تنامي تهديدات اليمين الإسرائيلي باغتيال "منصور عباس"

تتصاعد حدة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتتنامى التهديدات التي يوجهها أنصاره ضد كل معارضيهم، فلسطينيين ويهود، بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية السادسة والعشرين لاغتيال رئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين، وحجم الإشادة التي لقيها قاتله يغآل عامير، وهو أحد عناصر اليمين الإسرائيلي.

وفي الأيام الأخيرة ارتفعت مستويات التهديد التي يوجهها معسكر اليمين المتطرف ضد عضو الكنيست منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، وعضو الائتلاف الحكومي، إلى الحد الذي دفع شرطة الاحتلال لزيادة الإجراءات الأمنية حوله، مع تنامي التهديدات التي تصله بطرق شتى من اليمينيين اليهود.

غلعاد كوهين الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على إسرائيلي يبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه في تهديده منصور عباس، وكتب على فيسبوك "أتمنى أن يقتلوك أيها الخائن"، على خلفية عضويته في الحكومة الحالية، وتوفيره شبكة أمان برلمانية في الكنيست، بالتزامن مع هجوم يميني إسرائيلي ضد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بسبب تصريحاته ضد عنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية".

وأضاف أنه "في ضوء هذه التهديدات، فقد تم إلحاق حارس أمن شخصي به، بعد أن تلقى خلال الأشهر الماضية رسائل ومكالمات هاتفية في منتصف الليل تحتوي على تهديدات، وقد زادت حدة هذا التصعيد الأمني ضده بعد أن وقف عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية إيتما بن غفير أمام آلاف اليهود، ووصف عباس بأنه "إرهابي"، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها إضافة حراس أمن حوله، لكن هذه المرة زادت حدة التهديدات ضده".

اقرأ أيضا: قراءة إسرائيلية في دوافع لقاء ملك الأردن مع "منصور عباس"

من الواضح أن مستوى التجييش والتحريض الذي يقوده اليمين الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يتجاوز الخلاف السياسي والنقاش الحزبي لما هو أبعد من ذلك، وأخطر، وصولا إلى الاغتيال والقتل، ولئن نفذ هذا اليمين جريمة الاغتيال من قبل ضد جنرال بحجم رابين، فمن الأكثر توقعا أن تطال أياديهم الآثمة عضو كنيست عربيا، رغم أنه وفر شبكة أمان لحكومة يمينية ليست أقل عداء للفلسطينيين من المعارضة الفاشية التي يقودها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

التحريض على اغتيال عباس لا يقتصر عليه وحده، بل يطال معظم قادة فلسطينيي48، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح، وكل من يرونه زعيما يجمع عليه الفلسطينيون داخل دولة الاحتلال، ويشمل تهديدات وتحريضا ضدهم على مواقع التواصل باللغة العربية، في حين أن ما تقوم به الشرطة إجراءات متأخرة بزعم أنها تسعى لحماية الزعماء الفلسطينيين من التعرض للاغتيال على أيدي اليمينيين المتطرفين، بدليل أنها تفشل في الحد من جرائم القتل التي تشهدها المدن الفلسطينية المحتلة يوميا.

إن جريمة الاغتيال السياسي التي شهدتها دولة الاحتلال للمرة الأولى في نوفمبر 1995، باتت ظاهرة متجذرة منذ 26 عاما، ولقيت رعاية من حكومات نتنياهو المتعاقبة حين تسامح مع الخطاب الدموي ضد الخصوم السياسيين، مما دفع جهاز الأمن العام- الشاباك، في وقت لاحق للمطالبة بكبح جماح الخطاب السياسي العنصري، الذي يقطر دماً، ويعبد الطريق نحو الاغتيال السياسي الثاني.