المشيشي يعفي خمسة وزراء من مهامهم.. والغنوشي يعلق

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرّر وفي انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

وزارة العدل- السيّدة حسناء بن سليمان
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم- محمّد بوسعيد
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية- أحمد عظّوم
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري- محمد الفاضل كريّم
وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني- سهام العيادي. 

وأكدت رئاسة الحكومة أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور. 

 

وفي أول تعليق له على إعفاء الوزراء، علق رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بالقول إن الإعفاء الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي هو "حل مؤقت وغير دائم"، قاصدا أزمة أداء يمين الورزاء.

 

وكان المشيشي وجه مراسلة قبل يومين إلى "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" حول أزمة اليمين الدستورية، بعد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه لاعتراضه على بعضهم.

وطلب المشيشي من الهيئة رأيها في مسألة تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم على الرغم من تزكيتهم من مجلس نواب الشعب منذ يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفق خبراء، فإن هذه الهيئة لا يمكن أن يصدر منها قرار لأنه ليس مجال اختصاصها، ولكن هذه الخطوة هي إحراج لرئيس الجمهورية من خلال القول بأن المشيشي يتبع المسالك القانونية وأيضا التمسك بالحوار لإيجاد حل.

وكان رئيس الحكومة قد وجه أيضا مراسلة استشارية للمحكمة الإدارية حول دستورية التعديل الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وما إذا كان الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، إلى جانب الاستشارة حول إمكانية أن يباشر الوزراء الجدد مهامهم بأمر حكومي، وأجابت المحكمة بعدم الاختصاص.