عقوبات "قيصر" تتسع.. شخصيات غير سورية على القوائم قريبا

تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع قوائم العقوبات التي تفرضها تباعا على النظام السوري وداعميه، بموجب قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا.

والجديد في الحزمة المرتقبة من العقوبات، التي يرجح أن يتم الإعلان عنها قبيل عيد الميلاد، أنها ستشمل شخصيات غير سورية للمرة الأولى.

جاء ذلك، على لسان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جويل ريبورن، خلال جلسة في مجلس النوب الأمريكي الأربعاء، موضحا أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع قانون "قيصر"، من دون أن يستبعد فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية.

وأضاف أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام، بشار الأسد، من الدعم الأجنبي، معتبرا أن العقوبات الأمريكية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع نظام الأسد، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تواصل زيادة الضغط على نظام الأسد، وداعميه في المستقبل.

 

شخصيات غير سورية

وفي تعليقه على ذلك، رجح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري، ومنسق فريق متابعة قانون "قيصر" عبد المجيد بركات، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن تشمل الحزمة السادسة من العقوبات شخصيات وكيانات اقتصادية تابعة لشخصيات غير سورية.

 

اقرأ أيضا: تلغراف: العقوبات الأمريكية بسوريا تضر بالفقراء وليس الأسد

وقال بركات إن العقوبات السابقة تجنبت ذكر شخصيات غير سورية داعمة للنظام، واستعاضت عن الأسماء بإدراج كيانات تُدار من شخصيات لبنانية وروسية وإيرانية، مضيفا أنه "من الوارد أن تضم الحزمة الجديدة أسماء شخصيات غير سورية بشكل صريح".

 

تأثير العقوبات

وأكد بركات نقلا عن ريبورن أن العقوبات لن تتوقف، إلى حين تجفيف منابع تمويل آلة حرب النظام السوري، وأدوات القتل لديه، مشددا على أن العقوبات ليست ضد الشعب السوري، وإنما ضد النظام.

من جانبه، قال الباحث بالشأن السوري، أحمد السعيد، إن العقوبات الأمريكية على النظام لم تحد للآن من سلوك الأخير الإجرامي، ما يحتم على الولايات المتحدة البحث عن طرق جديدة لجعلها فعالة.

وأضاف السعيد لـ"عربي21"، أن فعالية العقوبات مرتبطة بتقييد دعم حلفاء النظام (روسيا، إيران)، وكذلك بمنع نقل النفط الخام من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى النظام.

وحسب السعيد، فإن كانت الولايات المتحدة جادة فعلا في مواصلة الضغط على النظام، فعليها أن توقف عمليات تهريب النفط من مناطق "قسد"، مستدركا بقوله: "هذه الخطوة فقط، كافية لإسقاط ما تبقى من اقتصاد النظام السوري".

ومنذ آذار/ مارس، بدأت الإدارة الأمريكية بإصدار حزم من العقوبات بموجب قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وآخرها الحزمة الخامسة في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي شملت 11 كيانا و8 أفراد من النظام السوري.