آخر الأخبار

خاص: حكومة دبيبة ترفض قرار "النواب" وستواصل مهامها

عربي21- حسين مصطفى الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 12:59 م بتوقيت غرينتش

قال مصدر ليبي مطلع، إن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة ترفض قرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة منها، باعتبار أن القرار لا يستند إلى أساس قانوني.


وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، أن حكومة الدبيبة ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة بيانا تعلن فيه رفضها، وستؤكد أنها ستواصل أداء مهامها لحين إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر القادم.

 

وفي أول تعليق له، قال رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، الدبيبة، إن الحكومة ستصل إلى الانتخابات واعدا بأن تكون حرة ونزيهة، وذلك في رفض ضمني لقرار مجلس النواب.

 

ودعا دبيبة في كلمة له خلال مظاهرة وسط العاصمة طرابلس، الليبيين من كافة المدن لمظاهرة الجمعة القادمة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للتعبير عن رأيهم.

 

اقرأ أيضا: البرلمان الليبي يحجب الثقة عن حكومة الدبيبة

 

بدورها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بخصوص قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.


وقالت في بيان له، إن حكومة دبيبة تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات، مضيفة أن تركيز الحكومة يجب أن ينصب على السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية  وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.

 

وحثت البعثة، مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير


وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.


وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر صفحته على فيسبوك، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.


وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بلحيق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور نائبي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه، و113 نائبا.


من جهته، قال متحدث المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، في تغريدة قائلا إن المجلس "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا.‎

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا