ما بعد أوسلو.. إعلان واضح لفشل الحركة الوطنية الفلسطينية

الكتاب: القضية الفلسطينية بعد أوسلو ـ تحديات داخلية وخارجية وآفاق الخروج من المأزق
المؤلف: أسعد غانم
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2021

يعاني الفلسطينيون وقضيتهم من تراجع داخلي، وعدم قدرة على التقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وإخفاقات على مستوى العالم العربي والعالم، جعلتهم عاجزين عن وضع قضيتهم على جدول الأعمال الدولي خصوصا بعد اتفاق أوسلو. عقود من العمل الفلسطيني انتهت إلى فشل واضح يصل حد الهزيمة التاريخية. وضع يبدو الخروج منه مستحيلا، إلا في حال اتخاذ تدابير جوهرية واستراتيجية. هذا ما يقوله أستاذ السياسة المقارنة في جامعة حيفا أسعد غانم، في مقدمة كتابه، موضوع العرض، الذي يقدم فيه قراءة عميقة ونقدية جريئة للوضع الحالي للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جملة من الأفكار والمقترحات يعتقد أنها قد تسهم في الخروج من هذا المأزق الخطير إلى مستقبل أفضل.

 

مركبات الهوية الفلسطينية

في الفصل الأول من الكتاب يعرض غانم تاريخا مختصرا لتطور الحركة الوطنية الفلسطينية، ابتداء من الانتداب البريطاني ومرورا بالنكبة وتشكل منظمة التحرير الفلسطينية، وصولا إلى اتفاق أوسلو وحدوث الانقسام الفلسطيني، مؤكدا دون تردد على أن كل المشاريع الوطنية قد وصلت إلى وضعية الإخفاق التام في تحقيق أي من أهدافها. 

يرى غانم أن التجربة السياسية للفلسطينيين الناتجة عن اشتباكهم بالآخر الصهيوني، والبريطاني، والعربي، شكلت لديهم وعيا مختلفا عن جوارهم العربي، ارتكز إلى أربعة مركبات أساسية، هي: الجغرافيا التي تمتد عليها فلسطين كل فلسطين، وهي مركب جوهري في بناء التصور الجماعي لمعنى أن تكون فلسطينيا. 

ومطلب حق تقرير المصير، والشعور الجماعي بكونهم ضحية لقوى خارجية أقوى منهم، والذي يشكل نقطة انطلاق لهم كلهم حتى أولئك الذين لم يتعرضوا بأنفسهم لاعتداءات خارجية، وهو شعور يشمل كل مجالات حياتهم، مثل جغرافيتهم، وأملاكهم، وروايتهم التاريخية، وحتى نسيجهم الاجتماعي والعمراني الذي تم تهميشه من قبل قوى خارجية تعاقبت على السيطرة على وطنهم منذ مئات السنين. وأخيرا رفض الصهيونية، القوة الكولينيالية الغازية، التي أتت ضمن الحركات الاستعمارية لدول أوروبية إلى فلسطين، واستوطنت فيها وطورت استعمارا استيطانيا احتلاليا إجلائيا. 

هذه المركبات الأساسية، وبعد حصول تحولات جذرية في أحوال الشعب الفلسطيني، بدأت بالتغير والتبلور بأشكال ومعان جديدة تهدد مضمون الهوية الجماعية للفلسطينيين كما كان معروفا حتى اتفاقيات أوسلو. 

 

إن فشل الحركة الوطنية الفلسطينية مع بداية القرن الحادي والعشرين يعود إلى طبيعة النظام الذي أنشأه ياسر عرفات داخل منظمة التحرير، وقام بنقله لاحقا إلى مؤسسات السلطة الوطنية. وهو نظام مبني على التفرد بالسلطة، وتهميش القوى والقدرات الفلسطينية، وتعطيل صياغة القرار السياسي،

 

معنى "فلسطين التاريخية" يهدده خطاب رسمي فلسطيني متصالح مع إسرائيل، يصر على أن فلسطين هي الضفة الغربية وقطاع غزة، بل وأكثر من ذلك يشير إلى أن مدن الساحل الفلسطينية في كتب التدريس تحت السلطة الفلسطينية هي غزة ورفح وخان يونس، بعكس إسرائيل التي تصر في روايتها الرسمية على اعتبار الضفة الغربية وغزة جزءا من "أرض إسرائيل"، وهي مستعدة للتنازل عنها لضرورات التسوية السياسية، وليس على مستوى الوعي لما تعنيه "أرض إسرائيل". 

أيضا يؤثر سياق ما بعد أوسلو على مضمون ومعنى حق تقرير المصير، فعمليا يتم القبول من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي يفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني كله، بتجزئة هذا الشعب إلى مجموعات وطنية لكل منها حق منفصل ومختلف في تقرير المصير. 

ففلسطينيو الضفة وغزة يطالبون بدولة، واللاجئون يطالبون بعودة، وفلسطينيو ال48 بالمساواة والحكم الذاتي في إطار إسرائيل.  وفي السياق نفسه يتم القبول بالصهيونية، فإعلانات وتصريحات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات بالنسبة لقبول قرار التقسيم والقبول بدولة على جزء من فلسطين التاريخية، في إطار التسوية السياسية والعملية السلمية ليشكل قبولا، قولا وفعلا، بالصهيونية، وهو ما أكدته اتفاقيات أوسلو، وما تلاها من تصريحات رسمية فلسطينية اعتبرت جزءا من النضال الوطني الفلسطيني "إرهابا". أسست هذه الاختراقات، بحسب غانم، لارتباك جعل تكامل مركبات الهوية الفلسطينية محل تساؤل وشكوك وتناقضات.

الإخفاق الفلسطيني تقف وراءه عوامل عدة أهمها يتعلق بالممارسات الإسرائيلية، وسياسة التطهير العرقي والاحتلال والتمييز العنصري، وانحياز الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لجانب إسرائيل، والضعف العربي وسياسات بعض الدول العربية تجاه الفلسطينيين، لكن هذا لا ينفي وجود أسباب فلسطينية ذاتية. 

يقول غانم إن فشل الحركة الوطنية الفلسطينية مع بداية القرن الحادي والعشرين يعود إلى طبيعة النظام الذي أنشأه ياسر عرفات داخل منظمة التحرير، وقام بنقله لاحقا إلى مؤسسات السلطة الوطنية. وهو نظام مبني على التفرد بالسلطة، وتهميش القوى والقدرات الفلسطينية، وتعطيل صياغة القرار السياسي، بحيث تحول مشروع الفلسطينيين إلى مشاريع الزمرة المتفردة بالسلطة، والانتقال بعد ذلك بين البرامج السياسية بشكل ارتجالي، نقلنا من مشروع التحرير إلى مشروع الدولة الواحدة ومن ثم إلى مشروع إقامة الكيان على كل جزء من فلسطين، والتحول تدريجيا نحو القبول بالقرارات الدولية، والرضوخ للشروط الأميركية، لنصل إلى اتفاقيات أوسلو التي مهدت لإقامة كيان فلسطيني يتبع لإسرائيل ومنظومتها الأمنية والسياسية، ويتلقى دعمها العسكري والأمني والسياسي، حتى ضد الفلسطينيين أنفسهم.لقد تحولت السلطة الفلسطينية تدريجيا إلى نظام مساعد لإسرائيل. يلفت غانم إلى مؤشرات تعكس بشكل كبير حقيقة فشل الحركة الوطنية الفلسطينية منها بلوغها مرحلة الصدام المدمر والانهيار الداخلي مع بروز "حماس" كبديل لمنظمة التحرير وتفاقم الصراع بين تيارها الرئيسي حركة فتح ومؤيدي حماس، الأمر الذي أدى إلى شل النظام السياسي وإحداث استقطاب داخلي يفكك الحركة الوطنية من الداخل. 

كذلك فإن هذه الحركة لم تحقق أيا من أهدافها الكبرى وتحديدا تحرير الوطن ورفض الصهيونية وعودة اللاجئين، عدا عن أن مكانة الحركة قد تراجعت كثيرا على الصعيدين العربي والدولي منذ حضور عرفات لنقاشات الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1974.

تمويل يعمق الاحتلال

يقدم غانم في الفصل الثالث من كتابه قراءة في أسباب تقدم إسرائيل في السيطرة على فلسطين التاريخية وتحديدا القدس، والتحكم بالوضع الفلسطيني، ويشير إلى وجود عامل مهم لعب دورا كبيرا في تراجع مسيرة السلام وإقامة الدولة الفلسطينية تمثل بالدعم الدولي للفلسطينيين ودوره في مجالين أساسين: أولا في تفسير التردي الحاصل في أداء المؤسسات التنظيمية للسلطة الفلسطينية، التي تفشت فيها المحسوبيات والفساد، وثانيا دور الدول المانحة في تمويل ودعم مشاريع فلسطينية، تضطلع بها مؤسسات مجتمع مدني ناشطة، إلا أنها في الواقع تدير وتخطط مشاريع تقبل بالأمر الواقع الذي خلقته إسرائيل في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. 

وبالتالي فإن أموال الدعم ساهمت في تعميق الاحتلال والتوسع. يقول غانم إن إهمال مراقبة الدول المانحة لتأثير أموالها في المجالين الفلسطيني الداخلي والفلسطيني ـ الإسرائيلي لم يكن صدفة. في البداية اعتقدت هذه الدول أن أموالها سوف تنجح العملية السلمية وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومع مرور الوقت اتجه همها الأساسي إلى محاولة إنقاذ العملية السلمية، فتغاضت عن الآثار السلبية لدعمها واستمرت به رغم أنه يؤدي إلى عكس ما تطلعت إليه. 

على سبيل المثال فإن الداعمين في القدس اشترطوا تعاون جمعيات فلسطينية مع أخرى إسرائيلية لاجل الحصول على الدعم. وبسبب أن المؤسسات الإسرائيلية أكثر قوة وتنظيما استطاعت أن تفرض أجندتها على الفلسطينيين، وتدريجيا انتقل التصور الفلسطيني للقدس الشرقية من كونها محتلة برمتها وتوجد فيها بؤر استيطانية إلى التسليم بكونها ـ حسب الرؤية الإسرائيلية ـ منطقة إسرائيلية فيها حارات فلسطينية.

الدولة أهم من حق العودة

في الفصل الرابع يناقش غانم تراجع دور اللاجئين الفلسطينيين خلال العقود الثلاثة الماضية في الحركة الوطنية، والذي تمثل في وجهين الأول عبر تآكل الوجود المادي لهم وتراجع حضورهم في بلدان اللجوء، والثاني عبر تراجع  الخطاب الوطني الفلسطيني في قضيتهم. يقول غانم "لقد تغير الموقف الفلسطيني ـ على الصعيد الرسمي ـ كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وبعد الشروع في مسيرة تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، حيث بدأ العد العكسي تحضيرا لحل قضية اللاجئين بشكل"واقعي" وبما تتطلبه المصالحة مع إسرائيل آخذين بمبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالدولة أهم من العودة ، والدويلة أهم من إدارة الشؤون المحلية لبلديات الضفة والقطاع، وهذا أفضل من لا شيء." 

ويتابع أن الموقف الفلسطيني على مستوى القيادات منقسم تجاه هذه القضية وفيه تباينات تتلاءم مع الموقف من المحادثات مع إسرائيل. لكن المسألة المهمة هنا أن قضية العودة أصبحت قضية سياسية عادية وليس كما تعرض في الأروقة السياسية والاجتماعية الفلسطينية على أنهاقضية إجماع مغروسة في الوجدان الفلسطيني، وأن التنازل عنها يفقد الفلسطيني هويته. 

ويلفت غانم الانتباه إلى أن الفلسطينيين على المستوى الشعبي لم يتنازلوا أبدا عن حق العودة بمعناه الحقيقي والواسع الذي يشمل كل من تم تهجيرهم من بيوتهم سواء في الأراضي المحتلة عام 1948 أو أراضي الـ 67، وبحسب استطلاعات رأي أجريت في إسرائيل فإن غالبية "العرب" يعتقدون أنه ليس من حق المفاوض الفلسطيني التنازل عن حق العودة.

يرى غانم أن تراجع المشروع الوطني الفلسطيني يشمل أيضا الفلسطينيين داخل إسرائيل، فحالة الانقسام والتمزق في العمل الجماعي وصلت ذروتها في السنوات الأخيرة وهي مرشحة للتفاقم، وهناك غياب لبرنامج وطني سياسي جماعي واضح للجماهير الفلسطينية، وهو ليس نابعا من رؤى مختلفة لأدوات العمل السياسي فحسب، وإنما للاختلاف الجوهري حول مستقبل المجموعة الفلسطينية، ورؤية الواقع الذي تعيش فيه ، هذا عدا عن حالة العطب التي تعصف بالمؤسسة الوطنية المنوط بها إدارة الحوار أي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

مصالح "الدولة الوطنية"

في الكتاب فصل معنون بـ "تقوية الدولة الوطنية في العالم العربي وتداعيات ذلك على القضية الفلسطينية- الإمارات العربية المتحدة نموذجا" يقدم غانم فيه محاولة لفهم خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل، التي يرى أنها تأتي في إطار تغييرات جوهرية حصلت في العالم العربي خلال نصف قرن وأهمها ازدياد قوة "الدولة الوطنية" والسعي وراء مصالحها التي قد تتعارض مع مصالح غيرها من الدول العربية. إذ بات واضحا،كما يقول، أن حل القضية الفلسطينية أصبح شأنا جانبيا بالنسبة للدول العربية عموما، مما يتطلب مراجعة داخلية فلسطينة، وتغييرات جذرية في قيادات الفلسطينيين وخياراتهم. 

يؤكد غانم أن الخروج من الوضع الحالي يحتم وجود خيارات استراتيجية جامعة وكلية، تلتزم جوهريا بمجموعة من المبادىء هي: أن الفلسطينيين شعب واحد وقضيتهم واحدة أينما كانوا، وأيا كانت الجنسيات التي يحملونها. وأن لهم بدون استثناء القول الفصل في قبول أي حل لقضيتهم أو رفضه، وأن أي منظمة أو فصيل فلسطيني إنما يستمد شرعيته من الشعب الفلسطيني كله لذلك لا بد من إجراء انتخابات عامة ونزيهة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وأنه لا يتنازل الفلسطينيون بعضهم عن حقوق البعض الآخر، فلا يقبل حل تضيع فيه حقوق جزء من الشعب ثمنا لحصول جزء آخر على حقوقه. وأن الصهيونية وإسرائيل عدو لا شريك. وأن إسرائيل تتحمل وحدها مسؤولية العنف الموجه ضدها، كما تتحمل مسؤولية العنف الذي تمارسه على الفلسطينيين والعرب. وأن للفلسطينيين الحق في مقاومة الظلم التاريخي الواقع عليهم حتى ينتهي.