لجنة لحل أزمة أطراف الحكم بالسودان.. وقبول مبادرة لحمدوك

قبل المكون العسكري في الحكم بالسودان، مساء الثلاثاء، بقيادة عبد الفتاح البرهان، بمبادرة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة لاحتواء الأزمة مع المكون المدني.

 

وسبق أن فوض مجلس الوزراء السوداني، حمدوك، للاتصال بعسكريي مجلس السيادة لبحث حلول الأزمة، لا سيما في شرق البلاد.

 

ومنذ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، يغلق المجلس كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية. 

وأكد رئيس الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء، رئيس حزب الأمة القومي فضل الله ناصر برمة، تشكيل آلية لجنة لاحتواء الخلاف بين المكونين العسكري والمدني.

وقال لصحيفة "الصيحة" المحلية، إن "اللجنة أجرت اتصالات أولية وجدت القبول، حيث استمعت إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الذي أبدى قبوله بحديث اللجنة وجار الاتصال بالحرية والتغيير".

 

اقرأ أيضا: مسيرات بالسودان دعما للحكم المدني.. والحكومة تتحرك (شاهد)

وأضاف أن "مهام آلية رئيس الوزراء معالجة القضايا، ونحن الآن، في ظل مشكلة وطنية حقيقية، وصلت إلى عنق الزجاجة، والجميع يربط بينهم ميثاق لتحقيق مهام الفترة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات".

وأشار إلى أن "الخلاف الأخير بعد المحاولة الانقلابية وما حدث في قاعة الصداقة السبت الماضي (توقيع ميثاق بين أطراف من الحرية والتغيير) تسبب في الصراع".

وتابع بأن "اللجنة ستتصل بكل الأطراف، وليس أمامنا غير الحوار والتفاوض، وهناك ضرورة لجمع الصف، كما أن نصوص الوثيقة الدستورية واضحة بإسناد قيادة الفترة الانتقالية لمن قادوا الثورة".

وقال: "علاج مشكلة المكونين المدني والعسكري ومجموعة قاعة الصداقة، هي التمسك بما تم التعاهد عليه والحفاظ على الرؤية الواحدة والخط الواحد والتوقف عن التراشق الإعلامي".

 

وساطة أخرى

يشار إلى أن عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، التقى السبت الماضي، وفد لجنة العودة للمنصة، وهي مجموعة أخرى تسعى للتوسط بين أطراف الحكم، وكان ذلك في القصر الرئاسي وبحضور وزير العدل نصر الدين عبد الباري.

وقال خالد ياجي، رئيس الوفد، لصحف محلية، إن "لجنة العودة للمنصة تتكون من شخصيات وطنية غير حزبية، تهتم بمسيرة الوطن وقضاياه"، موضحا أن اللقاء "جاء في أعقاب التراشقات الإعلامية بين مكونات الفترة الانتقالية" مضيفاً أن "المرحلة الحالية تتطلب التركيز على مطلوبات الفترة الانتقالية وعدم الحياد عنها". وقال: "نحن نرى أن المهام أكبر من أن نضيعها في التراشق الإعلامي".

وأوضح أن اللقاء "كان فرصة لتبادل الآراء والأفكار بشأن الخروج الآمن من هذه الفترة الانتقالية، بعيداً عن الخلافات".

 

اقرأ أيضا: خلافات وبوادر انشقاق بصفوف "الحرية والتغيير" في السودان

وأضاف أن "اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة لضمان عبور الفترة الانتقالية بصورة آمنة ومستقرة"، مؤكدا "ضرورة الحفاظ على ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها".

 

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، خمسة عسكريين وستة مدنيين وثلاثة من الحركات المسلحة.

ويعيش السودان منذ 21 آب/ أغسطس 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.