ماهي العقوبات التي قد يفرضها الغرب على روسيا بسبب أوكرانيا؟

تناول تقرير لـ" بي بي سي" تهديدات الولايات المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، حال غزوها أوكرانيا، في وقت يرفض الدبلوماسيين الغربيين تحديد العقوبات بغية إبقاء روسيا في حالة تخمين وتعظيم التأثير الرادع للإجراءات المحتملة.

 

وتحدث التقرير عن فرضيات العقوبات التي يمكن للدول الغربية ان تفرضها على روسيا في المجالات الإقتصادية و المالية .

القيود المالية

 

 وقال التقرير إن القيود المالية تتمثل أحد الإجراءات، التي يُنظر فيها حاليا، في استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الذي يعرف باسم "سويفت" - Swift، وهو خدمة لإرسال الأموال عبر العالم، ويستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لأعضاء البرلمان إن منع روسيا من ذلك سيكون "سلاحا قويا"، من شأن ذلك أن يجعل من الصعب للغاية على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج.

وذكر التقرير أنه تم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران في عام 2012، حيث فقدت طهران عائدات نفطية كبيرة وجزءاً كبيراً من التجارة الخارجية.

لكنه استدرك أن هذه العقوبة ستكون لها تكلفة اقتصادية على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين تتمتع بنوكهما بصلات وثيقة بالمؤسسات المالية الروسية.

مقاصة الدولار

يمكن للولايات المتحدة أن تمنع روسيا من المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية، وفي الأساس، أي شركة غربية ستسمح لمؤسسة روسية بالتعامل بالدولار ستواجه عقوبات.

وهذا يعني أن روسيا ستكون مقيدة للغاية فيما يمكن أن تشتريه وتبيعه في جميع أنحاء العالم، قد يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الروسي حيث تتم تسوية معظم مبيعات النفط والغاز بالدولار.

الديون السيادية

ويمكن للقوى الغربية أن تتخذ إجراءات لمنع وصول روسيا إلى أسواق الديون الدولية.

وأوضح التقري أن قدرة المؤسسات والبنوك الغربية على شراء السندات الروسية مقيدة بالفعل، وربما يمكن تشديد هذه القيود.

وتابع بأن هذا الأمر من شأنه أن يحرم روسيا من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتنمية اقتصادها. وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة الروبل.

وذكرت بي بي سي أن روسيا قد استعدت لذلك من خلال خفض حجم الديون التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب.

حظر البنوك

 

وقال التقرير أنه يمكن للولايات المتحدة ببساطة إدراج بعض البنوك الروسية في القائمة السوداء، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص في العالم إجراء معاملات معها.

وأوضع أنه سيتعين على موسكو إنقاذ البنوك وبذل قصارى جهدها لتجنب ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل، لكن سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على المستثمرين الغربيين الذين لديهم أموال في تلك البنوك الروسية.

كما يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، منع الشركات من بيع أي سلع تحتوي على تكنولوجيا أو برامج أو معدات أمريكية إلى موسكو.

ويمكن أن يشمل ذلك، على وجه الخصوص، رقائق أشباه الموصلات الدقيقة التي تُستخدم في كل شيء تقريبا، بدءا من السيارات إلى الهواتف الذكية، والأدوات الآلية، والإلكترونيات الاستهلاكية.

ولن يستهدف هذا قطاعي الدفاع والفضاء في روسيا فحسب، بل سيستهدف قطاعات كاملة من اقتصادها.

 

اقرأ أيضا: روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الغرب إذا نفذ عقوباته ضدها

قيود على الطاقة

 

وأشارت بي بي سي إلى أن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على مبيعات الغاز والنفط في الخارج، حيث تمثل هذه المبيعات مصدر دخل ضخم للكرملين.

ولفتت إلى أنه يمكن للغرب أن يجعل شراء النفط من شركات الطاقة الروسية العملاقة، مثل غازبروم أو روسنفت، أمرًا غير قانوني.

وذكرت أنه يتردد بعض السياسيين الألمان في وقف خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2" خشية التأثير السلبي على الاقتصاد الأوروبي

وأضافت أنه يمكن أيضا التخلي عن خط أنابيب غاز جديد تحت بحر البلطيق يمتد من روسيا إلى ألمانيا - يسمى نورد ستريم 2 - وهو جاهز لبدء عملياته لكن لا يزال ينتظر الموافقة التنظيمية.

كما استدركت بالقول إن أي قيود على الغاز الروسي سترفع الأسعار في أنحاء أوروبا، التي يعتمد معظمها على الطاقة القادمة من الشرق.

استهداف الأفراد

 

وذكر تقرير "بي بي سي" أنه يمكن أن تستهدف العقوبات الجديدة الأفراد ليس فقط المقربين من فلاديمير بوتين، بل الرئيس الروسي نفسه.

ومن المرجح أن يشمل ذلك معاقبة الأعمال العدائية ضد أوكرانيا، أو التي تتضمن تهديد سيادتها أو سلامتها الإقليمية.

ويُعد تجميد الأصول وحظر السفر من الخيارات الأكثر ترجيحًا. لكن العديد من هذه العقوبات سارية بالفعل ولم تغير الكثير من السلوك الروسي بعد.

هذا وتأمل القوى الأوروبية والولايات المتحدة أن يمارس أفراد النخبة الروسية ضغوطًا على بوتين، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى ثرواتهم في الدول الأجنبية وتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات الغربية.

قيود في بريطانيا

وتوقع التقرير إمكانية فرض بعض العقوبات لتقييد قدرة الأفراد الروس على الاستثمار والعيش في لندن، بسبب الحجم الهائل من الأموال الروسية في البنوك والممتلكات في بريطانيا، أطلق على العاصمة البريطانية لقب "لندنغراد".

وتقول الحكومة البريطانية إنها تعالج هذه المشكلة من خلال "أوامر الثروة غير المبررة"، والتي تتطلب من الناس تحديد مصدر أموالهم.

ولكن لم يتم استخدام سوى عدد قليل من هذه الأوامر. وتريد بعض المنظمات الأمريكية من البيت الأبيض أن يدفع لندن بقوة أكبر في هذا الاتجاه.

صعوبات الغرب

وأضاف تقرير الـ " بي بي سي" أن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها الغرب تكمن في تقرير العقوبات التي يجب أن تُفرض على روسيا وتوقيت فرضها، حيث أنه هناك اختلافات بين الدول في هذا الشأن.

إلى أي مدى يجب أن تعتمد العقوبات على حجم وطبيعة أي هجوم روسي؟ إذا حدث، على حد تعبير الرئيس بايدن "توغل بسيط"، فما هي العقوبات التي يمكن تبريرها؟ ومن يجب أن يفرضها؟

وأضاف أنه عندما سئل المسؤولون الأمريكيون عن هذا الأمر، قالوا إن هناك وحدة في الهدف لكنهم اعترفوا أنه قد يكون هناك "تقسيم للعمل" بحيث تفرض دول مختلفة عقوبات مختلفة.

و نوه التقرير إلى أن روسيا يمكنها أن تخفف من تأثير العقوبات الغربية، من خلال اللجوء إلى الصين وحلفاء آخرين للحصول على الدعم.

و خلصت الـ "بي بي سي" إلى  أن أكثر العقوبات الاقتصادية فعالية غالبًا ما تكلف ثمنا باهظا على من يفرضونها، مضيفة أن هناك مقايضات وليس كل شخص في الغرب على استعداد للاعتراف بها.