سياسة تركية

أنقرة ترد على طلب أمريكي بالإفراج عن رجل أعمال تركي

تعتقل تركيا كافالا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016- الأناضول
تعتقل تركيا كافالا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016- الأناضول

ردت تركيا على تصريحات أمريكية بشأن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، مشددة على أنه "لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا".

 

وأمس الأربعاء طالبت الولايات المتحدة بـ"الإفراج الفوري" عن عثمان كافالا، الذي يحاكم بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن "التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".

 

وردت الخارجية التركية، على التصريحات الأمريكية بالقول: "نود أن نذكر بأن البيان الثاني الذي ينص على نفس المحتوى يتعارض مع مبدأ دولة الحقوق".

 

وكانت الولايات المتحدة طالبت في بيان سابق بالإفراج عن كافالا، فيما ردت عليها تركيا بتاريخ 28 تموز/ يوليو الماضي.

 

وقالت الخارجية التركية، إن الإجراءات القضائية بحق عثمان كافالا، تستمر من قبل محاكم مستقلة، ويجب على الجميع أن يحترم هذه الإجراءات.

 

اقرأ أيضا: لائحة اتهام تكشف دور رجل أعمال تركي بمحاولة الانقلاب
 

وأضافت: "تتم متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا في اجتماع لجنة مندوبي مجلس أوروبا المتعلق بحقوق الإنسان، وأن الحكومة التركية تقدم لها المعلومات اللازمة في هذا الإطار".

 

وأوضحت أن الولايات المتحدة تقوم بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، لتجد تبريرا لعدم إعادة زعيم منظمة غولن، فتح الله غولن، "والذي حاول الانقلاب على الديمقراطية التركية"، مشيرة إلى أن ذلك يعد تصرفا بعيدا عن المبادئ وغير متوازن.

 

وتتهم تركيا فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما رفضت الولايات المتحدة مطالبات عدة من أنقرة بإعادته للبلاد ومحاكمته.

 

وشددت الخارجية التركية في بيانها، على أنها دولة قانون، ولا يحق لأي دولة أو أي شخص إعطاء الأوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القضائية.

 

وفي شباط/ فبراير 2020، أعادت السلطات التركية، اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، مجددا بعد ساعات من تبرئته للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليو 2016.

 

وبحسب لائحة اتهام تركية، فإن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، إلى جانب الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، هنري باركي، لعبا دورا في محاولة الانقلاب بتركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.
 

وقضى كافالا ثلاث سنوات بالسجن مع ثمانية آخرين بتهمة المشاركة والتخطيط بأحداث منتزه "غيزي" عام 2013.

 

والشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف براءة كافالا في قضية احتجاجات "منتزه غيزي"، لتعاد محاكمته مرة أخرى بشأنها، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها في 21 أيار/ مايو المقبل.

 

التعليقات (3)
العب غيرها يا يانكي
الجمعة، 12-02-2021 12:42 م
قضية رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا في أيدي أمينة فإن ثبتت براءته سيتم إطلاق سراحه و إن ثبت تورطه فسينال الجزاء المناسب ، لكن قضية عثمان هي أقل بكثير من قضية المواطن الكويتي "ياسر البحري" الذي سجنته أمريكا منذ عام 2007 و حتى عام 2019 بتهمة باطلة تماماً ظاهرها التحرش بموظفة أمريكية و باطنها الانتقام لعصابة ذات نفوذ في ولاية فلوريدا . لا أستطيع إعطاء التفاصيل الطويلة ، في هكذا تعليق ، و لكن يمكن للقارئ العزيز متابعة يوتيوبات ياسر (هذا إن أبقاها اليوتيوب و لم يحذفها). رأيت كل يوتيوب له تحدث فيه قبل شهور عديدة ، و كان من الواضح أنه مظلوم جداً و أن هنالك "تلفيق" . كانت النتيجة بالنسبة له خسارة دراسته في برنامج الدكتوراه و خسائر مالية فادحة ثم عودة إلى الكويت بعد إتمام كل فترة حبسه من دون أي رحمة . آخر من يحق له التحدث عن عثمان كافالا هو فرعون العصر الذي يدعم كل طاغية مستبد في بلاد قمعستان الممتدة من الخليج "السائم" إلى المحيط "الهائم" .
احمد
الجمعة، 12-02-2021 08:21 ص
تعليقا على الاخ باسل ... امريكا و الغرب عموما يقسم البشر الى صنفين الاول له الحق بالحياه و التنعم بها وله حقوق انسان و لحيواناته حقوق حيوان و يدافع عنه القانون الدولي و تجند الانتربول و كل اجهزه الاستخبارات لملاحقه حتى من يفكر باصابته بالاذى و التهم جاهزه ارهاب .. اسلام .. الخ اما الصنف الثاني من البشر فالصنف الاول يسمح لهم بالحياه و يقرر ان أكلوا او جاعوا او شردوا او نعموا بشئ من الامان و لا توجد لهم اي حقوق ولا يسمح لهم باللجوء الى محاكم ولا قانون دولي او محلي ... هم احياء حتى اشعار آخر و ان قتلوا فهذا شئ طبيعي لانهم دائما يستحقون الموت . و الا فكما ذكرت دمرت مدن بالكامل في العراق و سوريا و ما زالت الديمقراطيه و القانون الدولي و حقوق الانسان في احسن الاحوال تدين ادانه باهته و تسكت عن كثير و كان لسان حالها يقول استمروا بالقتل لا تكترثوا سنقوم باللازم لتغطيه جرائمكم !!
باسل عبدالرحمن
الخميس، 11-02-2021 06:47 م
واين هي امريكا من سيادة القانون والديمقراطية في العراق الذي تحتله منذ العام 2003 امريكا رائدة سياسة الكيل بمكيالين وتجتهد كما هي تشتهي

خبر عاجل