انسحاب شركة دولية لتدقيق ملفات مصرف لبنان يفاقم الأزمة

يمهد انسحاب شركة "ألفاريز آند مارسال" من تولي مهمة تدقيق جنائي في بيانات وملفات مصرف لبنان المركزي، لإضافة مزيد من الأعباء على البلد الذي يواجه أزمات اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة.

الأسبوع الماضي، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.

ويمثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتكاسة للبنان، حيث يعد التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي.

وفي بيان لها، ذكرت الشركة أنه "نظراً لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، فإن ألفاريز آند مارسال لا تستطيع إتمام المراجعة".

وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق إلى أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، 20 منها خسرها بين عامي 2018 و2020.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل إلى 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020.

أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية أيلول 2020 نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات (شركة خاصة).

اقرأ أيضا: قرار حكومي بعد رفض مصرف لبنان تقديم بيانات بداعي السرية

وفي محاولة لمعرفة سبب الانهيار وكشف المسؤولين عنه، وافقت الحكومة اللبنانية في تموز/ يوليو الماضي على فتح تدقيق جنائي بحسابات المصرف المركزي، وكلفت للغاية شركة دولية (ألفاريز ومارسال).

ويعتمد التدقيق الجنائي المالي عادة على بعض القضايا المالية، بهدف التوصل إلى مستندات أو معلومات لملاحقة مشتبه فيهم بالتلاعب أو الهدر المالي، حيث يتم عرض تلك المستندات أمام المحكمة.

والتدقيق الجنائي المالي، هو مطلب أساسي للجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.

ويعتمد لبنان قانون السرية المصرفية منذ عام 1956، الذي يمنع كشف "السرّ المصرفي" لأية جهة كانت، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا.. وقد شكل هذا القانون دافعاً لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

وفي 4 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر المصرف المركزي بياناً، أوضح فيه أنه "سلم كامل الحسابات المصرفية العائدة له إلى وزير المال".

لكنه أشار إلى أنه "بالنسبة لحسابات الدولة (الوزارات، الإدارات، الصناديق المالية) يمكن للدولة أن تطلب كشفا مفصلا عن ذلك، وتسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها".

ويعاني لبنان، منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) أدت الى تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتدهور القيمة الشرائية لمعظم الموظفين، وزيادة معدل البطالة.

ويقوم المصرف المركزي بدعم السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي تستورد من الخارج، من خلال تأمين الدولار للمستوردين بسعر أقل من السوق الموازية، إذ يبلغ لدى الأخيرة نحو 8200 ليرة، مقابل 1515 في السوق.