البرلمان التونسي يتهم السلطات بالابتزاز والسعي لحل المجلس

كشف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ماهر المذيوب، عن قيام السلطات التونسية بابتزاز برلمانيين تمهيدا لحل مجلس النواب في تجاوز للدستور والقانون.

 

وقال في رسالة شكوى وجهها، الجمعة، إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، إن السلطات التونسية، طلبت الجمعة من نواب تقديم طلب "إنهاء إلحاق"، استعدادا لعودتهم المحتملة لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية دون تقديم استقالاتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقانون.

 

ووصف المذيوب الإجراء الحكومي بأنه "ابتزاز رخيص يكشف الوجه الحقيقي للمنقلبين على الدستور"، وفق نص الرسالة.

وأضاف المسؤول التونسي، أن السلطات تدفع النواب إلى الاستقالة الفعلية بغرض تفريغ المجلس وحله على غير الصيغ الدستورية، على حد قوله.

 

إقرأ أيضا:  نواب تونس يبدأون التحرك عالمياً.. فهل يعود البرلمان؟

وأثنى مساعد رئيس البرلمان التونسي، في رسالته التي اطلعت عليها "عربي21"، على موقف الاتحاد البرلماني الأوروبي خلال أشغال المؤتمر 143 الذي عقد في مدريد أواخر الشهر الماضي، الذي وصفه بـ" الثابت والقوي تجاه ما أقدمت السلطة التنفيذية في تونس منذ 25 تموز/يوليو 2021 عليه من خرق جسيم للدستور والانقلاب على فصوله وتعليقه وضرب وشل عمل أهم مؤسسة تشريعية مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية والتنكيل بالنواب وعائلاتهم والتلفزيون عليهم بالسجن والملاحقة والمحاكمات التعسفية وقطع منحهم المادية".

 

يذكر أن نوابا تونسيين قد شاركوا في الدورة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بالعاصمة الإسبانية مدريد، من 26 إلى 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال مذيوب في تصريح سابق لـ"عربي21" إن مجلس نواب الشعب التونسي لديه علاقات دولية عريقة وراسخة رسوخ الجمهورية، موضحا أن مشاركة البرلمان التونسي في الدورة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي أمر "طبيعي ومستمر"، ومشددا على أن مشاركة نواب تونسيين في كل فعاليات المؤتمر، كانت من باب العمل في كل المحطات للتعريف بقضية مجلس نواب الشعب والانتهاكات الخطيرة التي يواجهها  النواب والمؤسسة.

هذا وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، السبت الماضي، أن البرلمان عائد "أحب من أحب وكره من كره"، مشددا على أن مجلس النواب يبقى مؤسسة تشريعية منتخبة حققت إنجازات كثيرة.