سياسة دولية

دعوة أوروبية لتحويل أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

تعتزم 4 دول أوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا- جيتي
تعتزم 4 دول أوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا- جيتي

بدأت ليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وإستونيا إجراءات تحويل الأصول الروسية المصادرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.


جاء ذلك في رسالة مشتركة دعت فيها الدول الأربع أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى البدء في التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو.


وقالت الدول الموقعة على الرسالة، التي ستقدم إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن "جزءا كبيرا من تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك تعويض ضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تتحمله روسيا".


وفي 3 أيار/ مايو الجاري، قدرت أوكرانيا حجم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، بنحو 600 مليار دولار، ووفقا للرسالة فإنه مع استمرار الحرب "من المرجح أن يكون المبلغ قد ارتفع بشكل كبير".


وجاء في الرسالة: "في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فلا ينبغي أن تكون هناك روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على الإطلاق، لضمان عدم مساهمة أي من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب الروسية".


وأشارت الدول الأربع إلى أن الاتحاد الأوروبي و"الدول ذات التفكير المماثل" جمدت بالفعل الأصول المملوكة لأفراد وكيانات روسية، ونحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.


وقالت: "يجب علينا الآن تحديد السبل القانونية لاستخدام هذه الموارد (الأصول المجمدة) كمصدر للتمويل، لدعم جهود كييف المستمرة لمواجهة العدوان الروسي، وإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".


وأضافت أن "مصادرة الأصول الروسية، مثل احتياطيات البنك المركزي أو ممتلكات الشركات المملوكة للدولة، لها صلة وتأثير مباشر في هذا الصدد".

 

وجمد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولا بقيمة 30 مليار يورو تعود لمسؤولين ورجال أعمال وأثرياء وكيانات روسية وبيلاروسية.


والأربعاء الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إنها قد تتحقق مما إذا كان من الممكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا بموجب القوانين الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي، دون الإشارة إلى احتياطيات البنك المركزي الروسي.


وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويغاند: "تجميد الأصول يختلف عن مصادرتها".


وأضاف: "في معظم الدول الأعضاء، هذا غير ممكن (المصادرة)، والإدانة الجنائية ضرورية لمصادرة الأصول. كذلك، فإنه من الناحية القانونية، الكيانات الخاصة وأصول البنك المركزي ليست هي نفسها".

 

اقرأ أيضا: FT: السعودية تدعم روسيا في "أوبك+" رغم العقوبات الغربية

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعديلات تتعلق بالانتهاكات والجرائم والعقوبات، وستقدم اقتراحا لمراجعة وتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن "مصادرة الأصول".


وقالت الدول الأربع: "في الحالات التي لن يتم فيها تحديد الطرق القانونية لمصادرة الأصول، فإنه يجب استخدامها (الأصول) كوسيلة ضغط، وكنوع من تعويض روسيا لأوكرانيا عن جميع الأضرار التي حدثت".


التعليقات (0)

خبر عاجل