صحيفة: فرنسا تتجهز لدولة أقاليم بليبيا.. ماذا عن الانتخابات؟

رجح عضو اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا عبد القادر حويلي، أن يتم إجراء عملية انتخابية في بلاده خلال آذار/مارس 2023، في ظل مصاعب تواجه تنظيمها نهاية العام الجاري، فيما تستمر المباحثات بين الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية، بينما تستعد باريس لطرح فكرة "دولة الأقاليم"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية، تزامنا مع اجتماع عسكري وسياسي ليبي برعاية أممية أوروبية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

وقال النائب في مجلس الدولة وعضو اللجنة المشتركة في اجتماعات المسار الدستوري عبد القادر حويلي لوكالة الأناضول: "ربما في آذار/ مارس 2023 يكون أقرب الآجال لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقية ومحددة المدد".

والجمعة، اختتمت في القاهرة الجولة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة المشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، بالتوافق على نحو 140 مادة من القاعدة الدستورية.

 

واعتبر حويلي أن "ما تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية في القاهرة على مدى 6 أيام يمثل 70 بالمئة من القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال".

وأشار عضو اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا إلى وجوب أن يكون "هناك فارق 3 أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليا".

وأكد حويلي حاجة البلاد لعدة أمور لإجراء الانتخابات، أولها "الجانب التشريعي"، الذي قال إنهم في لجنة المسار الدستوري يعملون عليه، وثانيها "إصلاح وضع مفوضية الانتخابات الليبية".

 

المنفي والمشري

 

وفي السياق ذاته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، سُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم، وفق بيان للمجلس الرئاسي على صفحته بفيسبوك.

وقال بيان الرئاسي إن الجانبين ناقشا آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة، وفق البيان ذاته.

 

 

 

فرنسا.. دولة الأقاليم

 

وفي سياق غير منفصل، كشفت صحيفة "موند أفريك" الفرنسية، أن فرنسا تتطلع إلى تقسيم ليبيا، لافتة إلى أن وفدا من 11 شخصًا، يمثلون فزان، موجودون حاليًا في فرنسا لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح اتحاد الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.

وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة الأسبق، علي زيدان الذي وصفته بالمقرب من المصالح الفرنسية في ليبيا هو منسق المؤتمر، بدعم من سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، منصور سيف النصر.

 

وذكرت "موند أفريك" أن فرنسا خططت لدمج فزان في إمبراطوريتها الاستعمارية في أفريقيا لكن انقلاب القذافي عام 1969 أنهى طموحاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن حلم فرنسا بدمج هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة التي احتلتها قوات الجنرال لوكلير في عام 1942 أن معاهدة السلام مع إيطاليا في 10 فبراير 1947 تلزمها بالاعتراف بدمج فزان في النظام الجديد دولة مستقلة وذات سيادة إلى جانب طرابلس وبرقة في 24 كانون الأول/ديسمبر 1951.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن فرنسا تمارس دبلوماسية اللعبة المزدوجة، فهي تعترف رسميًا بحكومة الوحدة، بينما، قدم وزير الخارجية دعمًا غير محدود لحفتر.

 

 

زيدان.. أكاذيب وإشاعات

 

من جانبه، وردا على مقال الصحيفة الفرنسية، أكد رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان على أن "وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعًا للمساومة أو الصفقات السياسية"، واصفا الأنباء الواردة بالتقرير الصحفي بـ"الكاذبة والإشاعات".

وقال المكتب الإعلامي: "ليعلم الجميع أن هذا الخبر مُختلق ولا أساس له. فعندما تقتضي مصلحة الوطن ذهاب علي زيدان إلى فرنسا أو غيرها سيتم ذلك علنًا دون إخفاء".

 

اجتماع أوروبي أممي بمدريد

 

إلى ذلك، تحتضن العاصمة الإسبانية مدريد، الاثنين، لقاء رفيعا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول الملف الليبي.

ويشارك في اللقاء عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزراء الداخلية والعمل، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وبعض المسؤولين والمدراء العامين برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.

ويناقش لقاء مدريد نقاطا مهمة من بينها دمج واستيعاب المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

كما يشهد لقاء موازيا مع مجموعة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعد توجيه دعوة إلى رئيس الأركان بقوات حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري للمشاركة في اللقاء، ولكن لم يتم تأكيد مشاركته.

 

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وفي ظل وجود حكومتين في ليبيا منذ أكثر من شهرين، تتزايد مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.

 

وأطلقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مبادرة في ظل تصاعد تلك المخاوف على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

وفي 15 أيار/مايو الجاري استأنفت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة مباحثاتها في القاهرة التي استمرت إلى الجمعة الماضية بينما اختتمت أولى جولاتها في 18 نيسان/أبريل الماضي.

 

وستعاود اللجنة اجتماعاتها ضمن جولة جديدة في 11 حزيران/ يونيو، بحسب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي أعلنت عن تلك المبادرة في 3 آذار/ مارس الماضي.