اتحاد الشغل بتونس ومنظمات يرفضون "حوارا شكليا مشروطا"

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في أي حوار شكلي غير ذي جدوى ويهمش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد الشغل الجمعة، قالت فيه المنظمة إنها تقدر التزامها بالحوار، فيما تسجل تأخر الدعوة إليه، رافضة تقديم الدروس والتحذيرات وأداء دور الوصاية على النقابة.

 

كما طالب اتحاد الشغل في بيان مكتبه التنفيذي الجمعة بحوار حقيقي واسع وغير مشروط، لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدة سلفا، مشددا على ضرورة الاتفاق على الحوار وأهدافه ومحاوره وأجندته وأشغاله.

 

وكان الرئيس قيس سعيّد أعلن منذ مدة عن انطلاق الحوار الوطني بمشاركة المنظمات الوطنية، بينها اتحاد الشغل ومن يصفهم بالصادقين الداعمين لمسار 25 تموز/ يوليو.

 

وأكد سعيّد أن الحوار سيعتمد على نتائج الاستشارة الوطنية، التي وصفها بالناجحة على الرغم من المشاركة المحدودة التي لم تتجاوز 500 ألف مشارك.

 

وأعلن الاتحاد في البيان ذاته عن رفضه لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد، عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة وتدفع إلى التصادم والانقسام.

 

 

 

وفي سياق متصل بالمشاركة في الحوار الوطني، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي؛ إن عدم مشاركة الرابطة في الحوار الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد وارد.

 

وبخصوص حقيقة انطلاق الحوار كما أعلن عن ذلك سعيّد، أكد الطريفي أن "الحوار لم ينطلق بعد"، وأن "الرابطة لن تشارك في حوار نتائجه محددة ومعلومة مسبقا".

 

وتمسك الطريفي بتأكيد أن الحوار يكون بجلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة وعرض جميع التفاصيل، مشددا على أن الرابطة ترفض المشاركة في حوار يفتقد لأهم الشروط.

 

وكشف الطريفي أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مع مشاركة الجميع في الحوار، من تسبب في أزمة تونس، مشددا على أنه "لا حوار مع الناس التي لا تريد الخير لتونس ولا حوار مع القوى الظلامية".

 

واعتبر الطريفي أنه من الضروري الاستماع لآراء جميع الأطراف وآراء الأحزاب السياسية بخصوص الحوار، منتقدا طريقة تسيير البلاد بمراسيم واتخاذ القرارات بصفة أحادية من قبل الرئيس سعيّد.

 

  

 

كما حذر نائب رئيس الرابطة من عملية إقصاء الأحزاب من الشأن العام، واقتصار الحكم بيد الرئيس بصفة فردية.

 

اقرأ أيضا: سعيد يتوعد خصومه ويعلّق على "تسريبات عكاشة"

 

ويشار إلى أن أغلب المنظمات والأحزاب السياسية والشخصيات الحقوقية والقانونية، ترفض قطعيا الحوار الذي يدعو إليه سعيد وفق شروطه المسبقة.

 

حزبيا أعلنت عدة أحزاب تونسية عن رفضها لأي حوار صوري مشروط يقصيها من المشاركة.

وقال بيان صادر عن الحزب "الجمهوري" إنه "يعبر عن رفضه القطعي دعوة رئيس الجمهورية إلى إقامة حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية و القوى الحية في البلاد".

وثمن الحزب رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في حوار دون الأحزاب، ودعا باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله و عدم التورط و لو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الأزمة و الدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية وفق نص البيان.

من جهتها، قالت حركة "النهضة" إنها ترفض مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي، معتبرة أن "أي حوار صوري هو إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين".