كشف بنود مبادرة "الرئاسي" الليبي لتأجيل الانتخابات

كشفت وسائل إعلام ليبية، الأحد، عن تفاصيل مبادرة المجلس الرئاسي الليبي حول تأجيل الانتخابات.

 

وقالت مواقع ليبية إن المبادرة قدمها عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

 

وبحسب خارطة الطريق المنشورة، فإنه في حال توافق المجلسين (النواب والأعلى للدولة) على قبول المبادرة فإنهما يقومان بتشكيل لجنة مشتركة لتعديل الدستور.

 

وبعدها يتم تقديم مقترح التعديلات على النواب، ومن ثم يحال إلى المفوضية العليا للانتخابات نهاية العام المقبل، على أن تنطلق الجولة الأولى من الانتخابات في آذار/ مارس 2023.

 

أما في حال عدم التوافق بين المجلسين، فإنه سيتم تقديم مشروع قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.

 

وقال مصدر خاص، في تصريح لـ"عربي21"، إن المبادرة جاءت في أعقاب تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية التي تنظم إجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فشلت في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، خلال اجتماعها الأخير في جنيف.. إذ لم تتمكن من الاتفاق على أي من المقترحات المقدمة من أعضائها.

وفي تعليقه، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المبادرة تقترح البدء بالإجراءات الفنية للانتخابات في موعدها بأي شكل يدشن بدايتها، ولكن الاقتراع يكون في آذار/ مارس، على أن تكون متزامنة.

اقرأ أيضا: الدبيبة: الصراع في ليبيا ليس جهويا.. سياسي بامتياز

وشدد في حديث لـ"عربي21" على أن السباق الآن هو بين الأطراف المحلية والدولية المتمسكة بموعد إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر، بصرف النظر عن الظروف والاستعدادات، وأطراف أخرى تسعى لتأجيلها بسبب عدم التوافق حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وفي سياق متصل، حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، البرلمان الليبي على احترام الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

 

وتعتبر هذه الانتخابات حيوية لمستقبل البلد الغارق في أزمة سياسية حادة منذ عقد من الزمن. وكان يفترض أن يجرى الاقتراعان في اليوم نفسه إلا أن البرلمان قرر مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الفصل بينهما على أن تبقى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، فيما تقام الانتخابات التشريعية بعد شهر على ذلك.