السلطات التونسية تمنع اجتماعا لحركة مواطنون ضد الانقلاب

أعلن القيادي في حملة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية، الحبيب بوعجيلة، الأحد، تدخل سلطات البلاد لمنعهم من عقد اجتماع في مدينة الحمامات، شمال شرق تونس.

وأفاد الحبيب بوعجيلة، بأن السلطات الأمنية التونسية قامت بالضغط على صاحب قاعة مخصصة للاجتماعات في مدينة الحمامات؛ لمنع الحملة من عقد ندوة سياسية كان من المقرر إقامتها الأحد.

ونوه إلى أن "الأجهزة الأمنية هددت صاحب القاعة بإغلاق المكان بشكل نهائي، في حال سمح لحملة "مواطنون ضد الانقلاب" (المبادرة الديمقراطية) بعقد اجتماعها".

وأشار القيادي التونسي المعارض إلى أن "الهدف الأساسي للندوة هو إنشاء هيئة فرعية بولاية نابل لحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وذلك ضمن خطة للحملة لتركيز هيئات جهوية في كل الولايات التونسية، البالغ عددها 24 ولاية".

ولفت إلى أنهم "كانوا يخططون للتناقش حول بعض المواضيع السياسية والاقتصادية الهامة"، منوها إلى أن "الندوة كان سيحضرها عدد من الشخصيات السياسية الهامة، على غرار سميرة الشواشي (نائبة رئيس البرلمان المجمدة أعماله)، ورئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي".

 

اقرأ أيضا: الغنوشي يدعو مكتب البرلمان للانعقاد.. وسعيد: اجتمعوا بالفضاء

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أسس ناشطون مستقلون من توجهات فكرية مختلفة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المناوئة لرئيس البلاد قيس سعيّد.

 

وقدمت المبادرة مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية، حيث اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الإجراءات "الاستثنائية"، كتجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك الإجراءات، واعتبرتها انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد.