آخر الأخبار

اشتية يدعو العالم للاعتراف بفلسطين ومقاطعة "إسرائيل"

رام الله- الأناضول الإثنين، 11 مايو 2020 12:44 م بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، دول العالم إلى الاعتراف ببلاده، على حدود عام 1967، ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، في حال أصدر قرارا بضم أجزاء من الضفة الغربية.

 

وفي مؤتمر صحفي، قبيل بدء الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، قال اشتية إن منطقة الأغوار الفلسطينية، التي تعتزم إسرائيل ضمها، "تُشكل 28 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وهي سلة خضار فلسطين، وغنية بالأحواض المائية، ونقطة التماس مع الأردن، ومنها نخرج للعالم، وهي كما القدس وقطاع غزة، القاعدة الجغرافية للدولة الفلسطينية".

وشدد اشتية على أن "الموقف العربي، والإفريقي، والأوروبي، والدولي، كفيل بأن يلجم إسرائيل".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اتفق مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بداية تموز/ يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة، فيما تبدي الولايات المتحدة استعدادا للاعتراف بالخطوة غير المسبوقة في تاريخ الصراع، والمخالفة لجميع الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية.

 

اقرأ أيضا: أمريكا تستعد للاعتراف بالضم الإسرائيلي للضفة خلال أسبوعين

وفي شأن آخر، قال "اشتية"، إن حكومته ملتزمة بصرف مخصصات الأسرى، رغم "الهجمة الإسرائيلية"، والتي كان آخرها الضغط على البنوك الفلسطينية، لإغلاق حساباتهم المصرفية.

وأضاف: "إسرائيل تشن حملة ترهيب تحت ما يسمى بقانون البنوك، وأؤكد أن مخصصات الأسرى أمر مقدس، لن ترهبنا إسرائيل، والبنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد علينا أن نحميها من الاحتلال".

وتابع: "نحن والبنوك في مواجهة جماعية، ونبحث عن حلول تحمي المخصصات والبنوك من التهديدات، وهناك فريق عمل يدرس الأمر وسيقدم التوصيات".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وكان الاحتلال قد اقتطع جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا