استياء من نقل جلسة البرلمان الليبي لطبرق.. ما سبب القرار؟

عبر برلماني ليبي، عن استيائه من نقل جلسة مجلس النواب المقررة لأداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجديدة من مدينة بنغازي إلى مدينة طبرق، رغم اتفاق الجميع في وقت سابق على مقر الجلسة.

 

وقال عضو البرلمان الليبي، محمد الرعيض، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"؛ إن "أغلب النواب كانوا يتمنون عقد جلسة أداء القسم الدستورية للوزراء في مدينة بنغازي كما حدده رئيس المجلس، عقيلة صالح، ووافق عليه كل النواب الحاضرين جلسة منح الثقة في مدينة سرت، لكن المقر تغير اليوم بشكل مفاجئ".

وأوضح أن "أعضاء البرلمان وافقوا على الحضور إلى بنغازي من أجل كسر كل الحواجز، لكن هذا لم يحدث، وتم إبلاغنا منذ قليل بنقل الجلسة إلى طبرق".

وأضاف: "هذا الموقف يشير إلى وجود من يحاول عرقلة وحدة الوطن وتوحيد المؤسسات، خاصة بعد وجود حكومة وحدة وطنية جديدة".

وتابع: "لكن رغم كل ذلك، أنا شخصا سأشارك في جلسة أداء القسم في أي مدينه تعقد بها؛ لاستكمال ما قمنا به في سرت".

وأعلن مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، أن وزراء الحكومة الجديدة سيؤدون القسم الدستوري خلال جلسة تعقد الإثنين المقبل، في المقر الدستوري للبرلمان في مدينة بنغازي، إلا أن المكتب الإعلامي لعقيلة صالح صرح اليوم أنه تقرر نقل الجلسة إلى طبرق، دون ذكر تفاصيل أو أسباب".

 

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني.

 

وأضاف في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للبرلمان: "مدينة بنغازي آمنة والنقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية"، مستطردا: "لمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت بطبرق، ولا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه".

 

لا زالت حالة الانفلات الأمني تسيطر على الشارع في الشرق الليبي، خصوصا في مدينة بنغازي التي تعدّ أكبر معاقل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتعاني المدينة من عمليات خطف وإخفاء قسري لأبناء بعض القبائل؛ إذ يقوم مسلحون مجهولون يستخدمون سيارات عسكرية مجهولة، بعمليات دهم وملاحقة لناشطين في المدينة التي تُحكم قوات حفتر قبضتها عليها.

ومنح البرلمان الليبي الثقة بالإجماع لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على أن تبدأ بممارسة مهامها رسميا بعد أداء الوزراء المرشحين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب".