آخر الأخبار

قائد أركان الجزائر يعلق على استفتاء الدستور.. هكذا وصفه

الجزائر- وكالات السبت، 19 سبتمبر 2020 03:27 م بتوقيت غرينتش

علق قائد الأركان الجزائري، سعيد شنقريحة، السبت، على الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المرتقب في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

 

وقال إن الاستفتاء يعد "محطة حاسمة على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة".

وأضاف شنقريحة: "مقبلون على موعد انتخابي هام ألا وهو الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد (...) هذا الموعد يعد محطة حاسمة على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة".

 

وتابع بأن "هذا الهدف تجسيد لما وعد به رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) خلال حملته الانتخابية لأجيال الاستقلال".

وقال: "تلك الأجيال التي عبرت بعفوية وبكل وضوح عن آمال في بناء جزائر جديدة دولة الحق والقانون"، في إشارة لانتفاضة 22 فبراير/ شباط 2019.

 

اقرأ أيضا: سياسي جزائري: نريد دستورا يحد من نفود فرنسا في بلدنا

وفي 22 شباط/ فبراير 2019، اندلع الحراك الشعبي الجزائري، الذي كان انتفاضة سلمية دعمتها قيادة الجيش، وأدت إلى تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

وشدد شنقريحة، على أن "قيادة الجيش ستبذل قصارى جهدها لإنجاح هذا الاستفتاء".

وقال: "كما أسديت تعليمات صارمة لكافة أفراد الجيش ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذا الموعد".

والأربعاء الماضي، دعا تبون الجزائريين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تعديل الدستور، إثر تزكية البرلمان للمشروع وسط غياب للكتل المعارضة.

ويعد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

 

اقرأ أيضا: حظر مؤقت لوسائل التواصل الاجتماعي بالجزائر.. لهذا السبب

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيه، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين سواء متتاليتين أو منفصلتين، وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وكذلك منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي، ومنع ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، واستحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري، ويعود إليها البت في نتائج الانتخابات، ومدى دستورية القوانين، والمعاهدات الدولية.

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا