آخر الأخبار

مخلوف يكشف في مقابلة مع "عربي21" تطورات الوضع بتونس

عربي21- علي الهادي الجمعة، 21 يناير 2022 06:26 م بتوقيت غرينتش

أتوقع أن يستهدف الرئيس سعيد النقابات والإعلام والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني

 

وزارة الداخلية ليست سلطة قضائية ولا يمكن السماح لها بتأسيس سجون سرية

 

من المنتظر أن يواجه الرئيس قيس سعيد حكما بالإعدام بتهم التآمر وتبديل أركان الدولة

 

فرنسا تحرك قوتها عكس إرادة الشعب والجزائر "مضمونة" في لعبة السياسة الدولية

 

الموقف الإماراتي والسعودي يحدده التوجه الأمريكي وهناك ضوء أحمر بخصوص تونس

قال البرلماني ورئيس حزب ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف في مقابلة خاصة مع "عربي21" إن سلطة الانقلاب ستستهدف الإعلام والنقابات والأحزاب والجمعيات عقب استهدافها للبرلمان والقضاء مضيفا أن رئيسة الحكومة والوزراء هم موظفون لدى الانقلاب ومغتصبون للسلطة خارج إطار القانون بمقاييس الولاءات.  

وأكد السياسي التونسي أن السلطات القضائية تنظر في شكوى تقدم بها، حيث من المنتظر أن يواجه الرئيس قيس سعيد حكما بالإعدام بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وتبديل أركان الدولة، في حال تطبيق القانون مؤكدا أن سعيد عاد بتونس لفترة ما قبل الدولة والقرون الوسطى، حيث لا يوجد فصل بين السلط.

كما اعتبر البرلماني التونسي أن التعاطي الأمريكي مع التطورات في تونس يعبر عن مبادئ الديمقراطيين ضد مناهضي الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية، بينما رأى أن الموقف الفرنسي لن يتجاوز الموقف الأمريكي والأوروبي، لكنها تمتلك لاعبين أساسيين في الحقل السياسي والاقتصادي والإعلامي وحتى النقابي يعمل عكس تطلعات الشعب التونسي.

 

وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة: 

ما هي حيثيات الملف القضائي الذي سجنت بسببه؟

 

طبعا من الناحية القانونية كل الإجراءات التي حدثت باطلة بلا استثناء والمحكمة العسكرية غير مختصة.. هناك سبق تعهد من القضاء العدلي بملف حادثة المطار.

الملف الثاني توجهت لنيابة البرلماني راشد الخياري وافتعل الملف واتهمت بأني أريد إنابة البرلماني نضال السعودي في نفس الملف الذي اتهمت فيه وهذا غير صحيح وحتى تقارير المحكمة العسكرية الموثقة تقول بأني أتيت لإنابة البرلماني الخياري وليس السعودي وكانت هناك تعليمات واضحة بإيقافي.

قاضي التحقيق الذي استنطقني بملف المطار سبق له أن أدلى بشهادة ضدي في ملف ثان وبالتالي فكل أقواله باطلة بالقانون.. ومحاكمتي شهدت عديد الخروقات الإجرائية.

واقعيا الكل يشهد بأنه وقع اختطافي بطريقة وحشية وعنيفة ما يجعل أعمال الاعتقال ذاتها كلها باطلة.

في ذات اليوم قاضي التحقيق قرر إبقائي بحالة سراح وبالتالي فهو إقرار منه بعدم وجود جرائم ضدي لكني تفاجأت في الجلسة الثانية بأنه أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدي وذلك لامتصاص الغضب حول طريقة الاعتقال.

قانونيا، كان من المنتظر أن تمر مرحلة التحقيق دون أن تثبت المحكمة أي جريمة ضدي بقطع النظر عن المحاكمات الإعلامية التي نصبت ضدي.

وأعتبر أن العلنية في المحاكمات يجب أن تصل لأقصى درجات الشفافية حتى يطلع الرأي العام على كل الملفات الغامضة ولا يتم توجيهها عبر منصات خارج بهو المحاكم.

ملف القضية مفتوح لدى المحكمة العسكرية بتونس وفي نفس الوقت بالمحكمة المدنية الابتدائية بتونس وسأجلس مع قاضي التحقيق المدني الأسبوع القادم.

هذه سابقة إجرائية في التقاضي، فالمعلوم أن الملف القضائي يستلمه قاض واحد بمحكمة واحدة... نحن الآن في عهد الانقلاب لا يمكننا الحديث عن الدستور والقانون والإجراءات والقوانين الأساسية والفصل بين السلطات وحرية الإعلام وحرية العمل النقابي وحرية التنظم.. هذا كله أصبح غير موجود حاليا.

وفيما يخص الوضع بالسجن، إحقاقا للحق فقد كانت الظروف طيبة والمعاملة محترمة طوال اعتقالي حيث تم توفير كل مستلزماتي.

كيف تعلق على ورود اسمك ضمن قائمة المرشحين المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية؟


الجميع، ومن بينهم محكمة المحاسبات وهيئة الانتخابات، يعلمون بأننا لم نرتكب، أنا وكذا حال حزب ائتلاف الكرامة، أي جريمة انتخابية.

الانقلاب يريد تلفيق ملفات لكل الخصوم السياسيين المفترضين بصفة استباقية حتى يتمكن فيما بعد حالما يغير القانون الانتخابي بشكل فردي ودون مداولات عامة وتشريك لأي طرف، فإنه سيقدم على صياغة بعض النصوص لاستثناء أي منافس أو خصم في الانتخابات حسب ما يتوهم.


ما تعليقك على عدم ورود اسم الرئيس قيس سعيد في قائمة المتهمين بجرائم انتخابية؟


حملة الرئيس كانت الرقم واحد في التمويل الأجنبي لصفحات الكترونية داعمة له وسبق له أن شكرهم في فيديو شهير، وتحدث عن وجود داعمين له من أمريكا وأستراليا مثلا، ثم تبرأ منهم لاحقا.

أنا ليس لدي أي صفحة ممولة على الفيسبوك، بينما هو يملك العشرات من الصفحات وبالتالي من المفترض أن يساءل عليهم لأن تأثيرهم كان مباشرا على الحملة الانتخابية، وهو أقوى من حملات الضغط (اللوبيينغ) التي تم الحديث عنها في تمويل الحملة الانتخابية.

كيف تعلق على تعيين الرئيس سعيد للحكومة الحالية؟

 

ما حصل ليس له علاقة بتعيين رئيس حكومة وحكومة.. هم كتبة (موظفون) لدى الانقلاب ومغتصبون للسلطة خارج إطار القانون بمقاييس الولاءات ومقاييس أخرى غير المقياس السياسي أو العلمي.

الرئيس أعلن عما يشبه خارطة طريق عبر استشارة الكترونية واستفتاء وانتخابات أواخر هذا العام.. هل هناك شرعية قانونية لهذه القرارات؟


إطلاقا، هو غير معني بتحديد أي رزنامة أو خارطة سياسية، فهو أوقف عمل البرلمان بالدبابات العسكرية وليس بالقانون وبالتالي كل ما نتج عن ذلك فهو باطل.

وما يسمى بالاستشارة، فهي ضحك على الذقون، واستخفاف بعقول التونسيين وتلاعب بآراء المواطنين لأن المنصة ذاتها بها اعتداء على المعطيات الشخصية وإحصائيات غير دقيقة وغير مضبوطة.

قانونيا، ما تعليقك على قيادة الدولة التونسية بمراسيم رئاسية؟


لقد عاد بنا (سعيد) لفترة ما قبل الدولة والقرون الوسطى، حيث لا يوجد فصل بين السلط.

هو الآن يصدر قوانين دون مداولات عامة لممثلي الشعب.. فرد واحد يدير كل شيء، يغير الأعياد الوطنية.. يستولي على السلط، هذا كله تم بمشاركة وتشجيع من أطراف ستتحمل مسؤوليتها آجلا أم عاجلا.

ما تعليقك على طريقة تعاطي الرئيس سعيد مع القضاء التونسي؟


هذا فصل جديد.. بعد ترذيل البرلمان ومحاولة حله واستيلائه على السلطة التشريعية، استهدف منذ فترة السلطة القضائية بهدف السيطرة عليها.

لقد اتخذ ما يسمى بمرسوم رئاسي ضد المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر عدوانا على السلطة القضائية.. مرسوم رئاسي يحل محل قانون أساسي تم التصويت عليه بالأغلبية في البرلمان.

هذا قمة في الانفراد بالرأي والاستيلاء على السلطة.. وهو عقاب لعدم خضوع السلطة القضائية لإرادة سعيد كما أن هذا الاستهداف للقضاء سيعجل بزوال الانقلاب عن قريب.

لماذا ينتقد الرئيس قيس سعيد بشدة المجلس الأعلى للقضاء؟

 

هو يستهدف كل السلطات، هو لا يؤمن بمبدأ الفصل بين السلط، بعدما استهدف البرلمان استهدف المجلس الأعلى للقضاء وأتوقع أن يستهدف الإعلام ومن بعده النقابات ثم الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني.. إنه لا يؤمن بنظرية الدولة ولا بالديمقراطية ولا التعددية وليس له أي علاقة بالدولة الحديثة إطلاقا.

ما تعليقك على انتقادات الرئيس سعيد للإعلام المحلي وهل أن حرية الإعلام والتعبير أصبحت مهددة؟

 

أتوقع أن يستهدف كل نفس مخالف له.. وطبعا هو لا يؤمن بحرية الإعلام، فهو لم يستقبل يوما صحفيا واحدا كما لم يدل بحوار واحد، ويرفض أي نوع من الحوارات الصحفية وتقريبا هو غير قادر على الحوار لكونه لا يمتلك أدوات عملية لإقناع الناس بكل الإجراءات التي اتخذها منذ الانقلاب وحتى من قبله.

ما تعليقك على قرارات الإقامة الجبرية التي تتخذها السلطات في تونس؟

 

هي قرارات خارج القانون وخارج الإجراءات الجزائية.. والقانون التونسي واضح في هذا الشأن.

وزارة الداخلية ليست سلطة قضائية ولا يمكن السماح لها بأن تؤسس سجونا سرية تعتقل فيها معارضي النظام الحاكم.

سياسيا كيف تقيم مواقف الطبقة السياسية التونسية منذ 25 تموز/ يوليو؟


الطبقة السياسية في تونس، ليست على قلب رجل واحد، وحتى قدراتها على قراءة وفهم وتحليل الأحداث متفاوتة، جزء منها يحكمها العامل الأيديولوجي والانفعالات وجزء يخضع للضغوط، فبالتالي في البداية كانت المواقف متنافرة، طبعا هناك مواقف مبدئية كانت واضحة، بالطبع موقف ائتلاف الكرامة وبعض الأحزاب الأخرى كان واضحا، وأيضا موقف مواطنون ضد الانقلاب كان مبدئيا.

"المبدئي" يرفض أي خرق للدستور مهما كان مأتاه، وهناك أطراف أخرى لم تجد مكانا لها، فغيرت مواقفها بتغير الأحداث.

حاليا لا أرى أطرافا سياسية تدعم الانقلاب، وهناك بعض الأحزاب الوهمية التي صنعت بعد الانقلاب.. هي أحزاب الشخص الواحد فقط تقدم على أنها مساندة الانقلاب فقط لا غير.

كيف تقيم موقف اتحاد الشغل من التطورات في البلاد؟


يبدو أن اتحاد الشغل لا يريد الديمقراطية، نعلم أن قيادة الاتحاد خلال الثورة ساندت نظام بن علي، كانت تعتبر بأن الثوار متمردون وخارجون عن القانون على عكس القواعد النقابية التي انخرطت في الثورة في الجهات وكانت ركنا وعمادا من أعمدة الثورة.

للأسف الشديد، قيادة اتحاد الشغل كانت إسفينا في خاصرة الانتقال الديمقراطي وفعلوا كل شيء لإفشال كل الحكومات خلال العشر سنوات الماضية وخاصة الحكومات التي لا توالي الاتحاد من الجانب الأيديولوجي.

بحسب مواقفه، يبدو أن الاتحاد فرح بالانقلاب ولم يكن مبدئيا في هذا، بل اعتبر أن خرق الدستور ممكن، كما قبل انفراد الرئيس بالسلطة وهذا ما أخر إسقاط الانقلاب إلى حد ما.

موقفنا من اتحاد الشغل هو موقف صريح وواضح نتمنى أن تعود قيادة الاتحاد لرشدها، فالاستبداد سيبدأ بائتلاف الكرامة لكن لن ينتهي باتحاد الشغل، فإن رضي به اليوم فسيكون ضحية من ضحاياه في القريب العاجل.

ما هي الخطوات التي سيتخذها ائتلاف الكرامة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد إطلاق سراحك؟

سنواصل النضال من أجل إسقاط الانقلاب والرجوع لدولة القانون والفصل بين السلط والرجوع لدولة المؤسسات والقطع نهائيا مع سلطة الشخص الواحد.. نحن لم نتغير لا قبل الثورة ولا بعد الثورة ولا قبل الانقلاب ولا بعد الانقلاب.

مواقفنا ذاتها ولن تتغير.. علوية الدستور مفروضة على الجميع ولا يمكن لأي كان خرق الدستور أو تأويله.

نص الدستور يقول يبقى مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم هذا نص إجرائي واضح يطبق فقط ولا يقبل التأويل ولا يحتمل رأيا من المحكمة الدستورية لتفسيره.

سنتخذ كل أشكال النضال السلمي لعودة مسار النظام الديمقراطي وفاء لدماء الشهداء وآلام جرحى الثورة وهو ما دأبنا عليه، حيث 28 مشروع قانون خلال 20 شهرا في محاولة لإصلاح المنظومة التشريعية المعيبة في القوانين.

ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الطبقة السياسية التونسية؟


من الأخطاء التي ارتكبت في الفترة الفاصلة بين الثورة والانقلاب، أساسا البطء في عملية الانتقال الديمقراطي وتركيز المؤسسات وتشتت الحكومات وكثرتها، أيضا القانون الانتخابي الذي لم يتغير من السنة الأولى.

في شهر أيار/مايو نشر موقع ميدل ايست أي وثيقة رسمية لمخطط انقلابي.. لماذا لم تتعامل الأطراف السياسية التونسية بجدية مع هذا التسريب؟


لقد تقدمت بشكوى جزائية للنيابة العمومية بعد ورود تسريبات حول عملية انقلاب يخطط لها الرئيس سعيد، كان نشرها موقع "ميدل ايست أي" ومن المنتظر أن يواجه الرئيس قيس سعيد حكما بالإعدام بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وتبديل أركان الدولة.

النيابة العمومية التونسية عهدت للفرقة المركزية للأبحاث بالحرس الوطني في العوينة وهذه الفرقة زارتني أثناء فترة سجني وأخذت أقوالي بخصوص القضية.

هناك ملاحقة قضائية بخصوص تلك الشكوى التي تقريبا كل محتواها تم تنفيذه وبالتالي فإن أركان كل الجريمة تحققت والتي تصل عقوبتها للإعدام لكل من يمارس أو يرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.

وهذا ما حصل.. حيث تبدلت الدولة حيث كان بها برلمان ولم يبق وكانت بها سلط منتخبة ولم يعد بها تلك السلطة، وكانت بها هيئة مراقبة دستورية القوانين ولم يعد بها هذه الهيئة وكانت بها هيئة مكافحة فساد ولم تعد بها الهيئة المذكورة.

أعتبر أن كل أركان الجرائم هذه، خطيرة جدا قد تم ارتكابها وسننتظر موقف القضاء في هذا.. إذا طبق القانون فسيتم الحكم على الرئيس قيس سعيد ومن معه بالإعدام بناء على الفصل 68 و72 من القانون الجزائي التونسي.

على الصعيد الدولي

كيف تقيم تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع التطورات في تونس؟


أنا لا أعول كثيرا على المعطى الخارجي حيث إنه متحول ويخضع للعديد من المتداخلات الأخرى.

ولكن بكل حياد، التعاطي الأمريكي محترم يعبر عما يعرف به الرئيس بايدن وأعضاء الكونغرس خاصة الديمقراطيين من الحساسية المفرطة من الانقلابات ومعاداة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية، فإلى حد الآن هم يتماهون مع مواقفهم.

كيف تقيم تعامل فرنسا مع الأوضاع السياسية في تونس؟


أعتقد، من حيث المعلن أن الموقف الفرنسي لن يتجاوز الموقف الأمريكي والأوروبي، طبعا فرنسا لديها نفوذ أكبر في تونس ولديها أدواتها من لاعبين أساسيين في الحقل السياسي والاقتصادي والإعلامي وحتى النقابي.

والمعلن من الموقف الفرنسي لم يكن بعيدا عن الموقف الأمريكي، لكن الجميع يعلم أن فرنسا لديها قوتها التي تحركها عكس إرادة الشعب التونسي.

كيف تقيم تعاطي الجزائر مع الوضع في تونس؟


الجزائر هي عمق استراتيجي لتونس ونحن نعتبرها بالمثل، وتاريخيا طالما كانت الجزائر في صف الشعب التونسي وما لم تتحرك خارج هذا الإطار.

الجزائر كانت تقف مع تونس وقفة بطولة وشهامة ولا ترضى أي مضرة للشعب التونسي، وهي الطرف الوحيد المضمون في اللعبة السياسية الدولية.

ما تقييمك للدور المصري في الحياة السياسية التونسية حاليا؟


الدور المصري كان معلنا من خلال الخارجية المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يمثل موقف الخارجية المصرية بغطاء عربي، حيث كان موقفهم مساندا تماما للانقلاب ويعتبرون ما حدث إجراءات.

طبعا النظام المصري الحالي لا يعتبر مرجعا لا في دولة القانون ولا في احترام مدنية الدولة ولا في احترام حقوق الإنسان وبالتالي الكل يعلم أنه موقف مناهض للحرية ومساند لكل جرائم ترتكبها الأنظمة الاستبدادية ضد شعوبها.

لا أستبعد أن يكون للنظام المصري يد في الانقلاب الحاصل في تونس.. الزيارة التي أداها رئيس السلطة القائمة (قيس سعيد) لمصر والتي لم تكن مفهومة حيث إن زيارة الجزائر دامت ساعتين بينما زيارة مصر دامت ثلاثة أيام والتي كان وراءها ما وراءها.

كيف ترى الموقف السعودي والإماراتي من التطورات في تونس؟


هناك دعم أساسا على المستوى الصحي في مكافحة الوباء، أما على المستوى المادي فهم لا يملكون قرارهم في دعم الانقلاب ماديا فالموقف الأمريكي هو المحدد في هذه المسألة وإلى حد الآن لا يوجد ضوء أخضر من البيت الأبيض.

وطبعا هناك تمايز بين الموقف الإماراتي والسعودي، وهذا يحدده الوضع السياسي الدولي وخاصة التوجه الأمريكي بالذات.

كيف تقيم الموقف القطري والتركي من التطورات في تونس؟


لا يختلف أن قطر وتركيا أكثر دولتين دعمتا تونس في مرحلة ما بعد الثورة والانتقال الديمقراطي وكان لهم دعم سياسي واقتصادي ومالي يعتبر الأكبر خلال العشر سنوات الماضية رغم رفض "اللوبيات" في تونس لذلك الدعم وعملت على تشويههم.

الشعب التونسي يعلم أن تركيا وقطر عملتا على دعم الحريات عكس بعض الدول الأخرى التي عملت على قمع حرية الشعب.

هناك من يتهم الرئيس بأن لديه علاقات مع النظام الإيراني وبصدد توطيد العلاقات مع روسيا.. ما تعليقك؟

 
ليس لدي معطيات دقيقة حول هذه المسألة، لكن فرضية وجودها تعتبر خطرا على تونس وعلى مستقبل الانتقال الديمقراطي، فنحن نرفض أن يتم الاستقواء على الشعب التونسي بأنظمة طائفية ولا تؤمن بالديمقراطية ولا يجمعها بالشعب التونسي أي تشابه.

أخبار ذات صلة

أضف تعليقاً

اقرأ ايضا