدد من المحافظات بينها العاصمة صنعاء".

وتابع: "عقب ذلك تم التوقيع بين الطرفين على تنفيذ ما حمله اتفاق الرياض والعمل على سرعة تطبيقه لدرء المواجهة العسكرية بينهما، والتركيز في كيفية إنهاء الانقلاب في صنعاء والقضاء عليه".

وأشار إلى أن "وساطة التهدئة ستبقى مستمرة في مهامها إلى حين التدشين الفعلي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، دون مزيد من التفاصيل.

 

ولم يعلق الجانبان حتى الآن رسميا على ما ذكره المتحدث باسم الوساطة.

 

وأكد مصدر "عربي21"، من داخل مدينة عدن، أن قائد قوات التحالف بعدن، العميد مجاهد العتيبي، يمهل الانتقالي إلى اليوم الاثنين، للتسليم والانسحاب من عدد من المناطق والمواقع الحيوية وفقا لاتفاق الرياض، وتسليمها لقوات أمنية، على حد قوله.

 

اقرأ أيضا: حصري: توظيف إماراتي للمخابرات اليمنية واختراقها "الشرعية"

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، عن توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفق اتفاق الرياض.

وتسيطر قوات "الانتقالي الجنوبي" على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة.