تواصل اجتماعات "دستوري ليبيا".. وتحذير أممي من فرصة أخيرة

تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبي بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتأتي الجولة الثانية من الاجتماعات وسط تحذيرات من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، من ضياع "الفرصة الأخيرة"، تضاف إلى شكوك حول نجاح الاجتماع في الخروج باتفاق حول القاعدة الدستورية.

وخلال الجلسة الافتتاحية الأحد، عبرت ستيفاني وليامز عن الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية وملموسة وقابلة للتنفيذ تؤدي إلى استئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن، مجددة التأكيد على أن هذه الجولة "تشكل الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 15, 2022

 

وفيما يتعلق بجلسة اليوم الإثنين، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريح مقتضب لـ"عربي21"، "نحن نراجع بعض الدساتير والقوانين لحل نقاط الخلاف في مشروع الدستور". دون مزيد من التفاصيل.

 

وفي وقت لاحق، أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز،عن توافق أعضاء اللجنة المشتركة الليبية في مشاورات القاهرة حول "أجزاء مهمة من مسودة الدستور".

وقالت وليامز، عبر "تويتر" إنها سعيدة بما تم تحقيقه من "تقدم مشجع" خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب (بطبرق شرق) والأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري)

وأوضحت أن التقدم "شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية".

وتابعت: "أتطلع إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات المقرر استمرارها حتى 20 مايو (أيار الجاري) بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".

 

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 16, 2022

 

 

ورغم تصريحات ويليامز، إلا أن محللين يقللون من فرص إحراز تقدم نحو اتفاق مشترك بين الطرفين، لأسباب عدة منها أن الخلاف بين الطرفين على الأهداف وليس الوسائل، في حين يرى آخرون أن ما يجري ما هي إلا صفقة للتمديد للمجلسين.

 

المحلل السياسي، أشرف الشح يرى أن ما يجري في القاهرة من اجتماعات هي مناورة جديدة في محاولة للتمديد للأجسام الحالية (مجلسي الدولة والنواب)، وتبقيهم في المشهد السياسي.

وأضاف الشح في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن مصلحة الحكومة المصرية "في ألا تحدث انتخابات في ليبيا في هذه الفترة، ذلك أنها لن تفرط في أدواتها في ليبيا إلى حين ضمان من سيأتي بعدهم، ولذلك فإن التوجه المصري حاليا يهدف إلى البحث عن تشكيل حكومة جديدة بعد اقتناعهم أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا "ورقة احترقت"، ولن تصل إلى الهدف الذي رُسموه لها منذ البداية.

الأمر معقد جدا

"الأمر معقد جدا فيما يخص القاعدة الدستورية، هناك شبه عدم توافق حتى الآن، فمجلس الدولة يتشبث بأمور تعصف بهذا الاتفاق وتؤدي إلى الفشل"، بهذه الكلمات وصف عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة ما يجري في القاهرة، معربا في تصريحات لقناة بوابة الوسط، عن اعتقاده أنه "يجب التمسك بالتعديل 12 حتى يكون لدى الليبيين سلطة قادرة على تنفيذ ما اتفقنا عليه لنصل إلى الانتخابات".
واقترح أوحيدة "عرض مسودة الدستور على الاستفتاء وترك الأمر للشعب، أو اختيار قاعدة دستورية بديلة كدستور 1951، لنذهب به إلى انتخابات برلمانية ورئاسية".

 

اقرأ أيضا: استئناف مشاورات "دستورية" ليبيا بمصر.. ودعوات لتغيير وليامز

أما عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة فقال في تصريحات للقناة نفسها، إن "الحوار بين مجلسي النواب والدولة أدى إلى عدم توافق حول الهدف وهذا كان عائقا كبيرا مما أدى إلى فشل الجولة الأولى".

وشدد المسؤول الليبي على أن "لجنة البرلمان ذهبت إلى القاهرة من أجل التعديل الدستوري والاتفاق الذي حدث بخصوص لجنة خارطة الطريق، أما لجنة مجلس الدولة فقد ذهبت للعاصمة المصرية بناء على مقترح ستيفاني وليامز ولهذا هدف مجلس النواب فتح مسودة الدستور واتباع خارطة الطريق وتعديل 12".

ورأى بن شرادة أن "هذا الخلاف أفشل الجولة الأولى ولا أعتقد أن اللجنة المشتركة ستتفق في الجولة الثانية لأن الخلاف على الهدف في حد ذاته وليس في طريقة الوصول إلى الهدف".

 

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، اختتمت في القاهرة الجولة الأولى من أعمال اللجنة المشتركة، التي أجريت على مدى 6 أيام.

وشكلت اللجنة بمبادرة أممية في 3 آذار/ مارس الماضي، تزامنا مع تصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.