قضاة تونس يحذرون كل الأطراف من التدخل في اختصاصاتهم

شدد المجلس الأعلى للقضاة في تونس على استقلاليته التامة ورفضه المطلق لأي تدخل في شأنه من أي جهة كانت.

وأصدر المجلس صباح السبت بيانا شديد اللهجة محذرا من التدخل، جاء فيه: "يحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية".

وأكد أن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة.

واستنكر بيان القضاة ما اعتبرها حملات تشهير تسعى إلى إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم.

 

 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد طالب في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية للرئاسة مساء الجمعة، القضاة بتحمل المسؤولية قائلا: "أتوجه إلى القضاة الشرفاء وفيهم من الشرفاء الكثير أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس".

وندد الرئيس بما قال إنها تجاوزات حصلة من المؤتمنين على تطبيق القانون.

 

اقرأ أيضا: سعيّد يقيل مسؤولا بـ"مكافحة الفساد" بعد اقتحام الأمن مقرها

وأشار الرئيس إلى أن الحصانة التي يتمتع بها القاضي لا تخول له الاستحواذ على الأموال في إشارة إلى قاضية تم إيقافها وبحوزتها مبلغ من المال ولكن تم الإبقاء عليها في حالة سراح وقتها.

والجمعة الماضية توجه الرئيس أيضا في كلمة له، بدعوة إلى القضاة بأن يكونوا "على موعد مع التاريخ بتحمل المسؤولية".

إيقاف قضاة عن العمل

وقرر مجلس القضاء العدلي الإيقاف عن العمل ورفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية.

 

من جهته قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب، النظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بإجماع الأعضاء إيقافه عن العمل.

وأحال المجلس الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.