مصدر يكشف لـ"عربي21" نتائج محادثات الصدر مع السنّة والأكراد

كشفت مصادر عراقية، الجمعة، عن نتائج لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع القوى السنية والكردية التي أجراها في بغداد، مع زعيم تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي، وكذلك اجتماع الهيئة السياسية للتيار مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود البارزاني.

وأجرى الصدر أثناء تواجده في بغداد منذ يومين، محادثات مكوكية مع أكبر القوى السنية والكردية، إضافة إلى لقائه بقوى شيعية منضوية تحت "الإطار التنسيقي الشيعي" وتحديدا مع "قوى الدولة" المتشكل من ائتلاف "النصر" بقيادة حيدر العبادي، وتيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم.

نتائج المحادثات

وقالت المصادر السياسية الخاصة في حديث لـ"عربي21" طالبة عدم الكشف عن هويتها إن "القوى السنية (تقدم) والكردية (الديمقراطي الكردستاني) رفضوا مطلب زعيم التيار الصدري، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية معهم من دون أطراف سياسية شيعية أخرى".

وبحسب المصادر، فإن "الصدر خرج منزعجا من لقاء زعيم تحالف "تقدم" (أكبر كتلة سنية فائزة) محمد الحلبوسي، بسبب اعتذار الأخير عن التحالف لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، واشترط موافقة (الإطار التنسيقي) الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري".

وأشار إلى أن "الحال ذاته ينطبق على لقاء الهيئة السياسية للتيار بوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني (أكبر كتلة كردية فائزة) في بغداد، إذ طالب الحزب الكردي الصدريين بتوحيد الموقف الشيعي حتى يذهبوا معهم فيما بعد نحو خطوة تشكيل الحكومة".

وأفادت المصادر بأن "هناك توجيهات من المرجعية الشيعية في النجف، للقوى الشيعية بضرورة أن تتوحد، إضافة إلى الدفع بمنح تحالف الفتح (الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي) بقيادة هادي العامري خيار تحديد رئيس الوزراء المقبل مع عدد من الوزارات، وأن يأخذ الصدر أربع وزارات فقط من أجل إتمام الترضية بين الأطراف الشيعية المختلفة".

وحاولت "عربي21" التواصل مع أعضاء التيار الصدري للتعليق على الأنباء المسربة، إلا أنها لم تفلح في ذلك، فقد أكد أحد قيادات التيار وهو نائب سابق (طلب عدم ذكر اسمه) أن "جميع أعضاء التيار سواء نواب سابقين أو غيرهم، ممنوعون من التصريح بأمر من الهيئة السياسية للتيار الصدري".

وأضاف النائب السابق عن التيار أن "قرار عدم الإدلاء بأي تصريح من قيادات التيار الصدري يعود سببه إلى حساسية المرحلة الحالية التي تجري فيها مفاوضات بين القوى السياسية والاتفاقيات التي تحصل بينها في إطار موضوع تشكيل الحكومة المقبلة".

اقرأ أيضا: الصدر يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بالعراق

توافق الشيعة

من جهته، قال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي إن "حزبه أكد منذ البداية أنه لن يقف مع طرف ضد آخر، وإنما يحاول أن يكون هناك توافق شيعي في مسألة تشكيل الحكومة، حتى لا ينفرد طرف واحد بالقرار الشيعي، وأن الصدر والكتلة الصدرية قد وعدوا بذلك".

وتوقع شنكالي في حديث مع "عربي21" أن "تتشكل الحكومة المقبلة بالتوافق، ولكن بثوب الأغلبية، بمعنى أن من يقود الحكومة على الأغلب هو التيار الصدري، ولكن بمشاركة قوى من (الإطار التنسيقي الشيعي) المعترضة على نتائج الانتخابات".

وأكد المرشح الفائز عن "الديمقراطي الكردستاني" أن "الكرد والسنة العرب هذا ما يفعلانه حتى لا يكون هناك المزيد من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق"، لافتا إلى "وجود نوع من الضغط على القوى السياسية لتشكيل حكومة توافقية، ولكن بإطار مختلف تماما عن الإطارات السابقة".

وأوضح شنكالي: "الإطار المختلف هو أنه هذه المرة ستكون هناك كتل معارضة داخل البرلمان ولكن ليس بالمستوى الكبير، حيث ستتشكل من بعض القوى السنية والكردية والشيعية وكذلك المستقلين".

ولفت إلى أن "تشكيل الحكومة التوافقية بثوب الأغلبية السياسية، سيكون من اتفاق بين أكثر من 220 نائبا من مختلف القوى، ولكن ليس بالطريقة التي يريدها التيار الصدري بأن تشكلها جهة واحدة من الشيعة".

وتابع شنكالي: "بالتأكيد لن يكون هناك توافق تام بين (الإطار التنسيقي الشيعي) وبين التيار الصدري، وإنما أطراف من الإطار ستشترك مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة".

وأردف قائلا: "أما إذا ذهبنا مرة أخرى إلى أن الكل يشارك في الحكومة، والكل معارض لها، فمعنى ذلك أن المشكلة ستتفاقم وقد تذهب الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، فإذا كانت حكومة عادل عبد المهدي قد سقطت خلال عام، فهذه الحكومة ستسقط في غضون أشهر".

وشدد شنكالي على أنه "لا يمكن أن تتشكل حكومة دون أن يكون للتيار الصدري القدح المعلى فيها، إضافة إلى أن العامل الخارجي لم يتدخل حتى الآن ويستخدم كامل أوراقه".

وفي تصريحات سبقت إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، قال النائب السابق عن التيار الصدري رياض المسعودي، لـ"عربي21" إن "استراتيجية التيار في المرحلة المقبلة هي شراكة الأقوياء، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة قوية، تتحمل تبعات النجاح والفشل".

وأوضح المسعودي في حينها أن "ذلك يعني أنه لا ينبغي أن تشترك جميع القوى في الحكومة العراقية المقبلة، فمن غير الصحيح أن الجميع يشارك في تشكيلها، وكذلك يذهب الجميع في المعارضة أيضا".

وفي ما يتعلق بالتفاهمات مع "الديمقراطي الكردستاني" قال المسعودي في وقتها إن "التفاهمات موجودة، لكنها لم تصل إلى اتخاذ القرارات، وإنما هي مبنية على ضرورة تشكيل حكومة قوية فيها تمثيل لجميع المكونات"، مؤكدا بالقول: "نحن نؤمن بشراكة الأقوياء، أي عدد قليل من القوى السياسية بمقاعد كثيرة تصل إلى 200 مقعد لتشكيل الحكومة المقبلة".