بذكرى المظاهرات.. هل يعول الكاظمي على عودة زخم الاحتجاج؟

مع مرور الذكرى الأولى للاحتجاجات الشعبية العراقية، التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لا تزال المطالب التي نادت بها لم تأخذ طريقها إلى التحقق، لا سيما كشف قتلة المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، والإطاحة بكبار الفاسدين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويرى محللون سياسيون، في حديثهم لـ"عربي21"، أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، تعول في الوقت الحالي على عودة المظاهرات، للاستفادة من الزخم الشعبي في تنفيذ مطالب "ثورة تشرين"، كونها جاءت نتيجة للحراك، ولا تمتلك كتلة برلمانية ساندة.

تعويل حكومي

من جهته، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" الدكتور إحسان الشمري لـ"عربي21" إن "الحكومة جاءت نتيجة ثورة تشرين/ أكتوبر 2019، والكاظمي يعترف بأن حكومته كانت جزءا من الحراك الذي انطلق به الشعب العراق باتجاه تصحيح الأوضاع بالبلد".

وأضاف أن "الكاظمي من خلال بيانه بالذكرى الأولى للثورة، يبدو أنه يريد أن يقترب بشكل مباشر من ثورة تشرين/ أكتوبر، وبالتالي يوصل رسالة بأن حكومته تقف إلى جانب الحراك الشعبي".

وأعرب الشمري عن اعتقاده بأنه "في ظل عدم وجود كتلة نيابية داعمة للكاظمي، فإن رئيس الحكومة يتوجه إلى هذا الحراك لتنفيذ الوعود التي أطلقها، خصوصا فيما يرتبط بحصر السلاح بيد الدولة، وتقويض نفوذ السلاح هذا المنفلت".

وأشار إلى أن "السلاح المنفلت بات يحرج الكاظمي بشكل كبير جدا، وأيضا قضية الإطاحة بالفاسدين، ولا سيما أن موضوع الفساد يُعد ركنا أساسيا، وأحد محفزات هذه ثورة تشرين، لذلك يعول رئيس الحكومة على الدعم الشعبي أمام هذه القوى الفاسدة".

 

اقرأ أيضا: العراقيون يحيون مناسبة مرور عام على "احتجاجات أكتوبر"

وتابع: "على الرغم من أن الحكومة دفعت بقانون الانتخابات إلى البرلمان، لكن قوى الثورة أتصور ستكون بمواجهة القوى والكتل البرلمانية، وهذا بحد ذاته قد يعطي مرونة كبيرة بالنسبة للكاظمي في الثبات على موعد الانتخابات الذي حدده في حزيران/ يونيو المقبل".

 

وسيلة للضغط

 

أما الباحث في الشأن السياسي العراقي نجم المشهداني، فقد أكد لـ"عربي21" أن "ورقة التظاهرات إحدى وسائل الضغط القوية لدى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فهو مؤثر في التيار الأساسي لها".

ورأى أن "الكاظمي اليوم يواجه ضغوطا قوية من شتى الأطراف، وإحداها قصف مدينة أربيل، يوم أمس، وهو ليس قادرا على إنهاء الملف في الوقت ذاته الذي يطلب منه أمريكيا إنهاء نفوذ الحشد الشعبي".

وأشار المشهداني إلى أن "المسألة قد تنتهي إذا جرى اتفاق شيعي مع الكاظمي على صيغة لذلك، لكن التصريحات الإعلامية التي يدلي بها رموز الفصائل المسلحة لا تدع هناك مجالا للالتقاء، وهو أمر يترك النهايات مفتوحة للتوقعات".

وأكد الباحث العراقي أن "حكومة الكاظمي اليوم تستند إلى التظاهرات معنويا؛ لأخذ الشرعية للكثير من القرارات، وهي تعمل بشكل جاد على إدامة زخم الشارع لمحاصرة خصومها".

 

وخلص المشهداني إلى أن "القوى السياسية الشيعية النافذة عبرت عن خشيتها في مناسبات عدة من استخدام الحكومة للحراك الشعبي إلى أداة لإنهاء دورها في المرحلة المقبلة، خصوصا بعدما أقدمت مجاميع من المتظاهرين على حرق مقارهم وهدمها".

 

مطالبات حقوقية

وعلى صعيد آخر، طالب "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان نتائج التحقيق في مقتل المئات خلال عام من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد.

 

وفي بيان بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي، قال المرصد الحقوقي: "مر عام كامل على بدء الاحتجاجات في العراق، حيث شهد الأسبوع الأول منها سقوط أكثر من 100 قتيل بين المحتجين".

 

اقرأ أيضا: خبراء: سيناريو خطير ينتظر العراق بمغادرة البعثات الدبلوماسية

ولفت إلى أن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة وعدت بمحاسبة الجناة، إلا أن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ حكومة عبد المهدي أي خطوة باتجاه محاسبة القتلة أدى إلى تماديهم في الاعتداءات، حتى وصل عدد الضحايا أكثر من 500 قتيل.

 

ورأى المرصد الحقوقي أن حكومة الكاظمي "سارت على خطى حكومة عبد المهدي، ورغم وعودها المستمرة بإعلان النتائج، إلا أنها لم تقم بذلك"، مطالبا الكاظمي بإعلان نتائج التحقيقات في وقت قريب، وألا يتم "تسويف" حقوق المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بها.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد قال في بيان الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي: "نجدد التأكيد على ثوابت شعب العراق العظيم صانع تشرين (حراك أكتوبر) وبطلها وشبابها المتدفق رغم التضحيات".

ودعا الكاظمي إلى "توحد القوى السياسية للوصول إلى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل، واستمرار الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي وبالمسار الوطني الذي ضحى من أجله شهداء تشرين".

وجدد رئيس الحكومة العراقية التعهد بالمضي قدما في تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية، وإيجاد موارد أخرى للدولة غير الإيرادات النفطية، بحسب البيان ذاته.