آخر الأخبار

فورين بوليسي: هذه التقنية تمنع إسرائيل من إخفاء احتلالها

عربي21- بلال ياسين الأربعاء، 05 أغسطس 2020 01:02 ص بتوقيت غرينتش

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، زينة الأغا، قالت فيه إنه وعلى مدى عقدين كان هناك فهم عام، بأن صور الأقمار الصناعية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها  مقيدة.


ولفتت المجلة في المقال الذي ترجمته "عربي21" إلى أن ذلك يعود إلى قانون تم وضعه عام 1996 يعرف باسم تعديل كايل بنغامان KBA  والذي حد من نوعية وتوفر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والتي تغطي إسرائيل، (وضمنيا الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة)، والنتيجة هي أن الصور المتوفرة للعامة على منصات مثل  Google Earth تم تخفيض نوعيتها بشكل متعمد وجعلت مشوشة.


وفي 25 حزيران/ يونيو وبعد عامين من الضغط المستمر من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، تم إصلاح تعديل KBA المؤلف من 97 كلمة على غير المتوقع لجعل صور الأقمار الصناعية الأكثر دقة متوفرة بشكل قانوني للجميع. ومع أن هذه أخبار مرحب بها إلا أنها تثير تساؤلات محددة: أولا، ما هي آثار KBA؟ وثانيا كون تصوير الأقمار الصناعية تقدم بشكل كبير من حيث المستوى والتنوع على مدى 24 عاما منذ تم تمرير تعديل KBA، لماذا أخذ الأمر كل هذه الفترة لعكسه؟.


وكان تعديل KBA ناتج إضافي لما بعد الحرب الباردة، عندما كانت صناعة صور الأقمار الصناعية لا تزال حديثة. وأراد الرئيس بيل كلينتون أو يعيد تشكيل التكنولوجيا التي كانت تستخدم للتجسس لاستخدام تجاري أوسع. كما أنه قام بالتحرك لرفع السرية عن صور الأقمار الصناعية من ستينات وسبعينات القرن الماضي.


وقالت المجلة إن هذا المزج بين الاستخدام التجاري ورفع السرية عن الصور دق ناقوس الخطر لدى البعض. وقامت إسرائيل التي كان يحركها الرغبة في السرية التي سادت سنوات الحرب الباردة للضغط على الكونغرس لأجل قوانين أكثر صرامة، وهو ما أدى إلى تمرير تعديل KBA: والذي شكل رقابة من الحكومة الأمريكية على الصور لذلك الجزء من العالم فقط.

 

اقرأ أيضا: لقطة حديثة مذهلة لكوكب زحل في الصيف (شاهد)


والقانون الذي تم تطبيقه بحجة حماية الأمن القومي لإسرائيل، كان في الواقع فعل رقابة أكثر منه أي شيء آخر، بحسب المجلة.


وأضافت أن صور الأقمار الصناعية عالية الجودة في الحقيقة تساعد الباحثين على الفهم والتعرف وتوثيق التغيرات التي تحدث للأراضي. وتعتبر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) التابعة لوزارة التجارة مسؤولة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالاستشعار عن بعد. وكون KBA لم تحدد الجودة المسموح بها، تم تثبيتها بحيث تمثل كل نقطة [بكسل] على الصورة مترين على الأرض.


وبالمقارنة، تقول فإن الصورة المتوفرة تجاريا اليوم في الغالب ما تتراوح دقتها ما بين 0.25 إلى  0.6 متر لكل بكسل. وهذا يشكل الفرق بين التعرف على حدود بناية كبيرة والتمكن من رؤية السيارات الواقفة خارجها. ويمكن التعرف على التغيرات الكبيرة على الأرض (مثل بناء مستوطنة بحجم مدينة أو تهديم مبان فلسطينية) باستخدام الصور المحدودة بمترين لكل بكسل ولكن التغيرات الأكثر دقة -مثل إقامة نقاط استيطانية صغيرة أو معسكرات جيش صغيرة- من الأصعب التعرف عليها. وعلى مدى 24 عاما عتم هذا التعديل على الآثار الضارة للاحتلال الإسرائيل بإخفائها.


وتعلق أن هذه الرقابة المفروضة على صور إسرائيل والأراضي المحتلة كان لها آثار سلبية تضمنت تبعاتها النواحي الأثرية والجغرافية والإنسانية. وأوضحها كان آثار مراقبة عقود من الاحتلال الإسرائيلي الطويل – بما في ذلك توثيق هدم البيوت والخلافات الحدودية ونمو المستوطنات. وأعاقت الصور رديئة النوعية جهود تحدي وإثبات انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل قطاع غزة والذي وقع تحت الحصار منذ عام 2007. فمثلا يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الجودة من فرق التحقيق العاملة في مجال التحقيقات المعمارية للتعرف مثلا على النقطة بالضبط التي أطلق منها النار على المتظاهرين السلميين.

 

اقرأ أيضا: تقرير إسرائيلي: الجبهة الداخلية غير مستعدة للحرب القادمة


ومع أن تعديل KBA يطبق فقط على الشركات الأمريكية، إلا أن أكبر اللاعبين في السوق العالمية – شركات مثل ماكسار وبلانيت وغوغل وبنغ. هي شركات أمريكية. وحتى عندما بدأت شركات عالمية أخرى تنتج صورا عالية الجودة خلال العقد الماضي إلا أن الهيمنة الأمريكية عنت في الواقع أن KBA كانت تطبق على أنها مقياس عالمي.


وبالرغم من مقاومة صامتة لقاعدة المترين من كبار الشركات التكنولوجية مثل غوغل ايرث وبنغ مابس على مدى السنوات بالإضافة لدعوات إلغاء KBA، لم يكن هناك محاولات حتى حديثا للإصلاح. وتحولت الرقابة المفروضة على الصور فوق إسرائيل والأراضي المحتلة إلى واحدة من الاستثناءات التي يبدو عدم إمكانية تغييرها والتي أصبحت تعرف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


كما أنه كان لتعديل KBA أثر سلبي على البحث العلمي. فصور الأقمار الصناعة تعتبر أداة ضرورية في المسح والمراقبة والصورة منخفضة الجودة لا تحتوي على التفاصيل اللازمة للعاملين في مجال مثل علم الآثار لمتابعة التغيرات على مواقع الإرث الإنساني أو حفر النهب. وكذلك دراسة التغيرات المناخية تعتمد أحيانا على صور الأقمار الصناعية والتي لم تتوفر بالرغم من المخاطر المناخية المحيطة بالمنطقة.


وتستدرك أنه إذا ما اعتبرنا هذه الأمور مجتمعة نجد أن تعديل KBA أنشاء نقطة عمياء منعت بشكل مباشر عمل الباحثين والأكاديميين والعاملين في حقل حقوق الإنسان.


مشيرة إلى أن التعديل صيغ أصلا بطريقة غامضة ولكنه نص على أن القيود على صور الأقمار الصناعية فوق إسرائيل ستطبق ما لم يكن هناك شركات أجنبية توفر صور أقمار صناعية عالية الجودة. وإن بدأت الشركات الأجنبية بتوفير مثل تلك الصور ترفع القيود التي فرضها تعديل KBA عن الشركات الأمريكية، ولكن ذلك لم يحصل.


وأصبحت المشكلة واضحة عندما بدأت شركات غير أمريكية ابتداء بشركة ايربص الفرنسة التي بدأت بإنتاج صور عالية الجودة لإسرائيل والأراضي المحتلة عام 2011. وفي الواقع فإن إسرائيل نفسها توفر صورا جوية عالية الجودة للأراضي التي تسيطر عليها مما يجعل تعديل KBA بلا معنى ويكذب حجة الأمن القومي لإسرائيل في نفس الوقت.


هذه التطورات جعلت تعديل  KBA  لا معنى له على مدى عقد تقريبا. ومع أنه كان من المفترض أن يتم مراجعة التعديل بانتظام لم يتم مراجعته رسميا منذ عام 2017 والنتيجة هي أن التكنولوجيا سبقت السياسات وحرمت الشركات الأمريكية.


وهذا التناقض يشكل قلب الدعوة لإلغاء KBA، وتعرف عالما الآثار من جامعة أوكسفورد، مايكل فرادلي والراحل أندريا زربيني، واللذان نشرا بحثا مهما عام 2018 دعوا فيه إلى إصلاحه. وأظهر بحثهم أن التعديل عفا عليه الزمن حيث قامت شركات غير أمريكية بإنتاج الصور عالية الجودة وهو ما كان يجب أن يؤدي إلى تعديل للقانون.


وأدت هذه نتائج البحث هذه لسنتين من الضغط على الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وعلى وزارة التجارة وعلى الكونغرس. وكان المطلب بسيطا: إما أن تسمحوا للشركات الأمريكية أن تنتج وتوزع صورا عالية الجودة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أو أعلنوا عن انتهاء فعالية KBA.


وفجأة خلال اجتماع لمجلس استشارات الاستشعار عن بعد في نهاية حزيران/ يونيو تم الإعلان بأن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أدركت أخيرا أن صورا تزيد جودتها عن مترين لكل بكسل متوفرة من مصادر غير أمريكية إلى حد 0.4 متر لكل بكسل وهو ما سيصبح الحد الجديد، وقد تضطر الإدارة إلى تخفيض ذلك إلى 0.3 متر عندما تطلق ايربص  صور الجيل الجديد في وقت لاحق من هذا العام.


وتقول إن آثار ذلك كثيرة وأبرزها أن الشركات الأمريكية أصبحت اكثر تنافسية مع الشركات الأجنبية. ومن المنظور العلمي سيسهل هذا التعديل تحسين إمكانية المراقبة عن بعد للتغيرات المناخية في هذه المنطقة الهشة. فعندما يتعلق الأمر بالتغيرات المناخية تساعد الصور عالية الجودة على دراسة النباتات والمحاصيل والتصحر والتغير في توزيع المياه والاستخدام المفرط للأسمدة ومكبات النفايات. وهو مفيد أيضا للمختصين في الآثار للتعرف ومراقبة الأضرار.


وترى أن هذا التغيير يساعد مجموعات حقوق الإنسان في محاسبة إسرائيل على خرقها للقوانين الدولية  بما في ذلك القتل خارج إطار القانون وبناء المستوطنات (والتي تعتبر جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة)، وربما يكون هذا هو سبب الضجة التي أحدثها التغيير داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. كما أن للتغيير آثار جيوسياسية في المناطق الحدودية مع الأردن وسوريا ولبنان ومصر والتي بقيت لحد الآن لم تغطى بشكل جيد بصور الأقمار الصناعية (حيث تخشى كثيرا من الشركات أن يدخل في الصورة أراض إسرائيلية). والتغيير سوفر صورا لم تخضع للرقابة لتلك المناطق حيث يمكن دراستها ومراقبتها، وبالذات بخصوص القضايا البيئية مثل استخراج المياه. 


ومن وجهة نظر العدالة التاريخية تمكن صور الأقمار الصناعية ذات الجودة العالية الفلسطينيين أن يوثقوا بقايا القرى والبلدات الفلسطينية التي تم تدميرها عام 1948 وبعدها.


وتختم المجلة بالقول إن إصلاح تعديل KBA كان يمثل فوزا جزئيا وتبقى معركة رفع السرية لضمان نشر الصور الأرشيفية لإسرائيل بجودة عالية، منوهة إلى أنه تم رفع السرية عن صور جوية بريطانية بين عامي 1944 و1948، ساعدت في دراسة التغيرات الكبيرة التي وقعت على الأرض.

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا