هل يلتزم الفرقاء الليبيون بمخرجات مؤتمر "باريس"؟

أكد البيان الختامي لمؤتمر "باريس" حول ليبيا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بموعدها المحدد، مهددا بفرض عقوبات فورية بحق من يحاول عرقلة ذلك.

 

ورعت الأسرة الدولية العديد من الاجتماعات المشابهة، وعلى مختلف المستويات، خلال السنوات الماضية، ما يثير تساؤلات عن مدى إلزام الفرقاء الليبيين بمخرجات "باريس"، الذي شهد مشاركة قادة ومسؤولين من نحو 30 دولة.

وشدد القادة المجتمعون في باريس على التزامهم بإنجاح العملية السياسية في ليبيا وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي، مؤكدين أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد "حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية". 

 

واستطلعت "عربي21" آراء مسؤولين وساسة حول مخرجات "باريس" والضمانات الدولية لإلزام الأطراف الليبية بها، وجديد المؤتمر.

"إلزام وتوقيت حساس"

اعتبر عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة، أن "مؤتمر باريس جاء في وقت مهم جدا بعد إعلان مفوضية الانتخابات انطلاق التحضيرات النهائية وفتح باب الترشح للسباق الرئاسي والبرلماني، وكون مستوى تمثيل الدول الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الليبية كان مقبولا فإن هذا يبشر بمدى التزام قد يكون مقبولا أيضا من تلك الدول بمخرجات المؤتمر". 

وأكد فحيمة لـ"عربي21" أن "إشادة الحضور بدور المنفي والدبيبة تأتي في إطار حثهما على التعاطي بإيجابية مع الاستعدادات الجارية وعدم قيامهما بأي أعمال قد يكون من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، والدبيبة اشترط نزاهة الانتخابات لتسليم السلطة رغم أنه غير معني بشكل مباشر بالمعنى الحرفي لتسليم السلطة، كون الحكومة ستبقى إلى أن يعمل الرئيس القادم مع البرلمان الجديد بتسمية رئيس جديد وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة". 

"تعديل قوانين"

في حين أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، زياد دغيم أن "مخرجات مؤتمر باريس تحتاج إلى مبادرات وطنية وتعديلات بالقوانين الحالية، وأن الحقيقة الوحيدة من اجتماع باريس أن هناك تباينا دوليا كبيرا وأن المقاربة الجديدة بدأت تبرز لضمان استقرار ليبيا وعدم المغامرة بمستقبلها".

 

اقرأ أيضا: مؤتمر باريس.. مخاوف من "فرض" الانتخابات الليبية دون توافق

وأضاف لـ"عربي21" أن مقاربة الاستقرار الدولية "الروسية الإيطالية التركية" وإلى حد ما الألمانية؛ "هي أكثر واقعية، فخارطة الطريق لا يمكن الانتقاء منها وقد تحتاج هي أيضا إلى تعديل، ومن مخرجات المؤتمر مطالبة التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهذا يتطلب تعديلا بالقوانين الخاصة بالانتخابات". 

وتابع: "هذا التعديل يتطلب تحمل أعضاء ملتقى الحوار السياسي لمسؤولياتهم التاريخية لمحاولة خلق توافق ينقذ إجراء انتخابات بموعدها لا تؤدي للمقامرة بمستقبل ليبيا من أجل تحقيق مصالح أو حسابات دول بمجلس الأمن".

"مسؤولية وعقوبات"

الناشط السياسي والمرشح للانتخابات البرلمانية الجديدة، السنوسي إسماعيل الشريف، قال إن "المؤتمر نجح في وضع كل الأطراف الليبية أمام المسؤولية عن نجاح الانتخابات بما في ذلك التلويح بعقوبات تستهدف كل من يثبت أنه يسلك سلوكا معرقلا للعملية الانتخابية". 

وتابع: "لا يوجد في العالم ما يسمى بانتخابات توافقية، والجهة الموثوقة والمخولة بإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها هي مفوضية الانتخابات محليا تحت الإشراف الدولي عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم وفرق المراقبة الدولية، وهي المخولة بإعلان النتائج والتأكيد على قبولها ثم الاعتراف الدولي لتنتهي الجسام الحالية". 

وأضاف، في حديث لـ"عربي21": "ليس من صلاحية الحكومة ولا المجلس الرئاسي ولا البرلمان ولا مجلس الدولة ولا أي جهة أخرى تقييم نزاهة الانتخابات من عدمها".

"فشل وخلاف فرنسي إيطالي" 

الصحفي الليبي والناشط من مكون "الطوارق"، موسى تيهو ساي، قال إن "مؤتمر باريس فشل بشكل مروع حيث فجر خلافات عديدة أدت إلى سحب نص البيان من موقع الخارجية الفرنسية وسفارتها في ليبيا وكان واضحا من تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي في المؤتمر حيث كشف عن خلاف فرنسي إيطالي عميق حول ليببا". 

ورأى تيهو ساي، في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدبيبة هو الوحيد الذي استفاد من مؤتمر باريس لأنه استطاع أن يرسل رسائل واضحة بأنه إذا لم تعدل القوانين الانتخابية بشكل يسمح للجميع بالمشاركة فإنه سيكون في حل من أي التزام بشأنها ولن يعترف بنتائجها في الأساس".

وتابع: "أما ماكرون فقد فشل في إعادة تأثير فرنسا في ليبيا على الرغم من البروباغندا التي لعبها مع حفتر بشأن مسألة إخراج ٣٠٠ مرتزق من جانب قوات الأخير".