"صحفيو الحكومة" يسيطرون على مجلس نقابة الصحفيين بمصر

كشفت النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين، عن احتفاظ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين ضياء رشوان بمقعده، واحتفاظ أعضاء آخرين من الصحف الحكومية بمناصبهم.

واحتفظ الأعضاء محمد خراجة من جريدة الجمهورية الحكومية، وحسين الزناتي من جريدة الأهرام الحكومية، ومحمد سعد عبد الحفيظ من جريدة الشروق المستقلة، وأيمن عبد المجيد من جريدة روز اليوسف، بمقاعدهم في مجلس النقابة، وانضم إلى المجلس كل من إبراهيم أبو كيلة، ودعاء النجار، وكلاهما من جريدة الجمهورية الحكومية.

وأجريت الانتخابات على سبعة مقاعد؛ مقعد النقيب، ونصف أعضاء مجلس النقابة وهم ستة أعضاء، وينص قانون النقابة على انعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام، وتمت الدعوة إلى الجمعية العمومية يوم ٥ مارس، ولم يكتمل النصاب القانوني لها (٥٠%+١ من المقيدين بجدول المشتغلين) في أول دعوة للانعقاد.

ووفقا للقانون، تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للمرة الثانية بعد أسبوعين، على أن يكون نصابها القانوني (٢٥%+١ من المشتغلين) في المرة الثانية، أو أي مرة لاحقة، فلا تُجرى الانتخابات بأقل من هذه النسبة حتى لو تكررت الدعوة عدة مرات، يفصل بين كل دعوة للانعقاد أسبوعان.

 

 

وقد اكتمل نصاب الجمعية العمومية الجمعة، وفقا لرئيس لجنة الانتخابات بالنقابة خالد ميري الذي أعلن اكتمال النصاب بعدما سجل ٢٤٣٢ صحفيا حضورهم في الجمعية العمومية، لتبدأ أعمالها بمناقشة الميزانية، ثم إجراء الانتخابات بعدها، ووفقا للقانون فإن موعد التسجيل يبدأ من العاشرة صباحا، وينتهي في الثانية عشر ظهرا، ويمكن مد فترة التسجيل ساعة أو أكثر بحسب قرار اللجنة المشرفة، وهو ما سمحت به لجنة الانتخابات حتى الساعة الثانية، وبمجرد غلق باب تسجيل الحضور اعترض عشرات من أعضاء الجمعية العمومية، ليعلن ضياء رشوان ورفعت رشاد، أبرز مرشحي مقعد النقيب، موافقتهما على مد فترة التسجيل ساعة أخرى، ليكتمل النصاب بعد ذلك.

 

اقرأ أيضا: فوز مؤيدين للنظام المصري بنقابة الصحفيين وضياء رشوان نقيبا

وجدير بالذكر أن الانتخابات أجريت على مقعد النقيب الثالث والعشرين في تاريخ النقابة، وترشح فيها ٦ مرشحين على مقعد النقيب أبرزهم ضياء رشوان ورفعت رشاد، وهما من مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم الحكوميتين، كما ترشح ٢١ مرشحا (فوق السن)، و٣٥ مرشحا (تحت السن)، وحصل ضياء رشوان على ١٩٦٥ صوتا، وحصل أيمن عبد المجيد على ١٨٦٤، ومحمد خراجة على ١٣٣٨، وإبراهيم أبو كيلة على ١٢٧٧، وحسين الزناتي على ١٢٠١، ودعاء النجار على ١٠٧٨، ومحمد سعد على ١٠٤٥.. وشارك في التصويت ٣٩٤٤ صحفيا من إجمالي ٩٩١٥ صحفيا مقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة.

 

 

من جانبه يفسر نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي، هذه النتيجة "بسبب زيادة بدل التكنولوجيا بنسبة ٢٠% قبل الانتخابات، فأصبح ٢٥٣٠ جنيها، وهذه الزيادة دائما ما تكون مؤثرة لأن عددا كبيرا من الصحف الحزبية والخاصة لديهم مشاكل مالية، فيعتمد الصحفيون في هذه المؤسسات بشكل كامل على البدل في المعيشة اليومية، كما زادت نسبة بدل البطالة بنفس النسبة ليصل إلى ١٢٠٠ جنيه، فأتصور أن هذا هو السبب الرئيسي لهذه النتيجة".

ويضيف الولي في حديثه لـ"عربي21"، أن هناك، أيضا، عاملا مهما في الانتخابات "يعتمد على معرفة الناخبين بالمرشح، فهناك وجه جديد فقط وهي الزميلة دعاء النجار، أما باقي الأعضاء فإما أعضاء حاليون في المجلس أو كانوا أعضاء فيه من قبل، وهذا بصرف النظر عن كونهم قدموا شيئا للنقابة أم لا".

وعن أثر الأوضاع السياسية على الانتخابات، يعتبر الولي أن "المشهد الخدمي هو المسيطر على الساحة، ففي ظل الانسداد السياسي لا يوجد أمام الصحفي سوى أن يأخذ خدمة، فالزميل الذي يتولى مشروع علاج الصحفيين بالنقابة (أيمن عبد المجيد) فاز بأعلى الأصوات، لأنه ساهم بدور إيجابي خلال أزمة كورونا في توفير أسرّة للصحفيين في وقت حرج من الأزمة".

 

 

ويتابع الولي: "أما قضايا الحريات فقد استُبعدت، فمثلا كان عدم توفيق خالد البلشي مفاجئا وهو أحد أوجه ملف الحريات، ووجوده كان سيصنع نوعا من التوازن، فهذا يشير إلى أن معظم الناخبين ذهبوا لأجل الخدمات كتحسين الأجور، لكن الجانب السياسي لا يُتوقع من المجلس الجديد أن يقوم فيه بشيء، كما كان عاجزا قبل الانتخابات".

ويُرجِع النقيب الأسبق للصحفيين سيطرة أبناء المؤسسات الحكومية على مقاعد المجلس إلى "التواجد التاريخي للمؤسسات القومية وأعداد العاملين فيها الضخمة"، ويشير الولي إلى أن "رؤساء مجالس الإدارة التاريخيين فتحوا الباب لقبول صحفيين جدد في مؤسساتهم، مثل الأستاذ إبراهيم نافع في الأهرام، وخرجت إصدارات كثيرة ومتنوعة من مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية ودار الهلال، وهم نظرا لاعتمادهم المالي على الحكومة، بنسب متفاوتة بين كل مؤسسة وأخرى، لا يتقيدون بالاقتصاديات من حيث أعداد العمالة ومناسبتهم لدخل المؤسسة".

بدورها تتفق ماجدة النجار رئيسة قسم التحقيقات بجريدة الموقف العربي مع الولي في أن المؤسسات الحكومية لديها عدد كبير من العاملين، "الأمر الذي يجعل لديها قدرة حشد أكبر من باقي المؤسسات، والعلاقات داخل المؤسسات الحكومية الصحفية متشابكة وواسعة، والمرشحون يتحركون داخل مؤسساتهم لتأييدهم في الانتخابات".

وعن المقارنة بين حشد المؤسسات الصحفية والمستقلة، تقول النجار لـ"عربي21": "عموم الصحفيين ينتخبون الأشخاص بناء على برامجهم ومعرفتهم بكفاءة ونزاهة المرشح بصورة أساسية"، لكنها تشير إلى وجود "امتيازات داخلية في المؤسسات الحكومية تجعلها مغلقة على نفسها ولا تحتاج إلى خدمات نقابية يبحث عنها معظم الصحفيين مثل مشروع العلاج أو الإسكان أو الأنشطة الترفيهية، فهم يقدمون تلك الخدمات بصورة أفضل مما تقدمه النقابة".

 

 

وتفسّر النجار سبب انزعاج أبناء الصحف المستقلة أو المعارضة من سيطرة أبناء المؤسسات الحكومية على مقاعد النقابة، بأن هؤلاء "لا يتخذون مواقف معارضة لتوجهات النظام، فهم مهنيا تربوا على عدم قول (لا)، بينما أبناء الصحف المعارضة تربوا مهنيا على قول (لا)، لهذا نقلق على مصلحة النقابة في ظل سيطرة هذه التوجهات"، وتستدرك بقولها: "لكن هذا لا يمنع وجود شخصيات محترمة ولديها مواقف تحظى بالتقدير داخل هذه المؤسسات".

وعن مستقبل النقابة في ظل عدم التغير في توجهات أعضاء المجلس تقول النجار: "الدورة الحالية خاصة جدا، لأن ما حدث من النقيب الحالي ومعظم أعضاء مجلسه ليس له سابقة في تاريخ النقابة، فهم فرّغوا النقابة من مضمونها، باعتبارها نقابة فكر ورأي وتنوير، فمثلا أغلق المجلس الحالي الطابق الذي تقع فيه قاعة الندوات والمؤتمرات، وحولوه إلى حجرات لموظفي النقابة، كما أنه لم تعد هناك تجمعات بعدما أُغلقت الكافيتريات وسُحبت المقاعد في كل الطوابق إلا بأعداد محدودة جدا، فهذا التصرف يُقصد به منع تجمع الصحفيين لمناقشة الأوضاع الداخلية، فالكافيتريات كانت بمثابة منتديات للصحفيين، تجري فيها مناقشات فكرية وسياسية طوال الوقت، فتفريغ النقابة من دورها حدث مع سبق الإصرار".

 

 

وأكدت النجار أن "محاولات السيطرة على النقابة لم تتوقف، لكن كان هناك نقباء أقوياء يقفون أمام تلك التوجهات، وآخرهم يحيى قلّاش الذي تحمل المواجهة ودفع ثمنها، أما النقيب الحالي فلم يتحمل المواجهة ودفع الصحفيون ثمنها من مهنتهم ونقابتهم، وأصبحنا نتوقع ما هو أسوأ، رغم تكرر الوعود بإنهاء هذه الأوضاع، وأتمنى أن تحدث انفراجة، إما بضغوط الجمعية العمومية أو لتخفيف الغضب داخل نفوس الصحفيين".