انفراج بأزمة إيرادات نفط ليبيا عقب تفعيل "اللجنة المشتركة"

يتوقع أن تشهد أزمة تجميد إيرادات النفط الليبي، انفراجة وشيكة، في أعقاب تفعيل دور اللجنة المشتركة للتنسيق في المسائل المتعلقة بالمالية العامة.

وتضم اللجنة ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، والمصرف المركزي، وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، فقد اجتمع رئيس المجلس، فائز السراج، الثلاثاء، مع مسؤولين سياسيين وقضائيين واقتصاديين، ضم رؤساء مجلس النواب، و"الأعلى للدولة" (نيابي استشاري)، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزيري التخطيط والمالية، ومحافظ المصرف المركزي، والقائم بأعمال النائب العام.

وبحث الاجتماع تداعيات تجميد إيرادات النفط من طرف "المؤسسة الوطنية"، في ظل خلاف مع المصرف المركزي.

 

اقرأ أيضا: ملتقى الحوار الليبي يشكل مجموعة لتوحيد المؤسسات السيادية

وذكر البيان أن المجتمعين رحبوا بــ"عقد اجتماع قريب لمجلس إدارة المصرف المركزي، ومطالبتهم بالتحلي بروح المسؤولية لوضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الليبي".

واتفقوا على "البحث في آليات رفع تجميد العائدات النفطية، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، مع التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد بمعايير الإفصاح والشفافية".

وحثوا "أعضاء الحوار السياسي (الليبي) بتونس ولقاءات مجلسي النواب والأعلى للدولة بالمغرب، على استحضار مصالح الوطن العليا والتسامي عن المصالح الضيقة الحزبية والجهوية، والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم الوطن وتنهي التشظي والانقسام، تمهيدا لمرحلة الانتخابات".

 

والأحد، انتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان، ما وصفها "بالسياسات الفاشلة، وعدم الشفافية لـ(الصديق الكبير)، محافظ المصرف المركزي".

وأكد "استمرار الاحتفاظ بأموال المبيعات النفطية في حسابات المؤسسة بفرع المصرف الليبي الخارجي بطرابلس، إلى أن يقدم المصرف المركزي كشف حساب يتضمن الإنفاقات السابقة، ويوحد سعر صرف الدينار".

وتابع صنع الله: "من غير الممكن استمرار عبث المصرف المركزي في توزيع الأموال على أشخاص محددين، باعتمادات وهمية".

ويشهد سعر صرف الدينار تباينا أمام العملات الأجنبية، فسعر اعتمادات استيراد السلع يختلف عن سعر الصرف للمواطن، وكذلك عن السوق الموازية (غير الرسمية)، التي توفر وحدها حاليا العملة الأجنبية.

 

واتهم المصرف المركزي، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الدقة في احتساب الإيرادات، ووجود عجز بلغ نحو مليارين و600 مليون دينار.

ويشهد القطاع النفطي في ليبيا إغلاقات متكررة، كان أحدثها في يناير/كانون الثاني الماضي، حين أغلقت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حقولا ومنشآت نفطية.

وأعلن حفتر، في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، فك الحصار عن المنشآت واستئناف إنتاج وتصدير النفط.
وجراء 9 شهور من الإغلاق القسري، بلغت خسائر إيقاف إنتاج النفط نحو 10 مليارات دولار.