خبير يقدّم ملفا لتحسين نظام الإمارات القانوني بسبب "تعمير"

قدّم خبير قانوني أمريكي ملفا مطوّلا، يهدف إلى تحسين نظام التقاضي القانوني في الإمارات، بعد قضية "تعمير"، المعروفة إعلاميا بأنها "أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط".

 

وذكر الخبير القانوني بروس كازينو في اقتراحاته لتحسين النظام القانوني والادعاء العام في الإمارات، أن ملاحظاته متركزة حول قضايا الاحتيال، وذلك بسبب قضية "تعمير"، التي ثبت فيها احتيال وزير العمل السعودي أحمد الراجحي على رجل الأعمال الكندي من أصول فلسطينية عمر عايش، بمبلغ يقدر بنحو 6.6 مليار درهم إماراتي.

 

ولفت الملف إلى أن الراجحي استغل وجود ثغرات وتراخ وفساد في الجهاز القضائي والقانوني بالإمارات، ما دفعه إلى التحايل، واستخدام الرشاوى من أجل رد دعوى عمر عايش، بالإضافة إلى وجود علاقات شخصية له مع مسؤولين حكوميين.

 

ولفت كازينو إلى أن قضية الراجحي وعايش قد تتكرر مع أي مستثمر أجنبي في الإمارات، وفي حال لم تأخذ السلطات على عاتقها إصلاح القضاء بشكل جدي، فإن نتائج ذلك قد تعني عزوفا من رؤوس الأموال خارج الدولة.

 

ولفت إلى أنه وبرغم صدور قرار من المحكمة العليا في دبي لصالح عايش، بتعويض قدره 1.13 مليار دولار، إلا أن المدعين العامين في الإمارات يتجاهلون ذلك، مع وجود إشارات واضحة إلى استخدام أسلوب الترهيب في حق محامي عايش، والشهود في القضية.

 

ولفت إلى أن الإجراءات التي قام بها الراجحي لدى القضاء الإماراتي تعدّ "احتيالا" في القانون الأمريكي.

 

وأشار إلى أن المشكلة الواضحة في الإمارات هي تجاهل تطبيق القوانين الرسمية التي صادقت عليها الحكومة، لا سيما المواد 233 إلى 239 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالرشاوي للموظفين الرسميين.

 

وتابع بأن من المعضلات أيضا انعدام الشفافية في الإمارات فيما يتعلق بالجرائم المالية، فعلى سبيل المثال كشفت السلطات أنه بين عامي 2017-2018 تم التحقيق في 50 جريمة مالية، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه القضايا، ولا عن الأحكام اللاحقة بها.

 

ولفت إلى أن قضية "تعمير" كشفت عن وجود قصور في المختصين بالجرائم المالية بالإمارات، فبرغم ناقوس الخطر الذي دقه مدير عام وزارة الداخلية اللواء ناصر النعيمي في 2009 بضرورة تعزيز هذا الجانب، إلا أن الحكومة لم تعمل على ذلك في الوقت الذي تزيد فيه معدلات الجريمة المالية بالإمارات.

 

ونوه كازينو إلى أنه تم تقديم ملف التحليل القانوني أعلاه إلى رابطة المحامين الأمريكية بالولايات المتحدة؛ لمراجعته ونشره.

 

وكانت "عربي21" نشرت عدة تقارير حصرية عن قضية "تعمير"، والتي حكم فيها القضاء الإماراتي لصالح عايش ضد الوزير السعودي.

 

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تعلق على آخر قرار لمحكمة دبي بقضية "تعمير"

 

اقرأ أيضا: هذه أبرز طرق الاحتيال على المستثمرين في الإمارات (فيديو)