آخر الأخبار

الحزب في الفكر السياسي الغربي.. قراءة في المفاهيم والأدوار

توفيق المديني الخميس، 04 فبراير 2021 01:21 م بتوقيت غرينتش

الكتاب: نظرية الأحزاب... الأحزاب الأوروبية فوق القومية و البرلمان الأوروبي معالم رؤية مستقبلية
الكاتب: د. حسين طلال مقلد
الناشلر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، الطبعة الأولى 2020.
(437 صفحة من القطع الكبير).

يعدُّ الحزب السياسي بوصفه فاعلاَ اجتماعيا ـ سياسيا، وبنية مؤسسية، ذات وظائف محددة وأهداف واضحة، أهم ظاهرة شهدها القرن العشرين، لا سيما في البلدان الأوروبية، و الولايات المتحدة. فالحزب، بهاتين الصفتين: الفاعلية والمؤسسية، يشارك مشاركة إيجابية أو سلبية، في عملية / عمليات التشكل الاجتماعي، التي لا تتوقف، ولا تكتمل، ويحفز في القوى الحية، في بيئاته المحلية وفي المجتمع الكلي، قابلية "التحسن الذاتي"، التي يمتاز بها الانسان من سائر الكائنات الحية، أو يخمدها. ومن هن تتأتى أهمية الحزب وخطورته وضرورة البحث فيه، على النحو الذي تبحث به الظاهر الاجتماعية ـ السياسية، ببعديها الزماني والمكاني، التاريخي والكوني.

فإذا كان الحزب، كالماء، يتلون بلون الإناء الذي يكون فيه، فإنَّ بين الأحزاب المختلفة اختلافات شتى وخصائص مشتركة، لا يجوز التغاضي عنها، لدى دراسة أي حزب بعينه في مجتمع بعينه.

في هذا الكتاب الجديد، الذي يحمل العنوان التالي: نظرية الأحزاب... الأحزاب الأوروبية فوق القومية والبرلمان الأوروبي معالم رؤية مستقبلية، لمؤلفه، الدكتور حسين طلال مقلد، والمتكون من مقدمة وسبعة فصول، والصادر عن الهيئة العامية السورية للكتاب في سنة 2020، يقدم فيه الكاتب دراسة عن الأحزاب السياسية الأوروبية، وارتباطها بالنظم السياسية، ومدى تأثيرها في الحياة الاجتماعية والسياسية في دول الاتحاد الأوروبي، بوجه خاص، كما يبين في الوقت عينه الخصائص المشتركة بين الأحزاب السياسية القائمة في مختلف المجتمعات، على اعتبار هذه الخصائص المشتركة عناصر أولية لنظرية الحزب السياسي، في المجتمعات الحديثة، وهذا أكثر مما يطمح إليه الكاتب، ويتجاوز حدود معرفته وقدرته الأكثر تقدماَ.

فقد أدى الارتباط بين "الحزب" و"التحديث السياسي" في الدراسات السياسية إلى أن اعتنت أدبيات "التنمية السياسية" على وجه الخصوص بالدور التحديثي للحزب السياسي، بل لقد نظر إليه باعتباره من أكثر المؤسسات أهمية في هذا المضمار أو لأنه رمز "للتحديث السياسي" مثلما السدود والمصانع رموزا للتحديث الاقتصادي، ووضع الحزب في هذا الإطار مع مؤسسات وعناصر أخرى أنيطت بها مهام التحديث والتنمية السياسية مثل القوات المسلحة والبيروقراطية والقيادة "الكاريزمية" أي القيادة التاريخية أو الملهمة.

الظاهرة الحزبية


في ضوء ما تقدم، يمكن النظر إلى مسألة الحزب، في إطار "الظاهرة الحزبية"، بما هي ظاهرة تاريخية وعالمية، تتجلى في كل مجتمع بصور مختلفة، لا تستقيم دراستها إلا من خلال علاقتها بالبنية الأساسية للمجتمع المعني:الأسرة والمؤسسات الخاصة والعامة والتنظيمات المدنية ومؤسسات الدولة السياسية وسيرورة تطورها.

وكانت معظم الأحزاب السياسية التي نشأت خارج القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في القرن العشرين، كانت بتأثير الظاهرة الحزبية الأوروبية، بوجه خاص، بما في ذلك الأحزاب الشيوعية، بوصفها انعكاسا للبنية المجتمعية الرأسمالية الأكثر تنظيما وتقدما في العالم.

ومثل العديد من الظواهر السياسية، فإنَّ دراسة الأحزاب لا بد من أن تبدأ بالأصل التاريخي الذي يحدد سماتها الأولية وهي، حسب قول الكاتب حسين مقلد، هي:

"1 ـ الأحزاب ليست مجرد كتل أو أجنحة factions فما لم يكن الحزب مختلفا عن الكتلة أو الجناح لا يكون حزبا.. صحيح أن الأحزاب الأوروبية تطورات عن الكتل أو الأجنحة التي ارتبطت بالانتخابات والممارسات البرلمانية ولكنَّها أضحت شيئا مختلفا عنها.

2 ـ الحزب جزء من كل والكل هنا لا يكون إلا تعدديا، فكلمة حزب party بحكم اللفظ نفسه ترتبط بمفهوم الجزء part ، ولكن بالرغم من أن الحزب يمثل فقط جزءاَ من كل إلا أن هذا الجزء يجب أن يسلك منهجاَ غير جزئي إزاء الكل أي أنه يتصرف كجزء ذي ارتباط بالكل.

3 ـ الأحزاب قنوات للتعبير والتأثير السلمي في مراكز القرار، ما يعني أنَّ الأحزاب تنتمي، أولاً وقبل كل شيء، إلى أدوات أو وسائل التمثيل، إنَّها أداة أو هيئة للتمثيل الشعبي تقوم بالتعبير عن مطالب اجتماعية محددة و العمل على تلبيتها، سواء كانت في السلطة أو في المعارضة"(ص 7 من الكتاب).

بما أنَّ الظاهرة الحزبية فرعٌ من فروع العلوم السياسية وعلم الاجتماعي السياسي، فلا تصح دراستها بمعزل عن تطور هذه العلوم ومناهجها وأدواتها، وخارج إطار الحداثة وسيرورة تطورها ونموها، ولا سيما الحداثة السياسية التي كانت الدولة الحديثة والمجتمع المدني الحديث من أبرز منجزاتها. فلا مندوحة من دراسة ظاهرة الحزب الواحد والثنائية الحزبية والتعددية الحزبية والتحالفات السياسية وربطها جميعاَ بالشروط التاريخية: الاجتماعية ـ الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية لتشكل الأحزاب السياسة غي هذا المجتمع او ذاك.

تعريف الحزب في الفكر السياسي الغربي
 
في كتابه المهم عن "الديمقراطية في أمريكا"، تكلم المفكر الفرنسي ألكسي دي توكفيل عن الأحزاب السياسية، وصنَّفها إلى صنفين: أحزاب صغيرة تفتن المجتمع بمكائدها، وأحزاب كبيرة تقلبه بأفكارها، وفقا للخيارات التي تدافع عنها ،فمنها التي تريد تقليص السلطة الشعبية، ومنها ما تريد أن تمدّها إلى ما لا نهاية. ويعرف الفيلسوف الفرنسي الراحل ريمون آرون الأحزاب بأنَّها "تجمعات إرادية منظمة بشكل ما تدعي باسم مفهوم معين للمصلحة العامة والمجتمع تحمل مسؤولية الحكم وحدها أو بالتحالف مع آخرين".

فالحزب هو مجموعة من الناس توحدهم أفكار مشتركة حول دور الفرد والدولة ويعملون للوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها عبر تنظيم الناخبين والدولة. ويركز الفكر الليبرالي في تعريفه للحزب السياسي على الجانب العملي والهدف النهائي للعملية السياسية التي يقوم بها الحزب والوصول إلى السلطة والمشاركة في صنع القرار، كما أنَّ البرنامج السياسي للحزب يلعب دورًاجوهريًا في مرحلة تأسيسه.

فالحزب في نظر جون جيكاله وأندري أوريو تنظيم دائم يتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي، ويهدف إلى الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معنية. ويرى جورج بيردو أنَّ الحزب السياسي "هو كل تجمع بين الأشخاص يؤمنون ببعض الأفكار السياسية ويعملون على انتصارها وتحقيقها، وذلك بجمع أكبر عددٍ ممكن من المواطنين حولها والسعي للوصول إلى السلطة، وعلى الأقل التأثير في قرارات السلطة الحاكمة". 

ورأى ديفيد هيوم في كتابه "محاولة حول الأحزاب" أنَّ البرنامج يؤدي دورًا أساسيًا في المرحلة البدائية، بحيث يعمل على تكتيل أفراد متفرقين، وفيما بعد يأتي التنظيم في المرتبة الأولى، بعد أن تصبح الأفكار والمشاريع ثانوية بكل معنى الكلمة. إلا أنَّ هذه الملاحظة لا تنطبق على بعض الأحزاب السياسية المعاصرة، إذ اتخذت العقيدة طابعًا دينيًا، مما يعطي هذا الأحزاب سيطرة مطلقة على حياة المنتسبين إليها.

من الصعب التوصل إلى تعريف "جامع مانع" للحزب، كما يقول المناطقة، لأنَّه من الصعب الحديث عن نظرية عامة في الحزب السياسي، الذي تغلب عليه حتى اليوم صفة" التنظيم "أو "الجهاز" وعلى قادته صفة الأطر أو الكوادر لذلك. أما موريس دي فرجيه، فيقول في كتابه عن الأحزاب السياسية: " تجب المغامرة على أرض بكر وعرة للغاية، وتنظيم الأحزاب يرتكز أساسًاعلى الممارسة العملية وعلى العرف، وبذلك يستمر عرفيًا إلى حدٍّ كبيرٍ. ولا تصف الملاكات والأنظمة الداخلية أبدًا إلا قسمًا بسيطًا من الواقع، عندما تصف الواقع، لأنَّها نادرة ما تطبق بشكل مضبوط".
 
كما أن كل حزب سياسي رهين الشروط التي تشكل فيها، ورهين بنيته الأولية، لذلك كانت دراسة الأحزاب من طريق المقارنة والاستقراء لا تتوصل سوى إلى نموذج أو عدة نماذج لا تمت إلى الواقع إلا بصلات ضعيفة، لا بحكم اختلاف شروط نشأة الأحزاب واختلاف رؤاها وبرامجها، على ما بينها من تشابه، فقط، بل لاختلاف شروط الممارسة العملية وأشكالها، لأن الممارسة هي التي تعبر عن طبيعة الحزب الفعلية.

وتعرف لجنة البندقية في جلستها العامة رقم 84، بتاريخ 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2010، الحزب،  بأنَّه تنظيم حرّ لأشخاص من أهدافه المشاركة في إدارة الأمور العامة، بما في ذلك ما كان من خلال طرح مرشحين لانتخابات حرّة وديمقراطية.

وتضيف لجنة البندقية بأنَّ التعريف الأساسي للأحزاب السياسية هو "تنظيم حر لأشخاص من أهدافه التعبير عن الإرادة السياسية للمواطنين، بما في ذلك ما كان من خلال المشاركة في إدارة الأمور العامة وطرح مرشحين لانتخابات حرة وديمقراطية". ويتضمن هذا التعريف للأحزاب المنظمات على أي مستوى، أو المؤسسات، التي تعمل على طرح مرشحين للانتخابات أو ممارسة السلطة من خلال تقلد مناصب في مؤسسات حكومة عن طريق الانتخاب.
 
ويقول الكاتب حسين مقلد في تعريفه للحزب السياسي: "بأنَّه منظمة تسعى إلى تحقيق السيطرة والوصول الى الحكم بطريقة قانونية شرعية عن طريق العملية الانتخابية. فالأحزاب السياسية هي تنظيمات مكونة من الفاعلين وأصحاب الوظائف والناشطين سياسياَ والناخبين، الذين يعملون بشكل جماعي، في سبيل تأمين أهداف سياسية عامة، وترتكز على قاعدة واسعة لغرض دفعها للفوز بمنصب انتخابي وللسيطرة على المؤسسات الحكومية القائمة في المجتمع"(ص 50 من الكتاب).

ويرى بالو مبارا palombara  وفاينار  Weiner أنَّ هناك أربعة شروط، تكون دعامة مفهوم الحزب السياسي وهي:

1 ـ تنظيم دائم أي تنظيم له آمال في الحياة السياسية بشكل أعلى من أمل قادته خلال وقت معين.

2 ـ تنظيم محلي وطيد بشكل فاعل ودائم الحدود ظاهرياً، ويقيم صلات منتظمة ومتنوعة مع المستوى القومي.

3 ـ إرادة واعية للقادة المركزيين والمحليين للتنظيم، لأجل ممارسة السلطة بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الاخرين.

4 ـ الاهتمام المستمر بالبحث عن الدعم الشعبي من خلال الانتخابات أو أي طرائق أخرى.

يقتضي الحديث عن دور الأحزاب السياسية في السياسة العامة التمييز بينها وبين جماعات المصالح أو جماعات الضغط ودورها في السياسة العامة.

الأحزاب الأوروبية فوق القومية

استطاع الاتحاد الأوروبي، من خلال نظامه الديمقراطي التمثيلي ومؤسساته، التي تحتل الأحزاب السياسية موقعاً مهماً فيها أن يتحول إلى نظام سياسي أشبه بدولة قومية، كالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنَّه يضم في عضويته ثمانية وعشرين دولة قومية، وتديره ثلاثة مؤسسات هي:المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويضم الجماعة الاوروبية، ويتولى تنسيق المجالات الاقتصادية والمالية ومجال القضاء والتعاون في مجال الشرطة الجنائية، وتنسيق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

فالأحزاب الأوروبية تقوم بدور رئيس في توجيه دفة الاتحاد الأوروبي وسياساته، وذلك بوضع أجندة سياسة معينة، والسعي إلى توفير الدعم الشعبي اللازم لهذه الأجندة. كما يتجاوز تأثير هذه الأحزاب عملية صنع السياسة إلى التأثير في كل مؤسسة من مؤسسات الاتحاد، و لا سيما البرلمان الأوروبي.

 

استطاع الاتحاد الأوروبي، من خلال نظامه الديمقراطي التمثيلي ومؤسساته، التي تحتل الأحزاب السياسية موقعاً مهماً فيها أن يتحول إلى نظام سياسي أشبه بدولة قومية، كالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنَّه يضم في عضويته ثمانية وعشرين دولة قومية،

 



ففي قاعدة النظام السياسي للاتحاد، هناك مطالب مواطني الاتحاد الأوروبي من مؤسسات الاتحاد، ويعبر عن هذه المطالب من خلال قنوات مختلفة، أهمها الأحزاب السياسية. 

ويتعرض الكاتب حسين مقلد إلى أهم النظريات أو المداخل النظرية ، التي تطرقت إلى دور البرلمان والأحزاب وهي النظرية الواقعية، فيقول :"ترى هذه النظرية أنَّ الحالة العامة من الفوضى التي تميز البرلمان الأوروبي  بصفته منصة للحوار متعدد القوميات لا تجعله مؤسسة مناسبة وكفيلة لصنع القرار، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشؤون السياسة الخارجية. ويرى الواقعيون أن نتيجة تفاعل المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي لعبة صفرية، فالمكاسب التي يحققها احد الأطراف هي الخسائر التي يفقدها الطرف الآخر.

أما الليبراليون الذين كانوا قد تخلوا عن جذورهم الطوباوية فقد استجابوا ولكنَّ بافتراضات مختلفة سمحت لهم بصياغة رؤية للعالم أكثر مرونة وإيجابية وأهم فرضياتها:

1 ـ إن الدول ليست اللاعب الوحيد في السياسات العالمية، هنالك أنماط أخرى من اللاعبين أعلى من الدولة" المنظمات الدولية مثل المجموعة الاقتصادية الأوروبية" وعابرة للأمم "مثل الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدينية"، أو أدنى من الأمم" مثل الأحزاب السياسية".

2 ـ يمكن ترويض"تدجين" الفوضى بين الدول من خلال شبكة من العلاقات بين تلك الدول، وبين الدول وأنماط أخرى من اللاعبين أنفسهم.

3 ـ لا يمكن صياغة السياسيات الدولية من خلال توزع القوى العسكرية فهناك قضايا أخرى يمكن أن تكون على أهمية كبرى ذات طبيعة اقتصادية. في المدرسة الليبرالية تتوافر مساحة أكبر للخيار مما هي عليه في المدرسة الواقعية وهذا الامر يسمح بالتعاون وتطوير المؤسسات الدولية.

4 ـ كان الليبراليون يتصورون نموذجاً أكثر تعقيداً للسياسات الدولية التي بإمكانها أن تعلِّل دور المؤسسات الأوروبية في السياسات العالمية. وبشكل خاص كان الليبراليون يميلون إلى المشاركة في الافتراضات الوظيفية حول أهمية السياسات الدنيا (المتمثلة بالتجارة والأموال والاقتصاد والصحة ورفاهية الفرد...الخ) وضرورة التعاون بين الدول مع انهم كانوا أيضاً يشاركون في تشكيك المدرسة الواقعية حول قضية التخلي النهائي عن السيادة الوظيفية"(ص 99 من الكتاب).

ويمنح المدخل الليبرالي في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية امتيازاً لما يحصل داخل الدولة "والمنظمة الإقليمية، من أجل هذا الشأن". يشرح سلوك السياسة الخارجية من خلال السياسات المحلية: تفاعل اللاعبين السياسيين والاجتماعيين مثل الأحزاب، مجموعات المصالح او منظمات المجتمع المدني، وكذلك من خلال المؤسسات السياسية المحلية وحالات التقييد التي تضعها على اللاعبين. تلك المعوقات تتضمن شكل النظام ويمكن أن تقود إلى مناقشة" السلام الديمقراطي". فالدول الديمقراطية دول سلمية تؤمن بالتعاون عند التعامل فيما بينها. المدخل الليبرالي المحدد تجاه السياسة الخارجية يركز على السياسيات البيروقراطية والمنافسات التنظيمية البينية بين مختلف وكالات الدولة والسلطات التنفيذية بين أقسام الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع. 

وتؤدي الأحزاب السياسية دوراً اساسياً في تشكيل القوى داخل الدولة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تطرق إليه الكاتب حسين مقلد في عرضه للمجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي لدورة 2014 ـ 2019، حين يقول:"تعد المجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي الأهم وهي: الاشتراكيين S&D الديمقراطيين المسيحيين ( حزب الشعب الأوروبي) Epp) والليبراليين (ELDR) هذه المجموعات الثلاث تعد هي المجموعات الأهم وهي أساس النظام السياسي والحزبي الأوروبي، وكل مجموعة من هذه المجموعات يعود تأسيسها إلى حزيران عام 1953 عندما سمح للمجموعات السياسية الحزبية بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية في الجمعة العامة لجماعة الصلب والفحم الأوروبي. ففي عام 1992، انضم المحافظون الهولنديون والبريطانيون إلى حزب الشعب الأوروبي ما أدى إلى جعله أقل صبغة مسيحية ديمقراطية.

 

تؤدي الأحزاب السياسية دوراً اساسياً في تشكيل القوى داخل الدولة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تطرق إليه الكاتب حسين مقلد في عرضه للمجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي لدورة 2014 ـ 2019،

 



ونلاحظ أيضاً أن هذه المجموعات الثلاث في البرلمان الأوروبي تشكل تاريخياً القسم الأكبر من القارة الأوروبية ـ الأسر الحزبية الثلاث الروحية وهي الاشتراكيون والليبراليون والديمقراطيون المسيحيون. هذه المجموعات الثلاث تقع في صميم الأحزاب الأوروبية القومية، وتقسم من حيث الطبقة والديانة. كما أصبحت أحزاب الخضر جزءاً هاماً من الأنظمة الحزبية القومية في العديد من دول القارة الأوروبية. ومن ثم فقد احتلت الأحزاب الديمقراطية المسيحية او المحافظون، الاشتراكيون والليبراليون، والخضر حالياً المشهد الانتخابي في الاتحاد.

في هذه الأطر، البرلمان الأوروبي، يمكن تقييم هذه الظاهرة من خلال الحد الذي تنتخب به الأحزاب السياسية في البرلمان من خلال المجموعات الثلاث (الاشتراكيين، الديمقراطيين المسيحيين، الليبراليين) واختيارياً إضافة الخضر او حزب التحالف الحر الأوروبي EFA "(ص 157 من الكتاب)..

أما أحزاب الخضر فقد تأسست بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 1992 وبقيت مستقرة منذ تلك الفترة. وعلى العكس، بدت المجموعات الأخرى في اليسار، ويسار الوسط، أوااقصى اليسار أقل استمرارية وكانت غالباً أكثر كونفدرالية، مثل مجموعة" اليسار الاوروبي الموحد واليسار الاخضر الشمالي الاسكندنافي". 


أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا