المشيشي يحذر من صعوبة "الوضع المالي" الحالي في تونس

حذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الأحد، من الصعوبة الكبيرة للوضع المالي العام لبلاده، مؤكدا أن تونس تمر بأزمة خانقة، ما تسبب في انحدار على مستوى الموازنة العامة لسنة 2021.

وقال المشيشي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي؛ إن حكومته تعتمد في سياستها على بناء الثقة مع جميع شركائها الاقتصاديين والمانحين، بتقديم الأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي من دون إخفاء أية حقائق.

وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل عجز في موازنتها لعام 2020 بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بـ3 بالمئة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، مرجعة زيادة العجز إلى تداعيات أزمة "كورونا".

وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 بالمئة عام 2021، حسب تقديرات مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) للعام الجديد، الذي أحالته الحكومة، الخميس، إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة.

وتابع المشيشي أن سياسة الدولة، في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021، تعتمد على الإصلاح الجبائي (الضرائب)، وبناء مسار إصلاحي وتوفير الإمكانيات اللازمة للجهات المانحة، لتعبئة موارد الدولة، مشددا على أن الدولة لن تلتزم بما لا تستطيع الإيفاء به مع الشركاء الاقتصاديين أو الأطراف الاجتماعية.

 

اقرأ أيضا: تونس تتوقع عجزا بقيمة 14 بالمئة بموازنة 2020

وأردف أن الوضعية الاقتصادية في تونس استثنائية، لذلك يجب وضع حلول استثنائية ومقاربات خارجة عن السائد، لحلحلة الأزمة.

ووصف المشيشي، الذي تولت حكومته السلطة في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، علاقته مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بأنها "ليست متوترة"، مضيفا أن هذه العلاقة يحكمها الدستور الذي حدد صلاحيات كل منهما، حيث "نعمل في إطار ما يفرضه القانون".

ورأى أن ما حصل هو مسألة تنظيمية لتوضيح التعاطي مع مختلف الملفات.

وشهدت الفترة الأخيرة تجاذبات كلامية بين المشيشي وسعيد، بخصوص تعيينات ضمن الفريق الاستشاري للأول.

ونفى المشيشي مسألة إجراء أي تعديل وزاري، معتبرا أن الأداء الحكومي هو الذي سيحدد أي قرار.
وتتواتر، منذ فترة، أنباء عن تعديل وزاري وشيك في تونس.

وبشأن جائحة "كورونا"، أقر بأن الوضع الصحي في تونس صعب جدا، ومرجح للتصاعد، لكن الدولة لن تكون عاجزة عن محاصرة الوباء، معتبرا أن فرض حجر صحي شامل غير ممكن وغير مجد.

وتابع: "لن نصل إلى حالة عدم إيجاد مكان في الإنعاش (للحالات المتدهورة)، لأن الدولة ستكون قادرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، على حماية التونسيين من هذا الوباء".

وسجلت تونس، وفق أحدث إحصاء رسمي، 40 ألفا و542 إصابة بالفيروس، بينها 626 وفاة.

وفيما يتعلق بقرار إلغاء التظاهرات الثقافية وفرض حظر التجوال بسبب كورونا، قال المشيشي إن حكومته منفتحة على أي إجراء أو قرار لتسهيل عمل الفنانين، مع احترام البروتوكول الصحي، مضيفا أنهم سيعودون قريبا لممارسة نشاطهم.

وأعلنت السلطات التونسية، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قرارات للحد من انتشار الوباء، بينها فرض حظر التجوال وإلغاء التظاهرات الثقافية والفنية، ما تسبب في بروز حركة احتجاجية في القطاع الثقافي.