عريقات: توقفوا عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون

تحدث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن خطط وأفعال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرها هجوما على المجتمع الدولي والفلسطينيين على حد سواء.

وأشار عريقات في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وترجمته "عربي21"، إلى أنه متبقي بضعة أيام فقط حتى الأول من تموز/ يوليو، وهو التاريخ المقرر للضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، لافتا إلى أن هناك حملات عالمية وعربية وجهود شعبية أمريكية وبالكونغرس غير مسبوقة ضد هذه الخطوة.

ولفت عريقات إلى أن الأصوات الإنجيلية الرافضة لخطة الضم في الولايات المتحدة تتزايد، منوها إلى أن أكثر من مئة عضو ديمقراطي بالكونغرس وقعوا على رسالة ضد الضم، في حين أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عن معارضته للخطوة الإسرائيلية.

 

الاتحاد الأوروبي

وأكد عريقات أن جميع الفاعلين الإقليميين وجميع الدول العربية ذات العلاقة القوية بواشنطن، تحذر من الخطط الإسرائيلية، وما قد تؤدي إلى تقويض للمصالح، متطرقا إلى الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الصدد.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي تحدث أيضا عن الآثار السلبية لخطوة الضم، وتحديدا في علاقته مع إسرائيل"، متسائلا: "لماذا ستستمر الولايات المتحدة وإسرائيل في المضي قدما بهذه الخطة؟".

 

اقرأ أيضا: عريقات يتحدث عن "صفقة القرن" وخيارات السلطة والمصالحة (شاهد)

وذكر عريقات أن ترامب وفريقه تجاهلوا القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأيدوا بدلا من ذلك وجهات نظر إسرائيلية متشددة، معتقدا أن مؤيدي الضم يرون أن "هذه لحظتهم التاريخية".

ورأى أن الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل تشكل عاملا لتنفيذ خطة الضم بالضفة، موضحا أن "الجماعة المسيحية التي يمثلها السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، تشعر أن هذه اللحظة ستمثل إرثهم".

وبحسب تقدير المسؤول بالسلطة الفلسطينية، فإن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري مع إسرائيل، لن يكون قادرا على فرض عقوبات على تل أبيب، وسيعتمد على حكومات مثل ألمانيا، التي رغم إعلانها الحازم ضد الضم، إلا أنها دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى عدم إجراء تحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

ولفت إلى أنه في ظل التأكيد الإسرائيلي بتنفيذ نوايا الضم، لم تتخذ أي دولة حتى الآن تدابير ملموسة مثل استدعاء السفراء الإسرائيليين، منوها إلى أنه لم تصوت أي دولة أوروبية لصالح قرار بمجلس حقوق الإنسان الأممي، يدعو لتطبيق المبدأ الأساسي للمساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

 

وقف الضم ممكن

وشدد عريقات على أن وقف الضم ممكن، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان غير القانوني أمر يمكن تحقيقه، مشيرا إلى أن "عشرات الدبلوماسيين انضموا قبل أيام في أريحا بجانب آلاف الفلسطينيين، ليقولوا لا للضم ونعم للحرية في فلسطين".

وأردف قائلا: "لقد كانت صورة قوية أظهرت الرفض بالإجماع للضم، بعيدا عن أوهام ترامب ونتنياهو"، مبينا أن قرار الأمم المتحدة رقم 3414 لسنة 1975 طلب "من جميع الدول الامتناع عن إمداد إسرائيل بأي مساعدة عسكرية أو اقتصادية، طالما أنها لا تزال تحتل الأراضي العربية وتنكر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "في سنة 2004، تضمنت فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم، مجموعة من المسؤوليات للمجتمع الدولي، لو وقع تنفيذ ذلك، لما تحدثت إسرائيل اليوم عن الضم"، مضيفا أن "الدعوات للضم تذكير بضرورة المساءلة، بما في ذلك تنفيذ العقوبات".

وقال عريقات إن مواجهة الضم يتطلب "خطوات جريئة، لإعادة التأكيد على الدعم الدولي لصيغة رؤية السلام، التي تم عرضها بمجلس الأمن الدولي، والمبنية على القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين والتوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون".

وختم بقوله: "لم يتوقع ترامب ولا نتنياهو إدانات أو تحديات كبيرة لخطط الضم، وهذا دليل على أن أفعالهما ليست مجرد اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، بل على المجتمع الدولي ككل"، لافتا إلى أنه سيستمر العمل المنسق مع الأطراف الدولية من حكومات وبرلمانات ومجتمع مدني، لوقف المحاولات الإسرائيلية لإدامة الفصل العنصري بفلسطين.