أحد أبرز أساتذة القانون الداعمين لقيس سعيّد ينقلب عليه

انتقد أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعد أن كان أبرز الداعمين له منذ 25 تموز/ يوليو.

واعتبر الزكرواي أن "التوصيف القانوني والسياسي لما بعد 25 تموز/ يوليو يتمثل في كونه مسارا انفراديا"، بحسب ما صرح به لإحدى الإذاعات الخاصة.

 

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون تشاركيا، فجميعنا كرجال قانون ساهمنا في إنجاح المسار، كل من موقعه، بخلق رأي عام ومزاج شعبي يقول إن ما حدث هو ما كان لا بد منه"، مستدركا أن "ما يحدث الآن هو ما لا موجب له".

وتصدر الصغير الزكراوي المشهد الإعلامي إبان إعلان سعيّد التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو، حيث برر انقلاب الرئيس على الدستور بـ"الوضع المعيشي الصعب الذي عرفته البلاد منذ الثورة".

وكاد الزكراوي يكون المحلل الوحيد للقناة التونسية الرسمية منذ ذلك الإعلان، حيث دأب على الحضور في البرامج والنشرات الإخبارية، معبرا عن دعمه الكامل لقيس سعيّد. 

 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن: "الفصل 22 من الأمر 117 ينص على أن الرئيس هو من يعد مشاريع التعديلات والإصلاحات بالاستعانة بلجنة يعينها بأمر رئاسي، والمفروض أن الرئيس لا يعد ولا يكتب تشريعات، وإنما اللجنة هي التي تعدها تحت إشرافه"، متسائلا: "هل يعقل أن نعود إلى المراسيم الملكية ونحن في القرن 21 بعد 60 سنة من الاستقلال؟".

كما انتقد أستاذ القانون الدستوري الإجراءات التي أعلن عنها سعيد في 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، وقال إن "زمن الرئيس سلحفاتي لا يتماشى مع زمن الاقتصاد والسياسة، ولا حتى مع الزمن النفسي للتونسيين، فبطء سعيّد قطع أنفاسنا"، على حد تعبيره.

وتابع القول: "كان من المفروض أن تكون إجراءات 13 كانون الأول/ ديسمبر مسبوقة باستشارة من المنظمات كالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين، وجعلهم ينخرطون في هذا المسار، لكن الرئيس رفض حتى المنظمات والأحزاب والشخصيات التي ساندته، لقد خلق عزلة لنفسه". 

وأردف: "قلنا له لسنا مسكنات ونحن معك في هذا المسار، لكن يبدو أن هذا الخطاب لم يعجبه وأراد التفرد بالرأي وجعل قراراته مسقطة".

وختم قوله: "لسنا في فترة لتجربة شهوات ونزوات شخصية. وأقول للرئيس إن كان لديك برنامج ما، فتوجه به للانتخابات القادمة، وإذا صوت عليه الشعب فطوبى لك، هذا ما يقوله المنطق السليم".

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

 

اقرأ أيضا: وثيقة: حكومة تونس تخطط لتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.