الأردن يحيل عوض الله والشريف حسن إلى أمن الدولة رسميا

أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، قرارا رسميا بإحالة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد إلى المحكمة.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أنه "تم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".

 

ولم تحدد المحكمة تاريخ الجلسة الأولى التي سيتم فيها توجيه التهم بشكل رسمي للاثنين.

 

وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي، قالت نيابة محكمة أمن الدولة إن تحقيقاتها في ما يُعرف بـ"قضية الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، انتهت.

وقال النائب العام للمحكمة، القاضي حازم المجالي، إنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة".

 

اقرأ أيضا: الغارديان: مكالمات هاتفية تكشف المزيد عن ملف "الفتنة" بالأردن

وفي 4 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية"، أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع "جهات خارجية"؛ في "محاولات لزعزعة أمن البلاد"، و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.

إلا أن الملك عبد الله الثاني ارتأى التفاهم مع أخيه في الإطار العائلي، وعدم إحالته إلى محكمة أمن الدولة، بخلاف البقية البالغ عددهم نحو 16 شخصا، في مقدمتهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية باسم عوض الله، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.