السلطة تتفق مع البنوك على إيقاف تجميد حسابات الأسرى

توصلت السلطة الفلسطينية إلى اتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب تهديد الاحتلال باتخاذ إجراءات بحقها.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مساء الجمعة.

وقال اشتية، إن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد الفلسطينية.

ومؤخرا، قال معتقلون سابقون في سجون الاحتلال وذوو أسرى حاليين، إن بعض البنوك الفلسطينية، تواصلت معهم وأغلقت حساباتهم، بذريعة ممارسة السلطات الإسرائيلية تهديدات بحقها.

 

اقرأ أيضا: حماس: تجميد حسابات بنكية لمعتقلين فلسطينيين "انحراف خطير"

وفي نيسان/أبريل الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين.

وأوضح اشتية: "اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وهي مكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك، ووزارة المالية".

وأشار إلى أنه على ضوء تلك التوصيات، سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي المعتقلين والشهداء.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك، تستطيع عائلات المعتقلين تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من الأحد.

وأضاف اشتية، أن "مجلس الوزراء سيناقش الأمر هذا الأسبوع".

وأعرب عن رفض "التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، ولن نخضع لها، وسنوجد حلولا تحفظ حقوقهم، وتحمي البنوك من بطش الاحتلال، وأي إجراءات قضائية".

 

 

والعام الماضي، اقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أنها تُدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5 آلاف فلسطيني.