آخر الأخبار

جدل بعد تحذير زعيم المعارضة لموظفي الدولة.. أردوغان يقاضيه

عربي21- عماد أبو الروس الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:33 ص بتوقيت غرينتش

احتدم التوتر السياسي بين زعيم حزب الشعب الجمهوري وبين السلطات التركية، على خلفية تصريحات له، كان آخرها التلميح والدعوة لـ"عصيان" قرارات الحكومة التركية من موظفي الدولة.

 

وفي مقطع فيديو، نشر السبت الماضي، حمّل كليتشدار أوغلو موظفي الدولة "البيروقراطيين"، الذين يطبقون قرارات الحكومة "غير القانونية" كما وصفها، المسؤولية بعد 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وأنهم ستتم محاسبتهم عند تغيير نظام الحكم في البلاد بالانتخابات المقبلة في حزيران/ يونيو المقبل.

 

وسبقت تصريحات كليتشدار أوغلو، أخرى أثارت جدلا في البلاد، أشار فيها إلى أنه يشعر بالقلق من احتمال وقوع اغتيالات سياسية في البلاد قبل الانتخابات، مضيفا أن "أردوغان سيسعى جاهدا وبكل الطرق للبقاء في السلطة".

 

السلطات وحزب "العدالة والتنمية" وصفت تصريحات "كليتشدار أوغلو" حول موظفي الدولة، بأنها "تهديد" ودعوة للعصيان وإثارة الفوضى.

 

وكلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محامية برفع شكوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو، بسبب تصريحاته التي أدلى بها بشأن "موظفي الدولة"، بتهمة "إهانة الرئيس".

 

اقرأ أيضا: حديث للمعارضة عن "اغتيالات سياسية" يثير جدلا في تركيا
 

وكلف أردوغان، محاميه برفع دعوى قضائية أخرى، بسبب مزاعم كليتشدار أوغلو، وقادة في حزب "الجيد" بشأن الاغتيالات السياسية.

 

وكان الادعاء العام التركي، بدأ بالتحقيق حول تصريحات كليتشدار أوغلو وبعض قادة "حزب الجيد"، بشأن شعورهم بالقلق من احتمالية وقوع اغتيالات سياسية في البلاد.

 

الرئيس التركي، قال إن تصريحات كليتشدار أوغلو، هي اعتراف واضح بأن هناك "عقلية الوصاية"، ودعوة موظفي الدولة لمعارضة الحكومة المنتخبة ليست أكثر من ذلك، وهو تهديد واضح للنظام العام.

 

وأضاف أردوغان قبيل مغادرته البلاد للقيام بجولة أفريقية: "لقد أغلقنا دفتر الوصاية والذي يتوق إليه حزب الشعب الجمهوري منذ زمن، تركيا هي دولة سيادة القانون".

 

فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، علق على تصريحات كليتشدار أوغلو، قائلا إنه "يجب محاسبة هذه الهياكل الموازية، وأكبر خطيئة أن تتم مسامحتها".

 

وقال أوقطاي: "أقدم شكوى جنائية ضد أولئك الذين يهددون جميع شرائح موظفينا من خلال محاولة خلق تصور للوصاية والهياكل الموازية".

 

وتابع نائب الرئيس التركي في تغريدة له أمس قال فيها: "اليوم هو 18 أكتوبر 2021، الموعد الذي حدده كليتشدار أوغلو لتهديداته التي تعبر عن رغبته بالوصاية والتي تتضمن عبارات تعكس حالة نفسية مريضة.. واضعا المؤسسات العامة والموظفين تحت الشك والشبهات".

 

وأشار إلى أن جميع الموظفين العموميين من الرئيس إلى أصغر موظف، يؤدون واجباتهم بتفان كبير داخل نظام وإطار قانوني، ومن لديهم وثائق أو معلومات عكس ذلك فليذهبوا بها إلى المحاكم.

 

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، كتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "كليتشدار أوغلو يحاول التستر بتهديد المخمور على عدم كفاءته وعدم نجاحه، هل ستقوم بالمحاسبة عبر أصدقائك في منظمة العمال الكردستاني أم منظمة غولن؟ أمتنا تعرفك جيدا".

 

اقرأ أيضا: جدل "دستوري" جديد بتركيا.. ما قصة "المواد الأربع"؟
 

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر أتشليك، قال في تغريدات له في حسابه على "تويتر"، إن "كليتشدار أوغلو يهدد موظفي الدولة، ويتحدث عن أوامر غير قانونية، ولكن من غير القانوني أن يتحدث نيابة عن حزبه ويحاول إصدار أوامر لمسؤولي الدولة".

 

وتابع، بأن "الإدعاء بأن الحكومة الشرعية تصدر أوامر غير قانونية دون الاعتماد على أي دليل قانوني، ودعوة موظفي الدولة لمعارضة الحكومة المنتخبة تطبيق لسياسة الوصاية".

 

وقال: "من غير المقبول أن يستهدف كليتشدار أوغلو المنظمات غير الحكومية أيضا بذات اللغة التي كانت في 28 شباط/ فبراير" (في إشارة إلى انقلاب ما بعد الحداثة).

 

وأضاف: "على السيد كليتشدار أوغلو التوقف عن تهديد النظام العام، وعليه العودة إلى مبدأ سيادة القانون.. إن محاولة التأثير على النظام العام بالتهديدات ليست سوى بحث عن "حالة موازية" بالبلاد".

 

الكاتب التركي محرم ساريكايا، قال في مقال له في صحيفة "خبر ترك" إن الواقع السياسي في تركيا قائم على التهميش والاستقطاب والمعارضة.

 

وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري يخلق تصورا مفاده أن حكومة "العدالة والتنمية" ستخسر الانتخابات المقبلة، ويحاول تقديم تصور "نحن قادمون" بطريقة قوية.

 

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية في المقابل يؤكد أن ذلك مستحيل، وأن القضاء سيقوم بما هو ضروري حيال ما يحصل، لافتا إلى أن حزب الشعب الجمهوري يحاول أن يظهر نفسه أنه مضطهد.

 

وتابع متسائلا: "هل يؤثر ذلك على الانتخابات؟ وهل يساهم هذا التكتيك بفوز المعارضة؟"، لافتا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن الاقتصاد وانخفاض العملة التركية وارتفاع سعر الوقود مع حلول فصل الشتاء، ولكن مع تحديد تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر فإن ذلك سيعطي نتائج عكسية.

 

اقرأ أيضا: كليتشدار أوغلو يثير جدلا حول "ترحيل السوريين".. أردوغان يعلق
 

وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة ستجرى في 18 حزيران/ يونيو 2023، فإن المعارضة التركية تضغط لإجرائها مبكرا مستغلة الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتضخم والغلاء المعيشي وانخفاض الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وتوجيه التهم للحزب الحاكم.

 

وبدأت الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مبكرا من الحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة التي أثارت العديد من القضايا مؤخرا بهدف استقطاب الناخب التركي لا سيما فئة الشباب.

 

ومن ضمن القضايا التي أثارتها المعارضة التركية، قضية اللاجئين السوريين، والعملة التركية واتهامات للرئيس التركي بالتحكم بالبنك المركزي التركي مع قرارات الإقالات الأخيرة، إلى جانب قضية "زعيم المافيا" الفار إلى الإمارات والفيديوهات التي كانت مليئة بالاتهامات لقيادات في الحزب الحاكم.

 

وتشير المعطيات إلى أن حالة الاستقطاب والتوتر الداخلي في البلاد ستتواصل ضمن حملات الاستعداد للانتخابات التي يصفها المراقبون بأنها مصيرية للجميع.

 

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا