سياسة عربية

هكذا علقت المعارضة السورية على تأجيل "اللجنة الدستورية"

قالت المعارضة إننا "ملتزمون بإنجاح هذه المهمة النبيلة كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية"- جيتي
قالت المعارضة إننا "ملتزمون بإنجاح هذه المهمة النبيلة كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية"- جيتي

علقت المعارضة السورية المشاركة باجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف الثلاثاء، على تأجيل أعمال اللجنة، بعد اكتشاف إصابة أعضاء من وفد النظام السوري بفيروس كورونا المستجد.


وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة في بيان: "إننا ملتزمون بإنجاح أعمال اللجنة.. نأخذها على محمل الجد، باعبتار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايته، ونعتبر هذا الدستور الجديد بوابة العبور لسوريا الجديدة".


وتابع: "نحن ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية"، مؤكدا أن الفشل ليس خيارا، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها".


وأشار إلى أن تعليق اجتماعات اللجنة الاثنين، جاء إثر الكشف عن إصابة 4 أعضاء بفيروس كورونا، منوها إلى أنه "خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية".

 

اقرأ أيضا: وفد نظام الأسد يتسبب بتعليق جلسة "الدستور" لإصابته بكورونا


وأردف: "سنبحث مع المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف".

 

بدوره، قال عضو اللجنة الدستورية يحيى العريضي في تصريحات لـ"عربي21"، إن "التعليق للجلسة يستمر لبعد الفحوصات المعمقة المتقدمة للمصابين الأربعة".

 

وتابع: "بعدها إما أن يتم الاستئناف، أو تأجيل المباحثات لوقت لاحق"، ويقف ذلك على قرار من المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون.


ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد الكزبري.


وكان مصدر من اللجنة الدستورية السورية كشف مساء الاثنين، لـ"عربي21"، أنه جرى تعليق اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف بعد اكتشاف إصابة أعضاء من وفد النظام السوري بفيروس كورونا.


وبحسب أحد أعضاء اللجنة الدستورية، فإنه تم تأكيد إصابة ثلاث حالات بفيروس كورونا ضمن وفد النظام السوري، ما أدى إلى تعليق الاجتماع المقرر اليوم.


وأكد أنه تم عزل المصابين بالفيروس، وكذلك عزل المخالطين لهم، ويجري التحقق مع جميع أعضاء اللجنة الدستورية في حالة إصابتهم من عدمها.


 
التعليقات (0)